‌بنابرین‏، حتی اگر مدیری ترجیح می‌دهد که سبک‌های زیر دستان خود را تغییر دهد باید متوجه باشد که لازم است حداقل به طور موقت رفتار خود را با رفتار فعلی آن ها تطبیق دهد. مثلا، سرپرستی که می‌خواهد زیردستانش مسئولیت بیشتری تقبل نمایند و بجای نظارت مستقیم تحت نظارت کلی عمل کنند، نباید انتظار فعلی گروه همخوانی داشته باشد ضمن اینکه تغییر مطابق برنامه بمرور طی یک دوره درازمدت انجام می‌گیرد.

 

یک رهبر باید از انتظارات زیردستان خود راجع به نحوه رفتارش در وضعیت‌های معین آگاه باشد. این موضوع مخصوصا” هنگامی اهمیت دارد که رهبر بتازگی مقام خود را احراز کرده باشد. در این وضعیت، سبک رفتار رهبر پیشین هنوز نفوذ زیادی دارد. اگر این سبک رفتار از سبکی که رهبر تازه در نظر دارد به کار برد متفاوت باشد در این صورت ممکن است بفوریت مشکلی بروز کند. این رهبر یا باید سبک خود را مطابق انتظارات زیر دستان تغییر دهد یا انتظارات آنان را دگرگون نماید. چون سبک رهبر غالبا طی یک مدت زمان طولانی به وجود آمده است وی مشکل بتواند که در کوتاه مدت تغییری چشمگیر در آن ایجاد کند.‌بنابرین‏ اگر وی به تغییر دادن انتظارات زیر دستانش توجه نماید ممکن است مؤثر واقع شود.بعبارت دیگر، در برخی موارد وی ممکن است بتواند زیر دستانش را قانع کند که سبک او، با اینکه سبکی نیست که آن ها معمولا انتظار دارند ولی اگر پذیرفته شود مناسب خواهد بود.(پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۱۱۳ )

 

• شخصیت‌ها و انتظارات فرادستان

عنصر دیگر محیط رهبری، شخصیت رهبری رئیس فرد است. هر کس به نوعی، رئیسی دارد با اینکه اغلب مدیران نسبت به سرپرستی زیر دستان توجه قابل ملاحظه ای معطوف می‌کنند ولی برخی نسبت به زیر دست بودن خود توجه کافی ندارند و با این حال برآوردن انتظارات مافوق غالبا عامل مهمی است که بر سبک فرد تاثیر می‌گذارد. مثلا اگر رئیسی خیلی وظیفه مدار باشد ممکن است از زیردست خود انتطار داشته باشد که او هم به همان طریق عمل کند. از لحاظ وی، رفتار روابط مدار حتی بدون توجه به نتایج آن ممکن نامناسب و غیر مقتضی ارزشیابی شود.

 

برای یک مدیر دانستن انتظارات یک مافوق، مخصوصا اگر خواهان ترقی و پیشرفت در سازمان باشد، اهمیت دارد. اگر وی تمایل به ارتقا داشته باشد ممکن است بجای تبعیت از گروه همکاران، از آداب و رسوم (سبکها و انتظارات) گروهی که مایل به پیوستن به آن است پیروی کند. در نتیجه، برای او انتظارات مافوقها از انتظارات همکاران یا زیر دستانی که با آن ها کنش و واکنش متقابل دارد، مهمتر است. (پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۱۱۴ ).

 

برخی از مدیران، کم تر به اهمیت شغل و مسؤولیتشان واقف اند و اهمیت آن را به خوبی درک نمی کنند. فرصت هایی در اختیارشان است که قدرش را نمی دانند. مسئولیت هایی را بر دوش گرفته اند که سنگینی آن را لمس نمی کنند. آنان بیش از آن که در مقابل زیردستان وظیفه دارند، در مقابل فرادستان نیز تکالیفی دارند که کم تر به آن توجه می‌کنند، آن « نقادی و تذکر » و یا به عبارتی « روشنگری » و به اصطلاح « امربه معروف و نهی از منکر » است. (حیدر تورانی،۱۳۸۶ :۳۳ ).

 

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را «سبک رهبری» گویند.اکنون این سوال مطرح می شود که: «چگونه می توان رفتار دیگران را تحت نفوذ قرار داد؟»(رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶)

 

شیوه های رهبری بشدت تحت تاثیر محیط فرهنگی جوامع قرار دارد،به طوری که می توان گفت «شیوه های رهبری مدیریت» در هر تمدن، جلوه ای از ساخت فرهنگی آن تمدن است که ساختار فرهنگی هر جامعه نیز تحت تاثیر محیط اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و هنری هر جامعه قرار دارد، ‌بنابرین‏ رفتار فردی مدیر تاحدی تابع ساخت فرهنگی محیط است.

 

‌بنابرین‏ هنگام کاربرد نظریه های راهبردی باید دقت کرد که این نظریه ها با توجه به چه محیطی ارائه شده اند و به کارگیری آن ها مستلزم وجود چه مقتضیاتی است. (رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶).

 

لیکرت در سراسر نوشته هایش این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می توان برای رفتار رهبری یک سبک ایده آل یا یک سبک هنجاری معتبر پیدا کرد که در همه موقعیتهای رهبری قابل اعمال باشد؟!(پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۸۲).

 

آرزوی داشتن یک رفتار رهبری نوع آرمانی، یک آرزوی معمولی است. چنین بنظر می‌رسد که اغلب مدیران می خواهند به آنان گفته شود که چگونه مدیریت کنند. همچنین، در بحث پیشین روشن شد که بسیاری از صاحب‌نظران رشته رهبری، سبک هنجاری خاصی پیشنهاد می‌کنند.اغلب آنان یا یک سبک رهبری ترکیب (توجه زیاد به هر دو مورد وظیفه و روابط ) یا یک شیوه ملاحظه گرانه دموکراتیک مبتنی بر روابط انسانی را تأکید می‌کنند. این سبکها ممکن است برای برخی مؤسسات محدود شود. رفتار رهبری مؤثر ممکن است در سایر مؤسسات نظیر ارتش، بیمارستان‌ها، زندان ها، و مؤسسات دینی کاملا متفاوت باشد.‌بنابرین‏ هر اندازه که مدیر سبک رفتار خود را متناسب وضعیت خاص و نیازهای زیر دستانش انطباق پذیر سازد به همان اندازه در رسیدن به ‌هدف‌های‌ شخصی و سازمانی،اثربخش (مؤثر) خواهد بود. (پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۸۳ ).

 

۱۱ – ۱- ۲ سبک رهبری

 

در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نقش مدیر مدرسه از مدیر آموزشی به رهبر آموزشی تغییر یافت و تجدید ساختار آموزش موضوع گسترده تحقیقات شد (کلارک و کیف، ۱۹۹۳) سبک های مدیریت نماد بیرونی تفکرات، خواسته ها و شخصیت مدیران است که به صورت الگوی پایدار در صحنه عمل مورد مشاهده و امتحان همه افرادی که با سازمان سر وکار دارند قرار می گیرند. مدیر کارمدار که صرفاً بر وظایف قانونی خود تکیه می‌کند، مانع بزرگی بر سرراه نیازهای کارکنان است . در سبک مدیریت دیوان سالارانه یا بوروکراتیک به شدت بر قوانین و مقررات، سلسله مراتب و روابط رسمی تأکید می شود، نوعی بیگانگی از خود، بی احساسی و بی عاطفگی، به کارکنان دست می‌دهد که در یک دور ه بلند مدت، سبب افسردگی، اضطراب و ناکامی افراد می شود. سبک مدیریت نامطلوب بر دانش آموزان، سبب به هم خوردن تعادل آن ها می شود و نوعی احساس ترس ظاهری و سرکشی باطنی در آن ها به وجود می آورد که احساس بی پناهی و بی اعتنایی می‌کنند و از مدیر و مدرسه گریزان و متوجه موقعیت ها و جاذبه های دیگر می‌شوند.(میرکمالی، ۱۳۸۴ ص ۲۶۹)

تحقیقات بسیار در زمینه سبک‌های گوناگون رهبری صورت گرفته است . اما تحقیقات و مطالعاتی که از سال ۱۹۴۰ انجام گرفته نشان داده‌اند که نقشهای مدیریت دو گونه اند .

 

1. 1. رابطه مدار

 

1. وظیفه مدار

رفتارهای رابطه مدار به علایق، احساسات و رضایت اعضای گروه توجه دارند و رفتارهای وظیفه مدار به اهداف سازمان بیشتر از نیاز اعضای گروه اهمیت می‌دهند.

 

ـ تناسب ایفای ناروا (پرداخت ناروا) با ماده ۲۶۵ قانون مدنی

 

بینِ برخی از فروض ایفای ناروا و ماده ۲۶۵ ق.م ارتباط نزدیک و تنگنایی وجود دارد، طوری که بند دوم ماده ۲۶۵ ق.م را ‌می‌توان، مکمل قواعد ایفای ناروا محسوب کرد.

 

با توجه به احکام و شرایطی که حقوق­دانان برای تحقق «ایفای ناروا» در نظر ‌گرفته‌اند، مشخص می­گردد، هر نوع استیلایی که بر مال غیر صورت گیرد، الزامأ ایفای ناروا نیست و برای استرداد آن، مالک نمی­تواند دعوی ایفای ناروا اقامه کند، برای این­که ایفای ناروا محقق شود، شخص باید از طریق پرداخت و ایفایی که از ناحیه مالک صورت گرفته بر مال دیگری استیلاء یابد، به عبارت دیگر، تسلیم مال به دیگری باید به عنوان ایفای تعهد یا وفای به عهد صورت گیرد^[۴۰].

 

آن­چه که ذکر آن ضروری به نظر می­رسد، این است که مفهوم «ایفاء»^[۴۱] عبارت است از عملی که در راستای اجرای تعهّد صورت ‌می‌گیرد، به همین علت، ‌در مورد ایفای ناروا، چون تعهّدی وجود ندارد و فرض بر این است که به ناروا مال به دیگری داده شده است، نباید عنوان «ایفاء» صادق باشد، امّا به دلیل این­که، تسلیم مال، به عنوان وفای به عهد و به آن قصد انجام ‌می‌گیرد و در آن لحظه، تسلیم­کننده، هدفی جزء «پرداخت» ندارد، و به آن قصد اقدام به پرداخت می­ کند، از این جهت، عمل وی «ایفاء» نامیده می­ شود، هرچند بعدأ، عدم وجود دین، آشکار شود، لذا در کتب حقوقی، هنگام برشمردن شرایط ایفای ناروا، از این شرط با عبارت «تسلیم به عنوان وفای به عهد یا ایفاء» یاد می­ شود^[۴۲]، یعنی اصل بر عدم تبرّع است، در صورت شک در وجود قصد ایفای تعهد، اصل بر وجود این قصد است.

 

همان­طوری که بیان کردیم، یکی از شرایط تحقق «ایفای ناروا» عدم وجود دین در لحظه پرداخت مال است، خواه از ابتدا اصلأ دینی وجود نداشته باشد، خواه در ابتدا دینی وجود داشته، اما به سبب مرور زمان یا علت­های دیگری (پرداخت دین، فساد سبب دین،…) منشأ و سبب دین قبل از پرداخت دین ساقط شده باشد.

 

ماده ۲۶۵ ق.م اشعار می­دارد: «هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، ‌بنابرین‏، اگرکسی چیزی به دیگری بدهد، بدون آن­که، مقروض آن چیز باشد، می ­تواند استرداد کند». گفتیم که بند دوم این ماده، حالتی را بیان می­ کند که، شخصی بدون حقی، مالی را دریافت نموده، لذا به دلیل استیلای نامشروع بر مال غیر متعهّد است، در برابر این تعهّد، پرداخت­کننده، حق «استرداد» آن را دارد، پس این همان مصداق «ایفای نارواست».

 

بخش نخست ماده می­رساند، هرکس مالی به دیگری پرداخت کند، اماره بر این است که پرداخت، تبرّعی و رایگان، نبوده است، ‌بنابرین‏، هرگاه، بین پرداخت­کننده و دریافت­کننده، اختلاف پیش آید، هرکس مدعی است که، تسلیم مال «تبرّعی» است، باید به عنوان مدعیِ، خلاف این ظاهر (عدم تبرّع) را اثبات نماید، و طرفی که مدعی است، تسلیم مال به عنوان «وفای به عهد» یا «قرض» بوده است، نیازی به ارائه دلیل ندارد.

 

حال اگر اختلاف در تبرّع نباشد و دریافت­کننده مدعی شود که پرداخت­کننده، دین خویش را تأدیه کرده و پرداخت، به عنوان «وفای به عهد» بوده است، امّا، پرداخت­کننده، وجود دین را انکار کند و مدعی باشد پرداخت، به عنوان «دادن وام» یا « دادن وکالت» یا «دادن امانت» بوده است، گفته کدام­یک، موافق ظاهر است و کدام­یک خلافِ ظاهر، سخن می­گوید و باید به عنوان مدعی، ادعای خود را ثابت نماید؟

 

عده­ای از حقوق­دانان، معتقدند؛ از عبارتِ «عدم تبرّع» اماره مدیونیّت به دست نمی­آید، آن­چه که به عنوان اماره در صدر ماده وجود دارد، اماره عدم تبرّع است، یعنی هرکس مالی را به دیگری پرداخت کند، اماره بر این است که پرداخت، رایگان نبوده است، ممکن است، پرداخت، عنوان « امانت یا وکالت یا اقراض» باشد، ممکن است به عنوان «ایفای تعهد» باشد، لذا پرداخت، لزومأ به عنوان «ایفای تعهد» نیست، به خصوص وقتی، پرداخت­کننده، از اصل برائت به نفع خویش، بهره می­برد.

 

امّا عده­ای دیگر، معتقدند؛ ماده ۲۶۵ ق.م ذیل عنوانِ مبحث «وفای به عهد» آمده که دلالت بر وجود دین و ظهور پرداخت، به عنوان وفای به عهد دارد، علاوه بر این، در دعوی استرداد، اصل، برائتِ ذمه مدعی­علیه است، نه مدعی، حال آن­که، در این دعوی، پرداخت­کننده مدعی است و نمی­تواند به اصل برائت استناد کند، به فرض این­که اصل برائت به سودِ پرداخت­کننده باشد، اما ظاهر این است که پرداختِ مال، ظهور در وفای به عهد دارد. ‌بنابرین‏، ظاهر بر اصل مقدم است، در بخش دوم و سوم این پژوهش، به توضیح مفصل و بررسی دلایل این دو عقیده خواهیم پرداخت.

 

نتیجه

 

پس برای این­که، بتوانیم ارتباط پرداخت ناروا با ماده ۲۶۵ ق.م را مشخص نماییم، باید اظهار نمود در پرداخت مال به دیگری، بدون وجود دین (ایفای ناروا) وجود دین منتفی است، لذا در مرحله ثبوت، همین­که، احراز شود شخصی به تصوّر این­که، مدیون است، مالی را به دیگری پرداخته، می ­تواند مال را استرداد کند، امّا، ماده ۲۶۵ ق.م یک امر اثباتی است، بدین­سان، اگر شخصی با علم ‌به این­که، مدیون نیست، مالی را به دیگری پرداخت کند، صدر ماده مذبور، احتمالِ تبرّعی بودنِ پرداخت را منتفی دانسته است، دو احتمال دیگر وجود دارد، یا برای ایفای تعهد داده یا به عنوان امانت، قرض، و… مال را پرداخت نموده است، در ایفای ناروا، این دهنده مال است که باید جهت استرداد مال، اشتباه خود، یا عدم مدیونیّت خود را ثابت کند، پس باید، ماده ۲۶۵ ق.م را به گونه ­ای تفسیر نمود که با قواعد مربوط به ایفای ناروا هماهنگ و تناسب داشته باشد، لذا نظری­که، پرداخت را اماره مدیونیّتِ پرداخت­کننده می­داند، با اصول حقوقی و قواعد مربوط به ایفای ناروا هماهنگ و همپوشانی دارد.

 

ب : پرداخت دین طبیعی (تعهّد طبیعی)

 

در پاره­ای از تعهّدات، داین، امکانِ مطالبه قانونی طلب خود را ندارد و نمی­تواند با توسل به مراجع قضایی، اجرای تعهّد خود را، از متعهّد بخواهد، از این لحاظ، به تعهّداتِ اخلاقی شباهت دارد، ماده ۲۶۶ ق.م در این زمینه، مقرر می­دارد: «درمورد ‌تعهداتی که برای متعهّدله، قانونأ حق مطالبه نمی ­باشد، اگر متعهّد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود»، مثال مشهوری که نزدیک به اتفاق حقوق­دانان، برای تعهّد طبیعی در کتب خود آورده­اند، این است که «چنان­چه دینی مشمول مرور زمان شود، و بدهکار به میل خود آن را پرداخت کند، دیگر حق استرداد آن را از طلبکار ندارد»، در ارتباط با همین نظر، ماده ۷۳۵ ق.آ.د.م سابق مقرر می­داشت: «مرور زمان، هرچند حق اقامه دعوی را ساقط می­ کند، لیکن، اگر مدیون، طلب داین را داده باشد، نمی­تواند به استناد این که مرور زمان حاصل شده بود، آنچه را که داده است، مطالبه کند».

 

۲-۲-۳) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری

 

در زمینه طبقه ­بندی اجزاء سرمایه فکری تاکنون مدل­های زیادی ارائه شده است. در ادامه این طبقه ­بندی­ها را با نام محققان آن ها ذکر می­کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجه کرد که همانند تعریف سرمایه فکری، هنوز یک طبقه بندی جهانشمول درباره اجزای سرمایه فکری وجود ندارد.

 

• • طبقه بندی Bontis در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰

 

• • طبقه بندی Stewart در سال ۱۹۹۷

 

• • طبقه بندی Goran Roos در سال ۱۹۹۷

 

• • طبقه بندی Amie Brooking

 

• • طبقه بندی Sveiby در سال ۱۹۹۷

 

• • طبقه بندی Eustace و همکارانش

 

• • طبقه بندی Edvinsson و Malone

 

• • طبقه بندی Chen و همکارانش

 

• • طبقه بندی Hannas و Lowendahl

 

• • طبقه بندی Petty و Guthire

 

• • • طبقه بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی

  

 

• • طبقه بندی Lim و Dallimore در سال ۲۰۰۴

 

• • طبقه بندی Norton و Kaplan در سال ۱۹۹۲

 

• • و سایر طبقه بندیهای دیگر که ارائه شده

 

• بونتیس^[۵۴]۱ (۱۹۹۸) ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال ۲۰۰۰ طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی ^[۵۵]۲ و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می­باشند که این دانش معمولاً به صورت ضمنی ‌می‌باشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه دارایی­ های غیرانسانی یا قابلیت ­های سازمانی^[۵۶]۳ است که برای برآورده کردن نیازهای بازار مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش به کار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه فکری، سرمایه مشتری است بخاطر اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است و منظور از مالکیت معنوی، آن قسمت از دارایی­ های نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز(بونیتس و همکاران^[۵۷]۱ ، ۱۹۹۸)

ردیف اول

 

سرمایه فکری

 

سرمایه انسانی

 

سرمایه ساختاری

 

سرمایه مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط بازار رویه ­های سازمانی فکر یا هوش انسانی از نظر اصل یا ماهیت در درون روابط سازمان با خارج از سازمان قرار دارد. در درون روابط سازمانی قرار دارد در درون ذهن افراد قرار دارد از نظر حیطه مدت پایداری کارایی و قابلیت دستیابی مناسب بودن حجم آن از نظر پارامترهای اندازه‌گیری بالاترین سطح از لحاظ مشکل و بدون کدگذاری متوسط بالا از نظر مشکل بودن کدگذاری

ردیف دوم

 

نمودار شماره ۲-۲- مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس

 

منبع: (Bontis,1998)

 

همچنین بونتیس به وجود یک سری روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری معتقد است، ‌به این صورت که حتی اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد ولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسب نباشد، نمی­تواند از دانش افراد خود استفاده کند و به تبع آن نمی­تواند به سرمایه مشتری خود، پاسخ مناسبی دهد (بونیتس و دیگران، ۲۰۰۰).

 

• • استوارت (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان است که مهمترین دارایی یک سازمان است و منظور از سرمایه ساختاری دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق امتیازها و طرح و مارک­های تجاری است و منظور از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، به کار گرفته می شود. این طبقه ­بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابه است.(استورات، ۱۹۹۷)

 

• • روس و همکارانش (۱۹۹۷) نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری ^[۵۸]۱ و سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها و فرآیندها و مالکیت معنوی سازمانی و دارایی­ های فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می­ کند. ولی بعداً روس یک جزء سرمایه دیگر بنام سرمایه بهبود و بازسازی^[۵۹]۲ را به طبقه ­بندی خود افزود، که این سرمایه آخر شامل حق اختراع­های جدید و تلاش­ های آموزشی است.

 

• • بروکینگ^[۶۰]۳در طبقه ­بندی خود به دارایی­ های انسان محور^[۶۱]۴و دارایی­ های زیر ساختاری و مالکیت معنوی و دارایی­ های بازار اشاره ‌کرده‌است. منظور از دارایی­ های انسان محور، مهارت ­ها، توانایی­ ها و تخصص و توانایی حل مشکل و سبک­های رهبری است. منظور از دارایی­ های زیر ساختاری، همه تکنولوژی­ها، فرآیندها و متدولوژی­هایی است که یک سازمان را قادر به فعالیت می­سازد. منظور از مالکیت معنوی حق امتیاز و علایم یا مارک­های تجاری و دانش فنی است و منظور از دارایی­ های بازار، برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است(بونیتس و ‌همکاران، ۲۰۰۰)

 

• اسویبی (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را به صورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه ‌کرده‌است. این طبقه بندی، به نام طبقه بندی ناظر دارایی نامشهود^[۶۲]۵معروف است. منظور از شایستگی کارکنان، همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی­های قبلی است. منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که اسویبی چهار حوزه کلیدی را، در سه جزء خود قرار داد، که عبارتند از رشد و کارایی، پایداری و بازسازی. و ‌بر اساس این چارچوب یک سری شاخص استخراج کرد. شکل این طبقه بندی به صورت زیر است.( اسویبی، ۱۹۹۷)^[۶۳]۶

ارزش­های بازاری

 

ارزش دفتری خالص دارایی‌های مشهود

 

دارایی‌های نامشهود

 

شایستگی فردی

 

ساختار داخلی

 

ساختار خارجی

 

رشد

 

رشد

 

رشد

 

رشد

 

بازسازی

 

بازسازی

 

بازسازی

 

بازسازی

 

کارایی

 

کارایی

 

کارایی

 

کارایی

 

پایداری/ ریسک

 

پایداری/ ریسک

 

پایداری/ ریسک

 

پایداری/ ریسک

 

نمودار شماره ۲-۳- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود

 

منبع : (Brennan et al., 2000)

 

درنهایت باید گفت علاوه ‌بر نظر قانون‌گذار دریایی مبنی بر عدم لزوم قبض در تحقق رهن دریایی و تأکید بر صحت رهن کرایه باری، رهن دین در قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته شده است. اختلاف نظری از این حیث نیست و عمده دلیل مخالفان رهن دین با توجه به مواد قانونی کنار گذاشته شده است.

 

بند سوم:رهن بار کشتی

 

مطالعه‌ مواد قانون دریایی این نکته را روشن می‌سازد که نوعی از رهن دریایی، به وسیله رهن گذاشتن بار کشتی و کالای سپرده‌شده به کشتی تحقق می‌یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، یک فصل از قانون دریایی تحت عنوان وثیقه‌دادن بار و اخذ وام ‌به این امر اختصاص داده شده است. لیکن هیچ ماده‌ای به تعریف و بررسی مفهوم رهن بار کشتی و تحلیل آن نپرداخته است. همچنین، در کتب حقوق دریایی حالت و ویژگی‌های آن تبیین نشده است.

 

لازم به نظر می‌رسد برای شناخت بیشتر رهن بار باید بررسی کرد که بار چیست و چه باری را می‌توان به وثیقه نهاد. همچنین، حالتی را برای رهن متصور شده‌ایم که به رهن مستقیم و رهن غیر‌مستقیم تفکیک شده است.

 

الف. رهن مستقیم بار کشتی

 

ماده ۸۹ قانون دریایی در فصل ششم ذیل عنوان وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان کشتی، وثیقه‌گذاشتن بار کشتی را صریحاً بیان نموده است،به گونه‌ای که اگر ضمن سفر دریایی جهت تعمیر یا تعویض برخی از تأسیسات ضروری کشتی یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را در وهله‌ی اول با وثیقه‌گذاشتن کشتی یا کرایه‌ی باربری و سپس، با رهن بار کشتی و با رعایت شرایط مذکور قرض نماید تا وجوه لازم را تحصیل نماید.

 

همچنین،ماده‌ی۱۰۲ این قانون منحصراًً در خصوص رهن بار وضع شده و مقرر می‌دارد: «اخذ وام در‌مقابل وثیقه‌دادن تمام یا قسمتی از بار، تنها به وسیله فرمانده‌‌‌‌‌ی کشتی مجاز است، مشروط بر اینکه وام برای تامین مخارج فوق العاده کشتی یا بار و نیز منحصراًً برای تعقیب سفر کشتی به بندر مقصد باشد.»

 

حال باید دید منظور از بار چیست و چه باری می‌تواند وثیقه وام دهنده قرار گیرد.

 

بار کالایی است که طی قرارداد حمل‌ونقل و جهت حمل به مقصد، به متصدی حمل‌ونقل سپرده می‌شود.

 

لذا، با توجه به ماده ۱۰۲ باری که هنوز به کشتی تحویل نشده است،نمی‌تواند برای تأمین مخارج مذکور در وثیقه قرار گیرد.

 

نکته دیگر این که فرمانده زمانی این حق را دارد که منافع صاحب کالا اقتضا کند و کشتی و اجاره‌بها برای تامین مبلغ مورد نیاز کافی نباشد و فرمانده نتواند از راه دیگری وجوه لازم را تأمین نماید.

 

طبق ماده ۱۰۷ قانون دریایی ایران، این نوع وام زمانی پرداخت‌شدنی است که کشتی سالم به مقصد برسد و اگر کشتی از بین برود، وام را نمی‌توان پرداخت.به عبارتی، باز پرداخت وام منوط ‌به این است که کشتی سالم به مقصد برسد. این مطلب در فصل آتی بررسی خواهد شد.

 

ب. رهن غیر‌مستقیم (رهن از روی بارنامه)

 

در این قسمت ابتدا به تعریف بارنامه و ارکان آن و سپس، به قابلیت توثیق آن در حقوق ایران می‌پردازیم.

 

۱. تعریف بارنامه^[۸۰]

 

در بند ۷ ماده ۵۲ قانون دریایی، در تعریف بارنامه چنین آمده است‌: «بارنامه‌ی دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و به وسیله فرمانده‌ی کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده، امضا گردد و به‌موجب آن تعهد شود بار با کشتی به مقصد حمل و به تحویل‌گیرنده داده شود» و در ذیل ماده چنین آمده است: «بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله‌ی رسید دریافت بار است.»

 

در کنار این تعریف قانونی، برخی از حقوق‌دانان سعی بر آن ‌داشته‌اند که تعریف ساده تری از بارنامه ارائه دهند. به اعتقاد این حقوق‌دانان: «بار‌نامه سند تحویل کالا است؛ بدین معنا که ‌صادر کننده‌ بار‌نامه اقرار به دریافت کالا با مشخصات مندرج در بار‌نامه می‌کند و در اختیار داشتن کامل کالا برای حمل از یک مبدأمعین به یک مقصد معین را اعلام می‌دارد.»^[۸۱]

 

با توجه به تعاریف مذکور می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که بارنامه‌ی دریایی سند تعهدآوری است که نمایانگر وجود قراردادی رسمی یا عرفی بین حمل‌کننده و فرستنده است که به وسیله حمل‌کننده یا نماینده او امضا می شودو بیانگر این است که کالاهایی که نوع، کمیت و شرایط آن ذکر شده است، برای حمل دریافت شده است یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است، بارگیری شده‌اند.^[۸۲]بارنامه رسید کالا است و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می‌شود.^[۸۳]

 

البته باید متذکر شد که بار‌نامه قرارداد حمل محسوب نمی‌شود و فرع بر قرارداد حمل است.^[۸۴]به عبارت دیگر، بارنامه یک ارتباط قانونی بین فرستنده‌ی کالای مندرج در بارنامه و گیرنده همان کالا برقرار می‌کند.^[۸۵]

 

۲. انواع بارنامه‌ی دریایی و ماهیت حقوقی آن

 

به طور کلی بارنامه‌ی دریایی را از جهات گوناگونی می‌توان تقسیم نمود؛ برای مثال،از جهت کیفیت و نحوه توصیف متصدی حمل در بارنامه از وضعیت ظاهری کالا، بارنامه به دو نوع بارنامه‌ی مطلق و بارنامه‌ی‌مشروط تقسیم می‌شود. اگر کالا به وسیله متصدی حمل‌ونقل یا نماینده وی، بدون قید و شرط توصیف و دریافت گردد، بارنامه‌ی صادره در اصطلاح مطلق است و اگر کالا عیب ظاهری داشته باشد، عیوب در بارنامه ذکر می‌شود و هرگاه که فرمانده‌ی کشتی امکان کنترل کالا را نداشته باشد، بارنامه‌ی مشروط صادر خواهد شد.^[۸۶]

 

تقسیم‌بندی دیگری که از جهت موقعیت کالای موضوع بارنامه مطرح شده، بار‌نامه‌ی کالای دریافت‌شده و بارنامه‌ی کالای تحویل‌شده است. در بارنامه‌ی دریایی کالای دریافت‌شده، کالا در اختیار نماینده متصدی حمل‌ونقل قرار گرفته است، ولی به داخل کشتی حمل نشده است. بارنامه‌ی دریایی در این حالت، یک بارنامه‌ی دریایی کامل محسوب نمی‌شود و بیشتر به نوعی رسید کالا شبیه است و ارسال‌کننده‌ کالا، هر زمان که اراده نماید،می‌تواند کالای خود را مسترد کند. بارنامه‌ی کالای تحویل‌شده که از جامع‌ترین نوع بارنامه محسوب می‌شود، زمانی صادر می‌گردد که کالا داخل کشتی شده باشد. بند ۷ ماده ۵۴ قانون دریایی ‌به این نوع بارنامه اشاره دارد.^[۸۷]

 

بندسوم: دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی ( در اتحادیه اروپا)

 

دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی در تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۱۹۹۴ میلادی در اتحادیه اروپا لازم الاجرا ء شد ، بر اساس آن کشورهای عضو متعهد شدند تنها کالائی را به بازار عرضه کنند که شروط ضمنی و سلامت را ایفاء کنند . این دستورالعمل نسبت به همه کالاها اعمال می شود، مگراینکه دستورالعمل خاصی برای کالای معینی وضع شود.

 

‌بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل ،تولیدکننده شامل نمایندگان و شعبه های آن ، و یا هرکسی می‌باشد که در زنجیره تولید کالا به فعالیت می پردازد و به نحوی می‌تواند در ایمنی و سلامت کالا مؤثر باشد . این دستورالعمل توزیع کنندگان کالا را ‌بر اساس رابطه قراردادی فیمابین ،هرشخص حقیقی یا حقوقی حرفه ای و تاجر می‌داند که در زنجیره تأمین کالا فعالیتی می‌کند که در ایمنی و سلامت کالا مؤثر نیست. البته خاطر نشان می‌سازد که ‌بر اساس دستورالعمل مذبور ، هم تولیدکنندگان مکلف به عرضه کالای ایمن و سالم به بازار هستند ، و هم توزیع کنندگان بایستی مراقبت های لازم را برای نظارت و پیگیری تأمین کالای ایمن و سالم و تحویل آن به مصرف کنندگان باشند.

 

‌بر اساس این دستورالمل ،به کالائی ایمن و سالم اطلاق می شود که اولاً – مصرف آن درشرایط متعارف یا هیچ گونه خطری را برای مصرف کننده ایجاد نمی کند ویا چنانچه ریسکی را ایجاد کند ،متعارف ، ناچیز و قابل تحمل باشد و اساساً بخش ذاتی مصرف کالای مذبور باشد ؛ و ثانیاًً – ‌بر اساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و حقوق داخلی دول عضو ،استانداردها و مشخصات فنی ‌اروپایی‌ یا داخلی ،و همچنین رویه های عملی استفاده از آن در اتحادیه و کشورهای عضو تولید شده باشد.

 

درارزیابی ایمنی و سلامت کالای تولیدی عناصر زیر بایستی مورد توجه قرارگیرد :

 

۱- مشخصات و توصیفات کالای تولیدی

 

۲- نحوه عرضه کالای تولیدی به بازار

 

۳- تأثیر کالای تولیدی در کالاهای دیگر موجود در بازار

 

۴- طبقه بندی مصرف کنندگان از جهت درجات مواجهه با ریسک استفاده از کالای تولیدی

 

ماده ۴ دستورالعمل مذبور از تولیدکنندگان می‌خواهد که مصرف کنندگان کالا را از ریسک های اساسی در استفاده از آن کالا مطلع کرده ، و هشدارهای لازم را به وی و هرکسی که در معرض استفاده یا بهره برداری از آن است بدهد. این دستورالعمل همچون دستورالعمل راجع به ایمنی ماشین آلات ، به صراحت تولید کنندگان را مکلف به ارائه دفترچه راهنمای و هشدارهای لازم در استفاده از کالا می‌کند . ماده ۳ دستورالعمل مذبور در جهت حصول اطمینان از عرضه کالای سالم و ایمنی به بازار مصرف، از همه کشورهای عضو می خواهدکه پیوسته ارزیابی صحیحی از نحوه تعامل با کالا، فرایند تولید آن ،بسته بندی ،انبارداری ،حمل و نقل ،و نصب و استفاده و یا در معرض عموم قراردادن آن داشته باشند.

 

‌بر اساس پیوست ۲ دستورالعمل مذبور ، چنانچه کشورهای عضو از وجود کالائی که ریسک بالائی را برای مصرف کننده ایجاد می‌کند مطلع شوند،مقامات آن کشورها بایستی اولاً- همه اقدامات لازم را از طریق از مطبوعات یا صدا و سیما جهت ارائه هشدارهای لازم به مردم اتخاذ کنند ، ثانیاًً – همه هشدارهای لازم را به تولید کننده کالای نامرغوب مذبور جهت اتخاذ تدابیر مناسب برای توقف ،اصلاح و جبران خسارت به مصرف کننده ارائه کند.

 

بر طبق مواد ۴و۵ دستورالعمل مذبور تولید کننده کالا متعهد است :

 

اولاً- هشدارهای لازم را به مصرف کننده در خصوص انجام بازرسی های منظم دوره ای و تعمیر و نگهداری ضروری ، و نحوه مواجهه با قسمت های خطرآفرین ارائه دهد ؛

 

ثانیاًً- تمامی نقشه ها و دیاگرام های ضروری برای سوارکردن قطعات کالا و نحوه نگهداری و بازرسی و حفاظت از ایمنی کالا را دراختیارمصرف کننده بگذارد ؛

 

ثالثاٌ – هشدارهای ارائه شده بایستی متعارف ، منطقی بوده ، تمام اطلاعات راجع به استفاده از کالا را ابلاغ کرده ، و تمامی مراحل استفاده از کالا ، مصرف و در معرض قراردادن آن در دست اشخاص ثالث رانیز شامل گردد، درهرحال ، اطلاعات داده نبایستی به هیچ وجه با استفاده سالم و ایمن از کالا درتناقض باشد.

 

رابعاً- کالای تولیدی عرضه شده در بازار را پیوسته نظارت کرده ،هشدارها را حسب مقتضیات زمانی و تغییر اوضاع و احوال ،و اطلاعات به دست آمده از مصرف کنندگان به روز کرده ، و کارکرد کالای خود را پیوسته تحلیل و ارزیابی کند.

 

بند چهارم: دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی

 

دستور العمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی از این جهت مکمل هم هستند که ‌بر اساس دستورالعمل اول ،چنانچه کالای تولیدی منطبق با اهداف تولیدی و در راستای حمایت از مصرف کننده تولید نشده و این امر باعث ورود ضرر و زیان به وی گردد، مصرف کننده می‌تواند بر علیه تولید کننده به دلیل نقض مقررات و مفاد دستورالعمل مذبور اقامه دعوی کند . درحالی که مصرف کننده مذبور می‌تواند بر اساس دستورالعمل دوم مسولیت ناشی از تولید کالای معیوب را مطالبه ،اگر چه تولید کننده می‌تواند به صورت متعارف تصور کند که دادگاه او را نسبت به کالای معیوب نیز بر اساس دستورالعمل دوم مسئول بشناسد .

 

– برخلاف دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی که تقریباً نسبت به همه کالای تولیدی اعمال می شود.دستورالعمل کلی راجع به ایمنی کالا فقط به کالای تولیدی اعمال می شود که توسط مصرف کنندگان استفاده می شود یا ممکن است در نهایت توسط مصرف کنندگان خواه به صورت کالای نو، مستعمل یا تغییر پیداکرده استفاده شود. البته نظر به اینکه یک کالای تولیدی ممکن است موضوع و مصداق هریک از دستورالعمل های ‌اروپایی‌ قرارگیرد ، به تولید کننده شدیداًً توصیه می شود که تمام استانداردهای لازم را حسب همه دستورالعمل های مذکور رعایت کند ، زیرا عدم رعایت آن ها ممکن است نه تنها باعث خروج کالا از چرخه مصرف در بازار اروپا شود ،بلکه مسئولیت مطلق را نیز بر اساس دستور العمل مسئولیت کالای تولیدی برای تولید کننده ایجاد می‌کند.

 

پارکینسون در سال ۱۹۹۴ می نویسد : حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران.

 

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده‌اند : ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت.

 

هاپب و همکاران وی را در سال ۱۹۹۸ پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسد : حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهام‌داران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می پردازد.

 

کیزی و رایت در سال ۱۹۹۳ نوشته اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.

 

مگینسون در سال ۱۹۹۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است : سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.

 

رابرت مانگز و نل مینو، دو ‌صاحب‌نظری که پژوهش های متعدد و گسترده ای ‌در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده‌اند در سال ۱۹۹۵ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان ‌گروه‌های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت.‌گروه‌های اصلی عبارتند از : سهام‌داران، مدیر عامل و هیئت مدیره، سایر گروه ها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتبار دهندگان و اجتماع.

 

ولف سون رییس پیشین بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ گفته است : حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف، شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در شرکت است.

 

در سال ۱۹۹۹ در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است: حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست.

 

تری گر، صاحبنظر دیگری است که در سال ۱۹۸۴ نوشته است: حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است.

 

۲-۴ روند تغییرات نقش هیئت مدیره

 

حقایق حاکی از آن است که در شرکت‌ها، مدیران بیشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذی‌نفعان. برای حل این مشکل، دو راه حل وجود دارد: اول آنکه برای تشویق مدیران به انجام رفتار مورد انتظار برایشان پاداش و انگیزاننده در نظر گرفته شود، دومین روش، قدرتمندسازی هیئت مدیره به گونه‌ای است که بتواند نظارت شایسته‌ای روی عملکرد مدیران داشته باشد. این روند فرصت طلبی مدیران، همراه بود با روند جانبی نظارت بیشتر از جانب سهام داران که با این کار خود، در واقع یک رژیم حاکم مطلقه را به وجود آورده بودند. حرکتی که در عمل انجام گرفت این بود که هیئت مدیره به مدیریت عامل نزدیک شد، به گونه‌ای که درحقیقت به صورت شریک استراتژیک مدیریت درآمد. این شراکت استراتژیک هیئت مدیره با مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک و اجرا، تصمیم گیری بهتر و راندمان بالاتر شرکت را به ارمغان آورد. این تعامل دو طرفه موجب شد که عمل نظارت راحت تر صورت گرفته و حالت افراطی نظارت که از جانب سهام داران صورت گرفته بود، از بین رفته و این نظارت تعدیل شود. همچنین این فرایند موجب از میان برداشته شدن یک سری مقررات دست و پا گیر و اضافی و نیز کاهش یافتن نظارت مؤسسات سرمایه‌گذاری، شد. در بیشتر کشورها گونه تفکر، عقاید و رفتار مدیران نشان داد که به صورت جمعی روی حاکمیت هیئت مدیره و ارتباط آن با مدیریت اتفاق نظر دارند. مدیران و اعضای هیئت مدیره اکثرا براین باروند که اعضای هیئت مدیره باید بیشتر در امور مربوط به شرکت به عنوان شرکای مدیریت فعالیت کنند. در واقع آنان باید قدرتمندتر، با اعتماد به نفس بیشتر،‌ درگیرانه تر، با دانش تر، با نقش چشمگیرتر در برنامه ریزی های استراتژیک،‌ و به عنوان منبع اولیه مشاوره و نکته سنجی خود را مطرح ساخته و فعالیت کنند. اکثر مدیران، هیئت مدیره را زمانی در اوج توانایی و تاثیرگذاری می بینند که از جانب مدیران ارشد اجرایی به عنوان یک دارایی استراتژیک برای مدیریت عامل دیده شوند.

 

در حوزه مدیریت، مدیران اجرایی ارشد تقریباً کنترل کامل هدفها، استراتژی‌ها، برنامه ریزی و اجرای سازمان را در اختیار داشتند. آنان با تصاحب کرسی های هیئت مدیره حاکمیت کامل را در اختیار داشته حتی با عدم دخالت هیئت مدیره نقش رهبری را نیز ایفا می‌کردند. در حوزه حاکمیت، هیئت های مدیره در کیفیت و طیف نظارت خود عمیقاً تفاوت داشتند. اکثراً اغلب از قدرت خود ناآگاه بوده، حتی کمتر مایل به استفاده از آن بودند. طبق سنت و رسوم قدرت خود را نادیده انگاشته و حاکمیت و اقتدار کمتری را به کار برده، راه را برای مدیریت باز می گذاشتند. در حوزه مالکیت، سرمایه گذاران به طور عموم نقشی خاموش داشتند، در حالی که برخی از سرمایه گذاران با بهره گرفتن از امتیازهای مالکیت خود تصمیم های شرکت را زیر تاثیر قرار می‌دادند، بسیاری تنها انتخاب برای تصمیم گیری را تصمیم خرید یا فروش می‌دانستند. در نتیجه بیشتر شرکت ها بدون محدودیت از جانب سرمایه گذاران اداره می شدند. مدیران در برابر هیئت مدیره بسیار مسئول تر و پاسخ گو تر شده اند. مدیران اجرایی ارشد زمان بیشتری را صرف پیشبرد کسب و کار کرده، زمان کمتری را درون هیئت مدیره صرف می‌کنند. مدیران روابط حرفه ای خود را با هیئت مدیره توسعه داده، یک همکاری جدید را پایه نهاده‌اند. آن ها به دنبال داده های جدید استراتژیک بوده و اطلاعات بهتر و غنی تری را به دست می آورند. مدیران و هیئت مدیره با هم در دستیابی به نتایج مسئولیت بیشتری را می‌پذیرند. هیئت مدیره از قدرت حاکمیت خود به شکل مؤثرتری استفاده می‌کند و روی عملکرد سازمان نظارت گسترده تری دارد. به شکل قابل ملاحظه ای یک شراکت استراتژیک را با مدیریت شکل داده و با هم روی هدفها و استراتژی سازمانی همکاری کرده، با ابعاد عملی مدیریت و کسب و کار بیشتر نزدیک و آشنا شده اند. سرمایه گذاران در حال استفاده از قدرت مالکیت به شکل کاملاً تأثیرگذار هستند. آن ها در حال بازبینی و تفاوت گذاری بین عملکرد هیئت مدیره مدیریت و سازمان هستند. آنان نظرات خود را درباره توانایی هیئت مدیره و مدیریت عامل ابراز کرده، روی انتصاب آنان و تدوین استراتژی تأثیر گذاشته، بر به اجرا در آمدن استراتژی نظارت دارند (سینا قدس، ۱۳۸۷، ۵۰).

 

۲-۵ ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی

 

طرح “برنامه قصه گویی مادربزرگ” در کشور آرژانتین و طرح “انجمن فرانکو/کامبوج” در کشور کامبوج در سال ۱۳۹۱/۲۰۱۲ موفق به گرفتن جایزه آساهی شدند.

 

“دستگاه پخش خاموش، کتاب‌ها باز!” نام پروژه ای ابتکاری برای علاقه مند کردن کودکان ۹ و ۱۰ ساله به کتاب خواندن است.این پروژه را مؤسسه‌ رسانه کودکان و نوجوانان سوییس (SIKJM) اجرا می‌کند. هدف آن، بهبود مهارت خواندن کودکان و انگیزه بخشیدن به آن‌ ها برای شروع به خواندن است.
برنامه ‌به این ترتیب اجرا می‌شود که کودکان با بهره گرفتن از دستگاه پخش Mp3، به یک کتاب گویا گوش می‌سپرند اما درست زمانی که داستان به جای حساس و تعیین کننده‌اش می‌رسد، دستگاه پخش خاموش می‌شودحالا، کودکان تشویق می‌شوند که ادامه داستان را از روی کتاب بخوانند تا به ماجرای آن پی ببرند.
دست اندرکاران این پروژه می‌گویند کودکان، به یک کتاب گویا به چشم یک هدیه می‌نگرند و انگیزه بیشتری برای گوش سپردن به آن دارند. افزون بر این، شنیدن یک داستان، در مقایسه با خواندن آن روش آسان تری برای ورود به دنیای یک داستان است. با یک آغاز ساده و دلپذیر با بهره گرفتن از گوش سپردن به داستان، کودکان به خواندن ادامه آن از روی کتاب تشویق می‌شوند(کتابک،۱۳۸۹)

 

خوانک – با من بخوان

 

“با من بخوان” برنامه ای برای ترویج کتابخوانی با کودکان است. این برنامه بر اساس رساندن کتاب‌های مناسب و با کیفیت به دست کودکان و نوجوانان پایه ریزی شده است. هدف آن است که کتاب‌های مناسب درهر کجا، خانه یا مدرسه با کودکان خوانده شود. بزرگسال، کودک و کتاب سه جزء این برنامه هستند.

 

همه کودکان حق دارند کتاب با کیفیت بخوانند!

 

مؤسسه‌ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سال ها پژوهش درباره تاریخ ادبیات کودکان و جایگاه کتاب‌های کودک در جامعه، بر این باور است که ترویج ادبیات در میان کودکان و نوجوانان به ویژه از راه کتابخوانی با آن ها می‌تواند استعداد ها و توانمندی های ذهنی نسل آینده جامعه را شکوفا و زندگی آن ها را دگرگون و بارور کند. امروزه بهره مندی از کتاب‌های با کیفیت ادبی به یک حق روشن برای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. بسیاری از سازمآن‌های بین‌المللی از جمله دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، این شعار را که “همه کودکان حق دارند کتاب‌های با کیفیت بخوانند” در سر‌لوحه کار خود قرار داده‌اند و می‌کوشند با یاری سازمآن‌های ملی خود به آن جامه عمل بپوشانند.

 

برنامه با من بخوان توجه ویژه به برنامه کتابخوانی در میان کودکان محروم دارد. هدف رساندن کتاب‌های مناسب و با کیفیت به دست کودکانی است که در شرایط معمول زندگی خود نمی توانند ‌به این کتاب‌ها دست یابند. این برنامه با تکیه بر آموزش مربیان کتابخوانی و کتابدار کودک برنامه ریزی شده است تا آن‌ ها با آشنایی با ادبیات و راه‌های مؤثر و خلاق کتابخوانی بتوانند عشق به خواندن و لذت بردن از ادبیات را به کودکان انتقال دهند.

 

هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در پی رخداد سونامی در سال ۲۰۰۴ و کمک دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان از بودجه صندوق یامادا(yamada) به کودکان آسیب دیده از این زلزله، صندوق جداگانه ای را در این دفتر با عنوان “صندوق کودکان در بحران” تشکیل داد.

 

هدف از تشکیل این صندوق پشتیبانی از کودکانی است که زندگی شان در اثر جنگ،‌ نا آرامی های اجتماعی یا بلایای طبیعی از بین رفته است. این صندوق از دو فعالیت اساسی پشتیبانی می‌کند:‌ کتاب درمانی و قصه گویی در چارچوب درمانی آن و دیگری تهیه مجموعه ای از کتاب‌های مناسب این وضعیت برای کودکان آسیب دیده. دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان بر این باور است که این کمک نه تنها به مشکلات فوری می پردازد، بلکه در دراز مدت تاثیری همسو با هدف این دفتر که: ‌هرکودک حق دارد یک خواننده کتاب باشد، داشته باشد.

 

با تکیه بر این باور، شاخه ملی فلسطینی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت و دراز مدت به یاری کودکان غزه که در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند، می شتابد.

 

منافع کوتاه مدت:

 

• • تمرکز بخشیدن به فعالیت های دو انجمنی که ‌بر اساس دو کتابخانه شکل گرفته اند.

 

• • رهیافت های جدید برای تشویق و برانگیختن کودکان به کتابخوانی انتقادی خواندن انتقادی کتاب، نوشتن و گفت و گو کردن، جنبه‌های کلیدی بیان اجتماعی هستند و در توسعه مهارت های اجتماعی و هدایت کننده کودکان و همچنین ساختن جامعه آینده خود نقش اساسی دارند.

 

• • کمک به کاهش تنش ها و ترس های کودکان از راه کتاب درمانی .

 

• گسترش عادت خواندن در میان کودکان فلسطینی به عنوان بهترین ابزار برای کسب دانش و شناخت.

منافع دراز مدت:

 

• • این طرح در دراز مدت می‌تواند سواد آموزی را پشتیبانی کند ، عادت به خواندن را ‌در کودکان تقویت کند و ادبیات کودکان فلسطین را ارتقا بخشد.

 

• • کودکان فلسطینی درباره کودکان کشورهای دیگر در جهان و فرهنگ های آن ها آگاهی بیشتری به دست آورند.

 

• کودکان فلسطینی اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند، و با تفکر انتقادی بیشتر و ذهنی روشن تر، از حقوق خود آگاه شوند.

موارد یافت شده دیگر شامل طرح هایی بوده که درکشور های مختلف اجرا شده است :

 

طرح پاکت خواندن درآلمان ؛دراولین روز مدرسه به کودکان اول ابتدایی پاکتی شامل دو جلد کتاب و راهنمایی برای والدین هدیه می شود.

 

در استرالیا ؛ اداره آمار استرالیا نشان داداقداماتی مثل بازدید ازکتابخانه هاوخواندن با کودک به شدت کودکان را در زمینه خواندن تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

کتابخانه ایالتی ایلینوی؛ شب خواندن با خانواده را که یک رویداد سالانه ایالتی است به منظور تشویق خانواده ها برگزار می‌کند.

 

طرح کوله خواندن به عنوان یک برنامه ترویج کتابخوانی در سال ۱۳۹۰در مهد کودک ویستا اجرا شد. کوله هایی با دوجلد کتاب ویک دفتر یادداشت برای ۲۶ کودک تدارک دیده شد که به مدت یک هفته در اختیار هر کودک وخانواده اش قرار می گرفت.

 

درآزمایشی نیز که برروی شش کودک انجام شد :به سه نفر سی دی وسه نفردیگر کتاب با همان محتوا دریافت کردند. پس از یک هفته به مرکز مشاوره آمده در حالی که ۶۰% کودکان کتابخوان به همه‌ سوالها

 

پاسخ صحیح داده فقط ۱۶%کودکانی که سی دی مشاهده کرده بودند توانستند پاسخگوی سوالات باشند.

 

(گروه کنگان،۱۳۹۱)

 

۲-۱۰-۴٫ نتیجه گیری

 

با مرور طرح ها به نظر می‌رسد : بسیاری از کشور ها ‌و مراکز مرتبط با کودک به اهمیت ترویج خواندن پی برده‌اند وطرح‌های گوناگونی انجام شده است اما، عمده ی این برنامه ها درشرایط بحران ویاپس ازآن اجراشده است درحالی که پیشگیری بهتر از درمان است .‌از طرف‌ دیگر موفقیت آن‌ ها بسته به حمایت های دیگر نهادها بخصوص مراکز دانشگاهی داشته است.در فضای صلح آمیز ‌و آرام کنونی نتایج بهتری به ثمر خواهد نشست .آشنایی بااین طرح ها درکنارتعامل اجتماعی،شناخت سرزمین ایران ‌و مردمان گوناگون آن تصمیم گیری مثبتی را پدید خواهدآورد ‌و ادبیات تجربی مارا غنی تر خواهد کرد. هر چند که مستند کردن حرفه‌ای تجربه ها نیاز به پشتیبانی مالی و … دارد . اما این امکان رابه گروه‌های دیگر کشور ها خواهدداد تا از این تجربه ها بهره‌مند شوند.

 

فصل سوم:

 

 

روش پژوهش

 

الف) سازش در صورت تعدد طرفین دعوا ……………………………………………………………………………… ۱۰۲

 

ب) محدوده ی دعاوی قابل سازش ………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

 

ج ) مفهوم مرحله دادرسی و بررسی سازش در مراحل مختلف دادرسی ……………………………………… ۱۰۵

 

۱ ) سازش در مرحله بدوی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

 

۲ ) سازش در مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

 

۳ ) بررسی سازش در مرحله فرجام خواهی ……………………………………………………………………………. ۱۰۸

 

۴ ) بررسی سازش در مرحله واخواهی …………………………………………………………………………………… ۱۱۰

 

د ) بررسی سازش در مرحله اجرا …………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

 

هـ ) مفهوم مقطع دادرسی و بررسی سازش در برخی مقاطع دادرسی …………………………………………. ۱۱۳

 

۱ ) سازش در حین اجرای قرار ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

 

۲ ) سازش پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از انشای رأی ………………………………………………………. ۱۱۵

 

گفتار دوم : سازش در دفترخانه اسناد رسمی ……………………………………………………………………………. ۱۱۶

 

گفتار سوم : سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

 

بند اول : طرق مختلف سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………….. ۱۱۸

 

الف ) اعطای نیابت طرفین به داور …………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

 

ب ) سازش از سوی طرفین در جریان داوری …………………………………………………………………………. ۱۲۰

 

ج ) اعطای نیابت یک طرف و سازش طرف دیگر ……………………………………………………………………. ۱۲۱

 

بند دوم : تصمیم داور و نحوه ی اجرای آن …………………………………………………………………………….. ۱۲۱

 

بند سوم : بررسی سازش در داوری بین‌المللی ………………………………………………………………………… ۱۲۲

 

گفتار چهارم : سازش در شورای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. ۱۲۳

 

بند اول : درخواست سازش از سوی طرفین …………………………………………………………………………….. ۱۲۳

 

بند دوم : ارجاع دادگاه رسیدگی کننده ی دعوا …………………………………………………………………………. ۱۲۸

 

گفتارپنجم : بررسی سازش نامه عادی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

 

مبحث دوم : گزارش اصلاحی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

 

گفتار اول : مفهوم گزارش اصلاحی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

 

گفتار دوم : ماهیت گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… ۱۳۹

 

گفتار سوم : اجرای گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… ۱۴۶

 

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴

 

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

 

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴

 

« علایم اختصاری »

 

آ. ش. ح. ا. آیین نامه شوراهای حل اختلاف

 

ج جلد

 

ر ک رجوع کنید به

 

ص صفحه

 

صص صفحات

 

ق. ا. قانون اساسی

 

ق. ا. ا. م. قانون اجرای احکام مدنی

 

ق. ا. ح. قانون امور حسبی

 

ق. ا. م. ح. قانون اصول محاکمات حقوقی

 

ق. آ. د. م. قانون آیین دادرسی مدنی

 

ق. ت. قانون تجارت

 

ق. ث. قانون ثبت

 

ق. ح. خ. قانون حمایت خانواده

 

ق. د. ت. ب. قانون داوری تجاری بین‌المللی

 

ق. ش. ح. ا. قانون شوراهای حل اختلاف

 

ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی

 

ق. م. قانون مدنی

 

چکیده

 

از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می‌باشد که چنانچه به صورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص ‌در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می‌توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.

 

همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می‌باشد طرفین می‌توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده ۷۶۱ قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .

 

واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .

 

 

 

مقدمه

 

بروز اختلاف و ایجاد دعوا بین اشخاص از امور انکار ناپذیر زندگی اجتماعی است و نمی توان از تحقق آن در جامعه جلوگیری نمود .

این دعاوی ممکن است با طرح در دادگاه و رسیدگی قضایی ، توسط قاضی منجر به صدور رأی گردند ، رأی صادره از سوی دادگاه مسلماًً به سود یک طرف (محکوم له) و به ضرر دیگری (محکوم علیه) می‌باشد . در این حالت دعوا در ظاهر پایان یافته ولی در واقع اختلاف و خصومت بین طرفین ، همچنان پایدار است ؛ به همین علّت است که غالباً در مرحله ی اجرای رأی نیز با مشکلاتی روبرو می‌شوند. چه خوب است که اختلافات و دعاوی ایجاد شده ، با توافق طرفین پایان یابد و آن ها با رضایت قلبی نسبت به دعوا مصالحه و سازش نمایند که دیگر اثری از کدورت ها و اختلافات باقی نماند .

 

بی دلیل نیست که ضرب المثلی فرانسوی می‌گوید :« یک سازش بد ، بهتر است از یک دادرسی خوب ». اهمیّت ایجاد مصالحه و سازش در تعلیمات دینی ما نیز دارای ریشه و سابقه ی قوی است ، به گونه ای که آیات متعددی از قرآن کریم و روایات بسیاری ‌به این موضوع پرداخته است .

 

 

۳-۱- ارائه الگو

 

۳-۱-۱- الگوی جاذبه تجاری

 

برآورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک الگو جاذبه تجاری با بهره گرفتن از عواملی که می ­تواند تعیین کننده آن باشند صورت ‌می‌گیرد. این عوامل شامل ویژگی­های اقتصادی دو کشور هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع، در چارچوب این الگو ‌می‌توان موانع و تشویق­های موجود را به صورت متغیر کمی و یا کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی ‌شده‌اند وارد الگو کرده و تاثیر آن را بر تجارت دوجانبه بررسی نمود (طیبی و آذربایجانی،۱۳۸۰).

 

تئوری جاذبه برای اولین بار در ابتدای دهه ی۱۸۶۰ میلادی توسط اچ کری^[۱۱۹]در مطالعه رفتار انسانی و علوم اجتماعی به کار رفت (وال^[۱۲۰]، ۲۰۰۰). مهم‌ترین استفاده الگوی جاذبه در تجارت بین‌المللی است که برای بررسی پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده می‌شود. الگوی جاذبه، اولین بار برای توضیح جریان­های تجاری دو جانبه در سال ۱۹۶۲ میلادی توسط تین برگن^[۱۲۱] و پویهونن^[۱۲۲] مورد استفاده قرار گرفت. از آن پس الگوی جاذبه به یک ابزار عمومی در زمینه­ مطالعات تجارت بین الملل تبدیل شد و به طور موفقیت آمیزی برای جریان­های انواع گوناگون مهاجرت، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و خصوصاً جریان­های تجاری به کار برده شد. شکل اولیه الگوی جاذبه­ای که توسط تین برگن استفاده شد با پیروی از قانون جاذبه نیوتن، این مطلب را در خود دارد که جریان تجاری بین کشورها، با وزن اقتصادی کشورها (تولید ناخاص داخلی)، رابطه‌ مستقیم و با مسافت‌ آن­ها از همدیگر رابطه‌ عکس دارد. در طی زمان عوامل دیگری نیز وارد الگو شد که از جمله این عوامل ‌می‌توان به ویژگی­های اقتصادی دو کشور و موانع و مسیرهای مناسبی که برای تجارت بین دو یا چند کشور وجود دارد نام برد. به عبارت دیگر الگوی جاذبه تجارت به وسیله ترکیبی از متغیرهای کلان اقتصادی دو کشور که شریک تجاری یکدیگر هستند را توضیح می­دهد.

 

به اعتقاد هوملز^[۱۲۳] (۱۹۹۸) عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دوجانبه، هزینه­ های تجارت است که از طریق ترکیب تعرفه­ها و موانع غیر تعرفه­ای و فاصله بین دو کشور قابل تعریف است. از آنجایی که موانع تعرفه­ای، قیمت­های بازار و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می­ دهند، لذا به کار بردن متغیر­های کلان وابسته به GDP در معادلات برآورد واردات یک کشور، موجب تورش در تخمین­ها می­گردد (احمدزاده، ۱۳۸۴).

 

لذا در معادلات جاذبه تجاری نیز در کنار متغیرهای کل اقتصاد نظیرGDP و درآمد سرانه، از متغیرهای مرتبط با هزینه­ های تجاری نظیر تعرفه، فاصله بین دو کشور، ترتیبات تجاری دوجانبه و عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک استفاده می­ شود.

 

این الگو ابزاری تجربی است که به طور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان­های تجاری دوجانبه به کار می­رود. علاوه بر این در موارد دیگری نیز کاربرد دارد که از آن جمله ‌می‌توان به تحلیل­های مهاجرت منطقه­ای و بین الملل، ترافیک جاده­ای و سایر موضوعات دیگر اشاره نمود. بنا به گفته ایخن­گری و ایروین^[۱۲۴](۱۹۹۶) الگوی جاذبه یک چارچوب استاندارد جهت توضیح الگوی تجارت است و این جهت ابزار مناسبی برای بررسی جریان­های تجاری بین دو یا چند کشور است که توضیح جریان­های تجاری دو جانبه جهت یکپارچه­سازی و همگرایی اقتصادی- منطقه­ای را فراهم ‌می‌آورد و امکان برآورد پتانسیل تجاری را بر اساس عوامل تعیین کننده ­ای مانند اندازه اقتصاد، صادرات، واردات، فاصله و سایر عوامل توضیح می­دهد.

 

البته ‌به این الگو انتقاداتی نیز وارد است که برای مثال بیکر (۱۹۷۸) معتقد است، این الگو فاقد مبانی نظری کافی است و تلاش برای ارتباط این الگو تجربی با یک چارچوب تئوریک مشکوک است و دیگر این­که الگو جاذبه اثرات جانشینی را در تجارت بین الملل نشان نمی­دهد و در نتیجه از نشان دادن اثرات انحراف و ایجاد تجارت چشم پوشی می‌کند. با این حال کلیه منتقدین و استفاده کنندگان از الگو جاذبه معتقدند که الگو ساده است و همین سادگی نقطه قوت اصلی آن محسوب می‌شود. زیرا با تعداد محدودی متغیر سروکار دارد و این کار محاسبه را آسان­تر و مسئله داده ها را کنترل پذیرتر می‌کند. ماتیاس و هریس^[۱۲۵] (۱۹۹۸) معتقدند گرچه الگو‌های جاذبه فاقد پایه تئوریکی قوی هستند ولی در مطالعات تجربی به خصوص در زمینه پیش‌بینی جریان‌های تجاری نقش خوبی را ایفا کرده‌اند (اکبری دهباغی، ۱۳۸۵).

 

در شکل ابتدایی الگوی جاذبه، جریان تجاری از کشورi به کشور j به وسیله اندازه اقتصادی کشورهای صادر کننده و وارد کننده و فاصله جغرافیایی بین آن­ها توضیح داده می شود، که شکل کلی آن به صورت زیر است.

 

(۳-۱)

 

به صورتی که جریان­های تجاری دو جانبه تابعی مستقیم از اندازه اقتصادی دو کشور ( و تابعی معکوسی از فاصله مورد نظر است. این معادله به صورت حاصل ضرب بوده که در فرم زیر نشان داده می­ شود. الگو شباهت زیادی با قانون جاذبه نیوتن دارد که نیروی جاذبه را تابعی مستقیم از اندازه نیروی دو جسم و تابعی معکوس از فاصله بین آن­ها () در نظر ‌می‌گیرد.

 

 

 

(۳-۲)

 

امروزه تعداد زیادی کاربردهای تجربی در ادبیات بین ­الملل وجود دارد که به بهبود عملکرد الگوی جاذبه کمک بسیاری نموده است. این مطالعات به دو گونه معرفی شده اند. در الگوی استوکاستیک نوع اول، حجم صادرات بین دو کشورi وj به عنوان تابعی از درآمد، جمعیت، فاصله جغرافیایی بین آن­ها و تعدادی متغیرهای مجازی است که می ­تواند بیان کننده متغیرهای مختلف از جمله مجاورت، متعلق بودن یا نبودن به ترتیبات تجاری بخصوص، مشابهت­های فرهنگی و سایر متغیر­ها باشد. این فرم به صورت زیر ‌می‌باشد:

 

(۳-۳)

 

 

 

که در آن معرف جزء اخلال است و ضریب متغیرهای مجازی نشان می­ دهند که مقدار متغیر مربوطه چه مقدار از سطح مورد انتظار بالاتر یا پایین­تر باشد. Yi و Yj نشان دهنده تولید ناخالص ملی کشورهای i و j ، N جمعیت کشورهای i و j، D فاصله جغرافیای بین دو کشور و A مجموعه ­ای از متغیرهاست که بر متغیر وابسته X اثرگذار است.

 

در الگوی استوکاستیک نوع دوم، درآمد سرانه دو کشور جانشین جمعیت شده است. شکل کلی این الگو به صورت زیر است:

 

(۳-۴)

 

الگوی اول زمانی به کار می­رود که از الگوی جاذبه برای تخمین صادرات کل به کار می­رود در حالی که الگوی دوم اغلب برای تخمین صادرات دو طرفه ‌در مورد محصولات خاصی استفاده می شود (زارزوسو و لهمن^[۱۲۶]،۲۰۰۰). از آنجا

 

1. 1. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development ↑

 

1. 1. Work tele ↑

 

1. 1. Otava ↑

 

1. 1. OECD ↑

 

1. 1. Hechscher. ↑

 

1. 1. Ohlin. ↑

 

1. 1. Linder ↑

 

1. 1. Gerber ↑

 

1. 1. Krugman ↑

 

1. 1. Davin Chor & Kalina Manova ↑

 

1. 1. Eichengreen& Rose ↑

 

1. 1. Glick & Rose ↑

 

 

‌بنابرین‏، با توجه به مجموع مطالب مطرح شده در این مبحث به نظر می‌رسد که اصل قانونی بودن تعقیب که یک اصل پذیرفته شده در حقوق می‌باشد ایجاب می‌کند به محض وقوع جرم، تعقیب آن از سوی دادستان شروع شود بدون اینکه نیاز به شکایت و مطالبه شاکی باشد یعنی می توان گفت همه ی جرایم جنبه ی عمومی دارند اما به علت برخی از مصلحت ها بعضی از جرایم تعقیبشان منوط به درخواست متضرر از جرم می‌باشد و بدون درخواست آن ها امکان تعقیب وجود ندارد

 

به نظر می‌رسد که بر طبق اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم که یک اصل مهم در حقوق جزا می‌باشد هر چند متضرر از جرم، اقامه دعوی بر علیه مرتکب جرم نکرده باشد، مقامات قضایی موظف به تعقیب، دادرسی، صدور و اجرای حکم بوده و نمی توانند تحت هیچ شرایطی- جز در مواردی که قانون تصریح ‌کرده‌است- حسب مورد تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای مجازات را متوقف کنند.

 

‌بنابرین‏، اصل مذکور، اعم از اصل قانونی بودن تعقیب است؛ زیرا علاوه بر اینکه اشاره به لزوم تعقیب و به جریان انداختن دعوی عمومی دارد، به ضروری بودن دادرسی، صدور یا اجرای مجازات نیز، دلالت دارد.

 

 

 

فصل سوم:

 

تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری«قصاص و دیات» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

 

فصل سوم شامل دو مبحث می‌باشد؛ و هر کدام از این مباحث نیز از چندین گفتار تشکیل شده است. که به ترتیب به بررسی قصاص و دیات وتأثیر توبه را در سقوط مجازات‌های آن ها مورد بررسی قرار داده است.

 

مبحث اول: بررسی فقهی حقوقی نقش توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به قصاص

 

مستلزم شناختی اجمالی این نوع از مجازات است. که در این مبحث ماهیت قصاص و موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و شرایط و آثار آن و هدف از قصاص در هفت گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول- ماهیت قصاص

 

از نظر شارع، جنایات خطایی و شبه عمد جرم محسوب نمی شود؛ اما جنایت های عمدی جرم است و مجازات قصاص برای آن ها وضع شده است. این دسته از مجازات ها حق الناس است و اگر صاحب حق بخواهد از حق خود برای قصاص گذشت کند، می‌تواند (به جای مجازات جانی از طریق قصاص) دیه دریافت کند.^[۲۸۱]

 

بعضی از فقهاء قصاص را حق الناس محض دانسته اند؛ از جمله صاحب جواهر که در بحث «قطع دست راست بواسطه حد سرقت و قطع دست چپ بواسطه قصاص ‌‌]می فرمایند[ قصاص مقدم است به خاطر حق الناس بودن محض »^[۲۸۲] ( اگر فردی سرقت حدی انجام دهد که مجازاتش ، مجازات قصاص حـق الناس است و در عین حال دارای جنبه حق اللهی نیز می‌باشد و به اعتبار هر یک از جنبه‌های یاد شده در جرایم مستوجب قصاص، مجرم مستحق مجازات است. به عبارت دیگر، جانی از این جهت که جرم و گناهی انجام داده و مرتکب جنایت عمدی شده است، مستحق تعزیر و از جهت این که (به عنوان مثال در قتل عمد) کسی را کشته است، مشمول این حکم قرآنی قرار می‌گیرد که می فرماید: « و کسی که خون مظلومی را به ناحق بریزد ما به ولیّ او حکومت و تسلط بر قاتل دادیم.»^[۲۸۳]

 

‌بنابرین‏، طبق این آیه شریفه، ولی مقتول حق قصاص دارد که یکی از مصادیق حق الناس است. البته در این مورد اگر ولی مقتول از حق خود استفاده کند و قاتل را قصاص نماید، دیگر تعزیر از ناحیه حاکم منتفی می شود؛ زیرا فرض بر این است که با کشته شدن قاتل از طریق قصاص، مجازات اخف (تعزیر) در مجازات اشد (قصاص) داخل می شود و به اصطلاح، دو مجازات «تداخل» می کند. اما اگر ولی مقتول از مجازات قصاص گذشت نماید، حق حاکم (در مجازات تعزیر) محفوظ است.^[۲۸۴]

 

به بیان دیگر، وجود حق الله در قصاص (‌در مورد قتل عمد) بدین اعتبار است که قاتل بر جامعه و خلق خدا تجاوز ‌کرده‌است و نیز از این جهت که شخص مقتول را مورد تعدّی قرار داده و او را از حق حیات و بهره برداری از زندگی محروم ‌کرده‌است، برای بنده نیز حقّی در قصاص قرار داده شده است. علاوه بر این، قاتل به اولیای مقتول نیز تعدی ‌کرده‌است؛ زیرا آن ها را از مورث خود و بهره مندی از حیات او محروم نموده است.

 

‌بنابرین‏، قتل عمد تجاوز به حق الله و حق الناس است و با تشریع قصاص هر دو حق، ابقاء و عالم از فساد خالی می‌گردد و این همان چیزی است که در فرموده خدای متعال در قرآن آمده است:« و قصاص برای شما مایه حیات (امنیت) است ای صاحبان عقل شاید پرهیز گاری پیشه کنید.»^[۲۸۵]

 

به هر حال، از عبارات اکثر فقهای مذاهب مختلف اسلامی به دست می‌آید که قصاص (همانند حد قذف و نیز حد سرقت – تا قبل از شکایت و رفع الامر الی الحاکم) دارای هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی است که از میان آن ها جنبه حق الناسی غلبه دارد.^[۲۸۶]

 

برای مثال، در قتل عمد، قصاص حق الناس غالب است؛ زیرا ولی مقتول نسبت به اقامه دعوای قصاص و یا عدم اقامه آن اختیار دارد و پس از اقامه دعوا یا مطالبه و صدور حکم بر علیه جانی نیز می‌تواند از قصاص منصرف شده و از او گذشت نماید و یا با وی مصالحه کند؛ همچنان که اختیار دارد با اذن حاکم یا ولی امر، قاتل را قصاص کند و اگر بدون اذن قصاص کند، تعزیر می شود.^[۲۸۷]

 

گفتار دوم- موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم بندی شده است؛ یعنی بر خلاف ماده ۲۰۴ قانون ۱۳۷۰ که مقرر می داشت : «قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطا.»

 

ماده ۲۸۹ قانون جدید و ماده ۲۰۴ قانون قدیم از جهاتی مشابهت و از جهتی تفاوت دارند. شباهت از آن جهت است که جنایات را به سه دسته عمد، شبه عمد و خطا ی محض تقسیم می‌کند که البته در قانون قدیم قید «محض» بعد از خطا وجود نداشت. تفاوت این که: در قانون جدید بر خلاف قانون قدیم از لفظ جنایت استفاده کرده و آن را به دیگر جنایات غیر از جنایت بر نفس تسری داده است. در کتاب کافی فی الفقه نیز آمده « قصاص واجب می شود بر هر عاقلی که قصد جنایت بر انسانی را داشته باشد».^[۲۸۸]

 

همچنین واژه منفعت در قانون جدید تعریف شده است. موارد قصاص منفعت آن است که منفعت مجنی علیه مانند بینایی، شنوایی، چشایی، عقل و … از بین برده شده باشد. منفعت همان گونه که از نامش پیدا‌ است نفع مترتب بر اعضا می‌باشد و صدمه بر عضو الزاماًً با زوال یا نقصان منفعت تلازم ندارد. به عنوان مثال ممکن است گوش شخصی قطع شود امّا منفعت شنوایی را به کلی از دست ندهد.^[۲۸۹]

 

از طرفی انتخاب راهبرد مقابله توسط افراد ممکن است به خاطر فشارهای روان‌شناختی از قبیل فشار روانی و نشانه­ های افسردگی تحت تأثیر قرارگرفته و افراد را از یافتن معنا در زندگی بازدارد (جیم^[۱۸]، گولدن-کوروتز^[۱۹]، ریچاردسون^[۲۰] و اندرسون^[۲۱]، ۲۰۰۶؛ نقل از دهخدا، بهمنی، دادخواه و گودرزی پور، ۱۳۹۲). این نشانه­ های افسردگی از طریق طرح‌واره‌های ناسازگار بر طبق نظر بک یا باورهای غیرعقلانی بر اساس نظر الیس، پردازش اطلاعات را دست‌خوش تغییر ‌می‌کنند. بر اساس نظریه­ های شناختی ‌در مورد سازگاری با استرس­زاهای عمده از قبیل HIV مثبت، ‌به این علت که بین معانی ذاتی موجود در آن استرس ­زا از یک طرف و انتظارات تحریف‌شده‌ مثبت مردم و اعتقاداتشان ‌در مورد جهان از طرف دیگر، اختلاف وجود دارد، دید فرد نسبت به خود و جهان را به چالش کشیده و ممکن است که آن‌ ها را تخریب و تحریف کند. این اختلافات و نزاع­های روانی آزاردهنده‌اند و ممکن است منجر به اعمال تلاش­ های مقابله­ای شناختی از جانب آن‌ ها برای حل و فصلشان شود. این کوشش­های مقابله­ای شناختی را ‌می‌توان به عنوان تلاش­هایی برای درک مفهوم یا معنای وضعیت زندگی توسط بیمار تعبیر کرد (کرنان^[۲۲] و لیپور^[۲۳]، ۲۰۰۹).

 

این تجارب زندگی بر طبق نظریه مبتنی بر طرح‌واره‌های بک، فعال‌کننده‌ طرح‌واره‌های ناسازگارانه از خود، جهان و آینده است. این حالت منجر به پردازش ترجیحی سوگیرانه ‌در مورد اطلاعات همگن با طرح‌واره و تسلط یافتن متعاقب افکار، تصاویر و تفاسیر تهدیدکننده و منفی می­ شود (کلارک و بک،۲۰۱۰؛ نقل از دهخدا و همکاران، ۱۳۹۲). چرا که بر طبق نظر بک ارزیابی­ها، تفسیرات و معناهای منفی­ای که افراد به بیماری­ها و درمان آن نسبت می­ دهند، تعیین‌کننده‌ واکنش­های رفتاری و عاطفی و شیوه­ سازگاری آن‌ ها با شرایط است (کوهن^[۲۴] و کوتن^[۲۵]، ۲۰۰۶؛ نقل از دهخدا و همکاران، ۱۳۹۲).

 

زمانی که حادثه تهدیدکننده‌ای باعث اختلال در سبک زندگی آرام فرد می­ شود، وی با هسته مرکزی وجودی خود مواجه می‌شود (استیونز^[۲۶]، ١٩٩٢) و نگرانی­های وجودی که با آگاهی فرد از مرگ و خطر بالقوه تهدیدکننده به وجود می ­آید، می ­تواند منبع قابل‌توجه آزردگی در افرادی باشد که با بیماری­های تهدیدکننده زندگی دست به گریبان هستند (لیانگ^[۲۷] و اسپلن^[۲۸]،٢٠١٠؛ نقل از بهمنی و همکاران ، ۱۳۹۲).

 

کیسان (٢٠٠٠) از اصطلاح آزردگی وجودی^[۲۹] برای توصیف تجربه پریشانی^[۳۰] روانی افرادی که با مرگ قریب‌الوقوع مواجه می­شوند، استفاده می­ کند و بیان می­ کند که چنین وضعیتی از آزردگی اغلب با احساس­های پشیمانی^[۳۱]، ناتوانی و ضعف^[۳۲]، پوچی و بیهودگی^[۳۳] و احساس بی‌معنایی^[۳۴]زندگی، همراه است. وی مضامین وجودی نظیر نگرانی درباره مرگ، از دست دادن معنا، تنهایی، آزادی و ارزشمندی را به عنوان چالش­های کلیدی وجودی افرادی می­داند که با بیماری­های تهدیدکننده زندگی مواجه هستند. همچنین بیان می­ کند که بیماران ممکن است همچنان که عواطف مرتبط با این مضامین وجودی را تجربه ‌می‌کنند، دچار نشانگان افت روحیه^[۳۵]شوند (کیسان و کلارک^[۳۶]،٢٠٠٢؛ نقل از نقیائی و همکاران، ۱۳۹۲). نشانگان افت روحیه یکی از مظاهر آزردگی وجودی است و درعین‌حال بیانگر فقدان انسجام و کلیات در فرد است (کیسان و همکاران، ۲۰۰۱).

 

به نظر می­رسد در مواردی که فرد به طور مداوم با مشکلات جسمی نافذ رو به رو می­ شود، می ­تواند نقطه آغازین فرایند نشانگان افت روحیه باشد (وهلینگ^[۳۷]، لهمان^[۳۸]، اچسل^[۳۹]، بوک مایر^[۴۰]، کرول^[۴۱]، کوچ^[۴۲] و مهنرت^[۴۳]، ۲۰۱۲). لذا این­گونه ‌می‌توان در نظر گرفت که هسته مرکزی نشانگان افت روحیه، شناخت­هایی از درماندگی و احساس شکست فردی ناشی از حس گیر افتادن در یک موقعیت بوده و با وضعیت هیجانی ناامیدی و «فقدان معنا و هدف» همراه است. علاوه بر این، فقدان آینده ارزشمند ناشی از فقدان احساس ارزش و خود کارآمدی برای به دست آوردن آن، فرد دچار نشانگان افت روحیه را از انگیزه مقابله جدید و متفاوت، محروم می­ کند (نقیائی و همکاران ،۱۳۹۲؛ وهلینگ و همکاران، ۲۰۱۲)؛ ‌بنابرین‏ رنج، آزردگی وجودی و اضطراب شخصی عمیق در مواجهه با بیماری­های تهدیدکننده زندگی یکی از وضعیت­های ناتوان‌کننده و طاقت‌فرسا ست (اسکریبر^[۴۴]، بروس^[۴۵] و بوستون^[۴۶]، ۲۰۱۱).

 

شاید به نظر برسد نشانگان افت روحیه و افسردگی، در پدیدارشناسی و نحوه توسعه‌شان بسیار به هم مرتبط باشند و این امکان وجود داشته باشد که نشانگان افت روحیه پیش‌درآمد و یا پیش‌بینی کننده افسردگی بوده و یا حتی با آن هم بودی داشته باشد (کیسان و واتسون^[۴۷]، ٢٠١١؛ نقل از نقیائی و همکاران،۱۳۹۲)، اما در واقع هردو اساساً مفاهیم متفاوتی هستند.

 

بهمنی، نقیائی، علی محمدی، دهخدا (۱۳۹۲) در مطالعه­ ای در ارتباط با همبستگی خطی مؤلفه‌های اضطراب وجودی، نشانگان افت روحیه و افسردگی در مادران کودکان مبتلا به بیماری­های بالقوه مهلک نشان دادند که بین این سه متغیر رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که اضطراب وجودی بالا پیش ­بینی کننده نشانگان افت روحیه بوده و درعین‌حال نشانگان افت روحیه بالا پیش‌بینی کننده افسردگی است.

 

‌بنابرین‏ در حالی که فرد افسرده حتی زمانی که مسیر عمل مناسب مشخص باشد، ممکن است توانایی تجربه لذت کلی و همین طور انگیزه و پشتکار را از دست لذتی فراگیر^[۴۸] شود، مشخصه نشانگان افت روحیه احساس بی‌کفایتی ذهنی و درماندگی است. فرد دچار نشانگان افت روحیه اگرچه ممکن است بتواند از زمان حال لذت ببرد اما به واسطه سردرگمی (ندانستن این­که چه باید بکند)، عملاً احساس درماندگی، بی‌کفایتی و بازداری کرده و دچار بی لذتی پیش‌بینی شده^[۴۹] شده و آینده در نظرش بی­ارزش خواهد آمد (کیسان و واتسون، ٢٠١١؛ نقل از نقیائی و همکاران،۱۳۹۲)

 

از آنجا که HIV مثبت در حال حاضر در زمره بیماری­های بالقوه کشنده محسوب می­ شود، ‌بنابرین‏ بسیاری از آزردگی­های وجودی ناشی از پاسخ غیر اصیل به اضطراب­های هستی فعال‌شده در واکنش به تهدید وجود، از جمله نشانگان افت روحیه نیز در این افراد قابل مشاهده است.

 

متأسفانه در ایران هم در سطح توصیف و برآورد شیوع این‌گونه آزردگی­های روانی و هم در سطح بررسی اثربخشی مداخله­های معتبر برای کاهش این‌گونه اختلالات تلاش کمی انجام‌شده است. بررسی مطالعات انجام‌شده ‌در مورد کاهش عوارض روان‌شناختی متعاقب بر عفونت HIV مثبت حاکی از تمرکز این اقدامات بر پیشگیری است.

 

۶۱٫Rodly, Nigel s, The Treatment of prisoners under International Law, 2^nd edn, clarendon press, Oxford. 1999

 

۶۲٫Walker, David, The Oxford Companion to Law, Oxford University, Clarendon press, Oxford, (1980), under Word of Torture.

 

B) Documents, Reports and Cases

 

۶۳٫Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ Reports 1980

 

۶۴٫Communication No. R.12/52, D. Saldias de Lopez on behalf of S. R. Lopez Burgos (Views adopted on 29 July 1981), in UN doc. GAOR, A/36/40

 

۶۵٫Communication No. 16/1977, D. Monguya Mbenge et al. v. Zaire (Views adopted on 25 March 1983), in UN doc. GAOR, A/38/40

 

۶۶٫Communication No. 90/1981, L. Magana ex-Philibert v. Zaire (Views adopted on 21 July 1983), in UN doc. GAOR, A/38/40

 

۶۷٫Communication No. 132/1982, Monja Jaona v. Madagascar ( Views adopted on 1 April

 

۱۹۸۵), in UN doc. GAOR, A/40/40

 

۶۸٫Communication No. 176/1984, L. Penarrieta et al. v. Bolivia (Views adopted on 2 November 1987), in UN doc. GAOR, A/43/40

 

۶۹٫Communication No. 291/1988, M. I. Torres v. Finland (Views adopted on 2 April 1990), in UN doc. GAOR, A/45/40

 

۷۰٫Communication No. 248/1987, G. Campbell v. Jamaica (Views adopted on 30 March 1992), in UN doc. GAOR, A/47/40

 

۷۱٫Communication No. 330/1988, A. Berry v. Jamaica (Views adopted on 7 April 1994), in UN doc. GAOR, A/49/40

 

۷۲٫Communication No. 458/1991, A. W. Mukong v. Cameroon (Views adopted on 21 July 1994), in UN doc. GAOR, A/49/40

 

۷۳٫Communication No. 597/1994, P. Grant v. Jamaica (Views adopted on 22 March 1996), in UN doc. GAOR, A/51/40

 

۷۴٫Communicaton No. 702/1996, C. McLawrence v. Jamaica (Views adopted on 18 July 1997), in UN doc. GAOR, A/52/40

 

۷۵٫Communication No. 770/1997, Gridin v. Russian Federation (Views adopted on 20 July 2000), in UN doc. GAOR, A/55/40

 

۷۶٫Communication No. 248/1987, G. Campbell v. Jamaica (Views adopted on 30 March 1992)

 

۷۷٫ECHR, Aydin v. Turkey, Judgment of 25 Sept.1997, Reports of Judgment and Dicisions. 1997-V. I. P.2279

 

۷۸٫Funke v. france, (82/1991/334/407), 25 February 1993 at 18.

 

۷۹٫General Comment 7.HRI/GEN/1/Rev.1(1994)

 

۸۰٫General Comment No. 8, in United Nations Compilation of General Comments

 

۸۱٫General Comments by the UN. Human Rights Committee, NO. 20 on Article 7.

 

۸۲٫Griffin v. Spain, (493/1992), UN Doc. CCPR/c/57/1, 23 August 1996

 

۸۳٫HRC, Ali Medjnoune (on behalf of his son Malik Medjnoune) v. Algeria, views of 14 July 2006, communication 1297/2004

 

۸۴٫HRC, Edriss El Hassy, on behalf of his brother, Abu Bakar El Hassy v. Libyan ArabJama- hiriya, views of 24 October 2007, communication 1422/2005

 

۸۵٫Human Rights Committee General Comment 20

 

۸۶٫Human Rights Committee General Comment 21

 

۸۷٫I-ACtHR, Tibi v. Ecuador, judgment of 7 September 2004

 

1. 1. Human Rights ^۱٫ ↑

 

1. 1. ^۲٫قلی زاده، عاطفه، رعایت حقوق بشر در قرن بیست و یکم از تئوری تا عمل، به نقل از سایت http//www.Noormags.com ،۳۱/۲/۱۳۹۲ ↑

 

1. 1. ^۳٫Humanitarian Law ↑

 

1. 1. ^۴٫کریستوفر گرین وود، سیر تحول تاریخی و مبنای حقوق بشردوستانه، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، در فلک، دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ویرایش سید قاسم زمانی و همکاران، تهران، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش،۱۳۸۷، ص ۱۹ ↑

 

1. 1. ^۱٫ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشر دوستانه، تهران، کتابخانه گنج دانش؛ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، چاپ دوم،۱۳۹۲، ص ۴۴ و ۴۹ ↑

   

 

1. 1. ^۱٫صفاری، علی، «انواع زندان ها و افراد قابل پذیرش در آن ها»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۲۳، ۱۳۸۶، ص ۷۰ ↑

 

1. 1. ^۲٫سلیمان زاده، احمدرضا، مفهوم حمایت از غیرنظامیان، به نقل از سایت http://www.pajoohe.com،۲۷/۴/۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. ^۳٫ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشر دوستانه، ص ۱۰۴ ↑

 

1. 1. ^۱٫Detention ↑

 

1. 1. ^۲٫الهی منش، محمد رضا، «مفهوم شناسی و پیامدهای قرار بازداشت موقت»، ‌فصل‌نامه علمی- پژوهشی حقوق قضایی، سال دوم، شماره ۶، ۱۳۹۱،ص ۴۹ ↑

 

1. 1. ^۳٫United Nations, Study of the Right of Everyone to be Free From Arbitrary Arrest, Detention and Exile, (No.8) at 5, U.N. Doc.E/CN. 4/826/ Rev. 1 (1964). ↑

 

1. 1. ^۴٫مصوب قطعنامه ۴۳/۱۷۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ مجمع عمومی ↑

 

1. 1. ^۱٫ناصرزاده، هوشنگ، «حبس و توقیف قانونی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶، ۱۳۷۱، ص ۷۹ ↑

 

1. 1. ^۲٫هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد.هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ دستگیر یا بازداشت‌ کرد.از هیچ‌ کس‌ نمی‌توان‌ سلب‌ آزادی‌ کرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ مقرر به‌ حکم‌ قانون‌. ↑

 

1. 1. ^۳٫Communication No. 458/1991, A. W. Mukong v. Cameroon (Views adopted on 21 July 1994), in UN doc. GAOR, A/49/40, p.181, para.۹٫۸٫ ↑

 

1. 1. ^۴٫گودرزی بروجردی، محمد رضا و مقدادی، لیلا، تاریخ تحولات زندان، تهران، نشر میزان، چاپ دوم،۱۳۸۶، ص ۱۷۶ ↑

 

1. 1. ^۵٫United Nations Compilation of General Comments, p. 118, para. 4. ↑

 

1. 1. ^۱٫هر کس‌ که‌ بر اثر دستگیری یا بازداشت از آزادی‌ محروم‌ شود، حق‌ دارد که‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نماید به‌ این‌ منظور که‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخیر راجع‌ به‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأی‌ بکند و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ حکم‌ آزادی‌ او را صادر کند. ↑

 

1. 1. ^۲٫Communication No. 291/1988, M. I. Torres v. Finland (Views adopted on 2 April 1990), in UN doc. GAOR, A/45/40, p.100. ↑

 

1. 1. ^۳٫General Comment No. 8, in United Nations Compilation of General Comments, pp. 117-118. ↑

 

1. 1. ^۴٫Arbitrary Detention ↑

 

1. 1. ^۵٫Communication No. 90/1981, L. Magana ex-Philibert v. Zaire (Views adopted on 21 July 1983), in UN doc. GAOR, A/38/40, p.200, para.۷٫۲ and 8.^. ↑

 

1. 1. ^۱٫Inter- American Commission , Report No. 13/196, Case 11,430, Mexico, 15 October 1996. ↑

 

 

شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی به استناد بند ت از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۸دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی» به تصویب رسانید. با تصویب دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی»، وظایف این مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی تنوع زیادی پیدا نموده است که وظایف هر یک از این مراکز در این دستورالعمل مشخص گردیده است.

 

در این میان مراکز میانی خصوصی با ااحراز شرایط لازم وکسب گواهی تحت عنوان«مرکز میانی بیرونی» از مرکز ریشه می‌توانند، پس از انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مورد نظر، اقدام به صدور گواهی‌الکترونیکی صرفا” با کاربردهای دولت با بنگاه (B to G) (گواهی‌های الکترونیکی اشخاص خصوصی طرف ارتباط با دستگاه حکومتی) نمایند.^[۲۰۲]

 

شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک عبارتند از:

 

الف – ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی‌ربط

 

ب – ارائه تقاضا از طرف متقاضی

 

پ – معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:

 

۱-سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحا” دارای تجربه فعالیت مرتبط؛

 

۲- دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای.

 

ت – تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.

 

ث – ارائه تضمین متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه.

 

ج – تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز.

 

بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ۱۳۸۶ هیئت وزیران، به منظور حفظ محرمانه بودن و غیر قابل دستیابی بودن داده های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مرکز میانی مکلف است از تجهیزات و روش‌هایی استفاده کند که داده های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار توسط اشخاص ثالث به نحو اطینان بخشی محافظت شود.

 

در نظام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، هدف از وجود مرکز میانی و دفتر ثبت نام، صدور گواهی الکترونیکی همانند کار تغییر نام در سند تلفن همراه می‌باشد که هر مؤسسه می‌تواند فقط با داشتن مجوز آن را انجام دهد و در قبال آن پول دریافت کند.^[۲۰۳]

 

وب‌سایت مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (www.MOCCA.IR) محل انتشار گواهی الکترونیکی و اسناد و اخبار مرتبط می‌باشد. شما از طریق این سایت می‌توانید گواهی‌های مورد نیاز خود را دریافت و نصب کنید. همچنین می‌توانید لیست گواهی‌های باطل شده^[۲۰۴] (CRL)را دانلود نموده و نصب نمایید.

 

ج- دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی

 

مرکز ثبت نام گواهی الکترونیکی موجودیتی است که برای جمع‌ آوری و بررسی صحت اطلاعات مربوط به هویت صاحبان امضاء که در گواهی الکترونیکی وارد خواهد شد. دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی‌ها و سایر امور مربوط به آن‌ ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن‌ ها را امضاء نموده است، اقدام می‌کند. (بند پ ماده ۴ آیین‌نامه ۱۳۸۶)

 

دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی که پایین‌ترین سطح مراکز گواهی وظایفی به شرح ذیل را دارا است:

 

1. 1. انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.

 

1. 1. تدوین دستورالعمل اجرایی گواهی خود مطابق با سیاست گواهی‌های الکترونیکی.

 

1. 1. اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست‌های گواهی الکترونیکی.

 

1. 1. احراز هویت و تصدیق مدارک ارائه شده متقاضی برای دریافت خدمات گواهی.

 

1. 1. بیان روال‌های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست کنندگان.

 

1. 1. اطمینان عقد از قرارداد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست‌های گواهی الکترونیکی.

 

1. 1. اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفا” از دفاتر ثبت نام تحت قرارداد.

 

1. 1. صدور و انتشار گواهی‌ها.

 

1. ارسال گواهی‌ها و لیست گواهی‌های باطل شده

۱۰-تولید کلیدهای خصوصی مرکز به طور ایمن.

 

۱۱-ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوطه.

 

۱۲-دریافت گواهی صادر شده از مرکز مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.

 

۱۳-اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی مرکز.

 

دفتر خدمات گواهی مکانیسم لازم را برای ایمنی و اطمینان امضاء فراهم می‌سازد. با گواهی این مرجع، امضاکننده مجاز به استناد به مدارک گواهی شده می‌شود و کلید‌های اختصاص یافته به او به نام خودش ذخیره شده و به شخص دیگری تعلق نمی‌گیرد.

 

دفاتر ثبت بر خلاف دفتر خدمات گواهی که ایمنی و اطمینان امضاء را از جنبه فنی تأمین می‌کند، سر‌دفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصدیق مدارک و تأیید هویت امضاکننده اقدام می‌کند. به طور کلی، اطلاعات تهیه شده توسط دفاتر خدمات گواهی از جمله عواملی است که زمینه اعتماد سردفتر را به امضای ایجاد شده، را فراهم می‌سازد، اگر چه او نیز موظف است تا بررسی‌های متعارف را به عمل آورد.^[۲۰۵]

 

با توجه به وجود لایحه‌ها و سطوح مختلف مراجع صدور گواهی الکترونیکی با نظارت شورای سیاست‌گذاری الکترونیکی و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به عنوان یک مرکز دولتی و بالا‌ترین مرجع صدور گواهی الکترونیکی، در صورت فراهم آوردن بستر سخت افزار و نرم افزاری مناسب می‌توان امیدوار به فضای مطمئن و قابل اعتماد برای تجارت الکترونیک در کشور و توسعه آن در سطح بین‌المللی شد.

 

۱-صدور گواهی الکترونیکی

 

به منظور صدور گواهی الکترونیکی باید اقداماتی صورت گیرد. ابتدا باید فرم درخواست گواهی الکترونیکی توسط درخواست کننده تکمیل و تأیید شود که حاوی قرارداد صاحبان امضاء می‌باشد در این فرم درخواست کننده تبعیت خود را از آیین‌نامه ماده ۳۲ اعلام می‌کند.

 

بعد از تکمیل فرم درخواست گواهی دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی هویت درخواست کننده و مدارک مورد نیاز را بررسی کرده و چنانچه مطالب دیگری نیاز باشد، آن‌ ها را درخواست می‌کند یا مرحله بعد را شروع می‌کند یا درخواست گواهی را به طور کلی رد می‌کند. دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی، پس از احراز هویت درخواست کننده گواهی، این درخواست را برای صدور گواهی الکترونیکی ارسال می کند. این مرکز پس از دریافت درخواست گواهی، یک گواهی الکترونیکی تولید کرده و امضاء می کند. پس از صدور گواهی و انتشار آن در مخزن، دفتر ثبت نام الکترونیکی مربوطه باید از طریق تلفن یا آدرس پست الکترونیکی به صاحب امضاء اطلاع رسانی کند. همچنین باید آدرس دسترسی به گواهی مورد نظر را در اختیار وی قرار دهد.^[۲۰۶]

 

۱-دعاوی تصرف عدوانی :

 

مطابق ماده ی ۱۷۵قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعاوی تصرف به مفهوم اعم به دستور دادگاه صادرکننده ی حکم اجراء می‌گردد و از آنجا که مرجع صدور اجرائیه در چنین احکامی حسب مورد ممکن است دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر پس مرجع صدور اجرائیه در چنین صورتی نیز حسب مورد ۲- رأی داور :

 

ماده ی ۷۸۸قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری چنین بیان می‌دارد : «هرگاه محکوم علیه تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری را اجراء ننماید دادگاه ارجاع کننده ی دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع مطابق با رأی داور برگ اجرائی صادر نماید اجرای رأی داور باید مطابق با قانون باشد».

 

۳-تعطیل یا منحل شدن دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارد :

 

در این زمینه از اداره ی حقوقی چنین سؤالی مطرح گردید :

 

حکمی از دادگاه عمومی شهرستان مریوان صادر و قطعی گردیده است لیکن قبل از اجرای آن حکم دادگاه مذکور تعطیل گشته و محکوم له از دادگاه سنندج که نزدیکترین دادگاه به دادگاه مریوان بوده است تقاضای صدوراجرائیه نموده، خواهشمند است اعلام نمایید که آیا دادگاه اخیر الذکر صلاحیت صدور اجرائیه را دارد یا خیر؟

 

در پاسخ ‌به این سؤال نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی به شماره ۳۲۰۰/۷درتاریخ (۲۸/۰۴/۱۳۶۱) صادر گردید که اینگونه بیان می‌دارد : «هر چند به دلالت ماده ی ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه صادرکننده ی حکم می‌باشد لیکن ‌به این دلیل که دادگاه مریوان تعطیل گردیده و حسب اعلام وزارت دادگستری امور مربوط به دادگاه مریوان در دادگاه سنندج رسیدگی می شود لذا صدور اجرائیه از دادگاه شهرستان سنندج نسبت به حکم صادره از دادگاه شهرستان مریوان بلامانع است و دادگاه سنندج باید اقدام به اجرای حکم نماید

 

مشخصات برگ اجرائیه:

 

ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد : «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق الاجراء به عهده ی محکوم علیه می‌باشد نوشته و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود» . ‌بنابرین‏ مندرجات لازم در صدوراجرائیه را می توان اینگونه برشمرد :

 

 

 

۱- درج نام،نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه :

 

همان گونه که می‌دانیم هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای نام و اقامتگاهی است، اگر محکوم له یا محکوم علیه دعوی شخص حقیقی باشند ذکر نام، نام خانوادگی و محل اقامت ایشان با مشکلی مواجه نخواهد بود ولی اگر یکی از طرفین دعوی یا هردوی آن ها شخص حقوقی(خواه شخص حقوقی دولتی یا خصوصی) باشند از آنجا که اشخاص حقوقی دارای نام و نام خانوادگی نمی باشند و به جای آن نام تجاری دارند(که ثبت آن نیز به دلالت ماده ی ۵۷۶قانون تجارت الزامی نمی باشد مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی اعلام نموده باشد)،اگر شرکت دارای نام تجاری نبوده مشخصات شرکت طبق سوابق مندرج در اداره ی ثبت شرکت ها ملاک و معیار تعیین مشخصات شخص حقوقی در اجرائیه خواهد بود .

 

۲-درج مشخصات حکم در اجرائیه: ماده ۲قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات حکم در اجرائیه را لازم و ضروری می‌داند بدون آنکه مقصود خود را از بکاربردن آن(مشخصات حکم) معین کرده باشد^[۲۰]، از انجا که قانون گذار در ماده ی۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه اصحاب دعوی را مورد اشاره قرار داده است اینگونه به نظر می‌آید که مراد مقنن از ماده ی۶قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات اجرائیه نمی باشد ‌به این علت که با جمع شدن این ۲ماده(ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی ۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی) تنها مشخصات اصحاب دعوی تکرار خواهد گردید، به همین دلیل است که رویه ی حاکم بر محاکم قضایی در اجرائیه صادره تنها به ذکر شماره ی دادنامه، مرجع صادر کننده ی رأی و تکلیف محکوم علیه کفایت می نمایند .

 

۳- ذکر این عبارت که پرداخت هزینه ی اجرائی برعهده ی محکوم علیه می‌باشد :

 

مواد ۶ و۱۶۰قانون اجرای احکام مدنی صراحتا بیان می‌دارد که پرداخت هزینه ی اجرائی فقط و فقط برعهده ی محکوم علیه می‌باشد^[۲۱] لذا اگر با وجود صدور اجرائیه به محکوم علیه دسترسی وجود نداشته باشد نمی توان این قسم از هزینه ها را از محکوم له مطالبه نمود پس قید این مطلب در ورقه ی اجرائیه که پرداخت حق الاجراء بر عهده ی محکوم علیه می باشدامری الزامی است.

 

با توجه به گسترش سیر تحولات در قوانین کیفری ایران خصوصاًً در سال‌های ۱۳۵۸ ، ۱۳۶۱ ، ۱۳۶۸ ، ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۸ ، ۱۳۸۱ و همچنین طرح لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری واژه شاکی مورد استفاده قرار گرفته است و تعاریفی نیز برای آن لحاظ گردیده . به نحوی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اصطلاح شاکی حدود ۴۰ مرتبه در ۳۴ ماده به کار رفته است که بیشترین کاربرد آن ۴ مرتبه در ماده ۶۹ قانون فوق الذکر بوده است . با این وجود هنوز در محاکم دادسرا ، دادگاه طرف شکایت کننده خواه ادله کافی برای محکومیت متهم داشته باشد و خواه دلایلش کافی نباشد شاکی محسوب می شود ، به نحوی که در دادنامه های صادره از سوی محاکم همیشه یک طرف دعوی که اعلام شکایت نموده شاکی محسوب می شود ، همچنین در قوانین جاری شاکی همانند دادستان به عنوان اعلام کننده جرم مورد توجه قانون‌گذار بوده است .^[۲۴] در این قانون علاوه بر واژه شاکی عنوان بزه دیده همردیف ومکملش قرار گرفته است.

 

۲-۲تبیین مفاهیم واژگان

 

۲-۲-۱مفاهیم اصلی

 

۲-۲-۱-۱ تبیین مفهوم شاکی

 

۲-۲-۱-۲ معنای لغوی

 

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره های نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد گاهاً حتی این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده به کار رفته است. ^[۲۵]همچنین در لاتین معادل واژه rievert demannant مورد استفاده واقع شده است.^[۲۶]

 

اگر بخواهیم شاکی را از دریچه ادبیات حقوقی نگاه کنیم به کسی اطلاق می شود که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت تظلم شفاهی یا کتبی بکند. ^[۲۷]

 

مطابق ماده سه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.»
رییس حوزه قضایی نیازی به تعریف ندارد و مقامی اداری ومنصوب است. ولی قانون‌گذار در تعریف شاکی خصوصی دقت بیشتری دارد و توضیح می‌دهد که : « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. » قانون‌گذار در قسمت اخیر همین ماده برای تدقیق بیشتر به برشمردن انواع ضرر و زیان هم می پردازد تا هر وضعیتی مستمسک طرح شکایت نباشد و باب سو استفاده در برابر سواستفاده گران بسته بماند:
«ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می‌باشد:
۱- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است،
۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»
عبارات و واژه های این ماده مشخص می‌کند که قصد مقنن بر این بوده است که واژه شاکی را صرفا برای کسی به کار ببرد که در نتیجه ارتکاب جرم متحمل خسارت یا ضرر و زیان مادی یا فوت منفعت شده باشد یا اینکه حائز حقی شده باشد مثل حق قصاص که اولیا دم مقتول به واسطه قتل، بر قاتل می‌یابند. نکته مهم در ضرر و زیان، محدود کردن آن به ضرر و زیان و خسارت مادی موجود یا آتی است. به عبارت بسیار ساده، این به معنای آن است که افراد به دلیل ناراحتی از یکدیگر و با ادعای متحمل شدن خسارات روحی و روانی نمی توانند علیه یکدیگر در مراجع قضایی شکایت طرح کنند. فلسفه اش هم روشن است. زیرا اولا اثبات ایراد چنین خسارتی که به حوزه روح و روان بر می‌گردد بسیار دشوار و بعضا محال است. ثانیاً معیار عینی برای اندازه گیری تالمات روحی وجود ندارد. به همین دلیل قانون‌گذار صرفا ضرر و زیان مادی موجود یا آتی را مبنای صحیح طرح شکایت می‌داند. ‌بنابرین‏ هر گونه عمل دیگری که منتج به موارد فوق نباشد، حق شکایت در مراجع قضایی را ایجاد نمی کند.
از سوی دیگر مقنن به نحوی ضمنی از اعطای عنوان شاکی به مدعی العموم احتراز ‌کرده‌است و وی را صرفا به عنوان مسئولی که وظیفه تعقیب متهم را از بعد عمومی جرم بر عهده دارد، معرفی می کند نه شاکی. در واقع دادستان می‌تواند مجرمین را به جهت جنبه عمومی جرم، مورد تعقیب قرار دهد. عنوان وی شاکی و متضرر نیست، بلکه فردی است که داری سمت اداری- قضایی است و وظیفه اش تعقیب مجرم است.
‌بنابرین‏ شاکی در قلمرو حقوق معنایی دارد که بسیار از معنای عرفی و ادبی آن مضیق تر است و قانونا کسی نمی تواند به دلیل ناخرسندی، دلگیری، ناراحتی از وضعیتی یا جهت ایجاد دردسر برای کسی، اقدام به طرح شکایت واهی نماید

 

۲-۲-۱-۳ معنای اصطلاحی

 

متداول ترین معنی اصطلاحی شاکی در قوانین کیفری تحت عنوان ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۷ به کار رفته ماده مذبور در تعریف شاکی چنین اشعار نموده ، شاکی شخص است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و ان را مطالبه می‌کند .^[۲۸] در صورتی که در عرف محاکم شاکی به کسی گفته می شود که با مراجعه به دادسرا یا دادگاه علیه دیگری تحت عنوان متهم شکایت و از مقام تعقیب تقاضای مجازات نماید. یعنی صرف ارائه و تقدیم شکواییه به مرجع قضایی شاکی محسوب می شود و مقام تعقیب را به نوعی ملزم به انجام تحقیقات می‌کند .

 

گفتار دوم : مفاهیم مرتبط

 

۲-۲-۲-۱شرایط شاکی و شکایت

 

۲-۲-۲-۲ شرایط شاکی

 

از آنجایی که مقام دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در راستای احقاق و تامین امنیت آحاد جامعه با مجرم به مقابله برخیزد و مجرمی که با فعل یا ترک فعل خود به نظم عمومی جامعه لطمه وارد می‌کند ممکن است علاوه بر نظم عمومی به منافع و حیثیت شخص یا اشخاص معینی نیز صدمه وارد کند و این صدمه ایشان را به تعقیب و مجازات مرتکب وادار نماید لذا با توجه به اصل لزوم تعقیب شخصی که مرتکب جرم شده است دادستان نباید در انتظار تسلیم شاکی بماند لیکن چون جرائمی که دارای جنبه خصوصی هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند و عرف نیز ذینفع اصلی در تعقیب این جرائم را اشخاص می دانند که به خاطر وقوع آن جرم متضرر شده اند از این رو قانون‌گذار نیز دخالت دادستان و تعقیب این جرائم به نمایندگی از جامعه را منوط به شکایت شاکی خصوصی نموده است. ^[۲۹]

 

به هر حال تفکیک جرائم از حیث خصوصی و عمومی بودن یا چه جرائمی منوط به ارائه شکایت از سوی شاکی می‌باشد قانون‌گذار به شرح ذیل معین ‌کرده‌است :

 

جرائمی که تعقیب آن ها به عهده رئیس حوزه قضایی است. ^[۳۰]

 

جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد .

 

جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی موقوف خواهد شد .

 

لذا با توجه به اصل قانونی بودن تعقیب که در بند الف ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد پذیرش قرار گرفته اصل بر تکلیف دادستان به تعقیب متهم و موکول نبودن ان به شکایت شاکی است.

 

چنانچه جرائم مربوط به جنبه خصوصی جرم جزء دسته جرائم مشهود باشد ضابطین حسب قانون به وظایف خود عمل کرده و آثار و دلایل جرم را حفظ و از فرار یا مخفی شدن مجرم جلوگیری می‌کنند و مراتب را به دادستان اعلام نموده که بعد از آن منوط به ارائه شکایت شاکی است.

 

۲- مرحله آموزش: که روی یادگیری تجربی با تمرین مکرر ، الگوسازی و ارائه بازخورد های صحیح تمرکز می‌کند.

 

۳- مرحله نگهداری: که شامل مهارت هایی است که از طریق حمایت اجتماعی و یک محیط کاری پشتیبانی کننده همراه با سیاست ها و رویه هایی که از برنامه های توسعه ی هوش عاطفی حمایت می‌کند.

 

۴- ارزیابی: که میزان رضایت فردی از برنامه های آموزشی و اینکه آیا برنامه های آموزشی تغییرات معنا داری را در رفتار شغلی ایجاد ‌کرده‌است، را تعیین می‌کند (استایس و براون، ۲۰۰۴ : ۳۸ – ۳۷).

 

ارزیابی نیازهای سازمانی

 

ارزیابی نقاط ضعف و

 

قوت فردی

 

ارائه بازخورد به طور صحیح

 

حداکثر سازی انتخاب یاد گیرنده

 

تشویق مشارکت

 

پیوند اهداف یادگیری با ارزش‌های فردی

 

تطبیق انتظارات

 

درجه اشتیاق

 

مرحله آماده سازی

 

مرحله آموزش

 

مرحله تغییر و نگهداری

 

مرحله ارزیابی

 

تعیین اهداف واضح

 

حداکثر سازی تغییر خود مدار

 

افزایش روابط مثبت بین تعلیم دهنده و یادگیرنده

 

افزایش فرصت برای تمرین

 

تبعیت از روش های تجربی

 

ارتقاء ادراک

 

جلوگیری ازبازگشت

 

برداشتن محدودیتهای موقعیتی

 

انگیزش

 

تشویق استفاده از مهارت‌های شغل

 

ارائه یک فرهنگ سازمانی که یادگیری را پشتیبانی کند

 

ارزیابی عملکرد بهبود یافته

 

خرد کردن اهداف به مراحل قابل اداره

 

یادگیری

 

شکل ۲-۳ مدل گولمن برای توسعه هوش عاطفی

 

منبع( استایس و برون، ۳۸:۲۰۰۴ )

 

‌بنابرین‏، هرچند این دو مکتب ‌در مورد میزان اکتسابی بودن و غریزی بودن هوش عاطفی تا حدی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما هر دو گروه معتقد هستند که هوش عاطفی به دو بخش غریزی و اکتسابی تقسیم می شود و این بخش اکتسابی هوش عاطفی است که قابل یادگیری و آموزش است.

 

۲-۱-۱۰- جمع بندی

 

نظریه پردازان با بهره گرفتن از ابعاد و کاربردهای هوش عاطفی، تعاریف مختلفی از آن ارائه نمودده اند. اما به طور خلاصه می توان هوش عاطفی را توانایی ذهنی و عاطفی دانست که قدرت برقراری ارتباطات و رهبری احساسات خود و دیگران را به مدیر می‌دهد از این رو بیشترین کاربرد هوش عاطفی و مقایسه آن با هوش عقلی محیط کار در سازمان‌ها است.

 

در محیط کار فرد علاوه بر توانمندی‌های علمی از قابلیت های عاطفی خود در ارتباطات و رهبری استفاده می‌کند. عنوان هوش عاطفی نخستین بار در رساله دکتری یک دانشجوی رشته هنر به کار گرفته شده است و پس از آن پژوهشگران رشته روانشناسی تحقیق ‌در مورد هوش عاطفی را آغاز نمودند و ابعاد ان را متناسب با تعاریفی که ارائه دادند مطرح کردند. نخستین گروه مایر و سالووی بودند که هوش عاطفی را به چهار مؤلفه تقسیم نمودند برداشت و اظهار هیجانی، تسهیل تفکر به وسیله هیجان، فهم یا ادراک هیجانی و اداره یا تنظیم هیجان. پیرو آن ها دانیل گولمن نیز چهار متغیر خود آگاهی، خود مدیریتی آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط را مطرح نمود. بار-آن به عنوان سومین محقق مطرح در این زمینه پنج بعد مهارت های بین فردی، مهارت‌های میان فردی مدیریت استرس، توان سازگاری و خلق و خوی عمومی را عنوان نموده است. هرکدام از این سه پژوهشگر سه پرسشنامه برای هوش عاطفی مطرح نموده اند که در حال حاضر پرکاربردترین پرسشنامه های مطرح در این زمینه هستند. در این زمینه گولمن و همکاران وی در مؤسسه تحقیقاتی هی گروپ^[۱۳۷] پرسشنامه ای متناسب با ابعاد دانیل گولمن را به منظور بررسی هوش عاطفی کارکنان و مخصوصاً مدیران در سازمان‌ها تهیه نمودند. در این تحقیق به دلیل جدیدتر بودن و مربوط بودن ابعاد هوش عاطفی دانیل گولمن به موضوع تحقیق و مباحث مدیریتی از چهار مؤلفه این محقق و پرسشنامه وی استفاده شده است.

 

۲-۱-۱۱-پیشینه تحقیق

 

۲-۱-۱۱-۱-مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران

 

۱ – تحقیق نخست تحقیقی است که توسط صادق محمودی فخر آباد در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و تحت عنوان « بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری در میان مدیران بازرگانی شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی و خودروسازی » انجام گرفته است. داده های مربوط به هوش عاطفی توسط پرسشنامه هوش عاطفی «ویزینگر » و داده های مربوط به سبک رهبری توسط پرسشنامه سبک های رهبری«وارنر بورک» جمع‌ آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر این بود که یک رابطه مثبت و معنا دار بین هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول آفرین وجود دارد. همچنین بین هوش عاطفی و سبک رهبری مبادله ای یک رابطه منفی و معنادار گزارش شده است. در بررسی رابطه بین سن و جنسیت، مطالعه نشان داد که شدت و ضعف رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین با متغیر سن دارای رابطه مستقیم و معنادار است. آزمون متغیر جنسیت در تعیین میزان رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین نشان می‌دهد که این رابطه برای مردان از زنان بیشتر است(مرتضوی و همکاران،۱۳۸۴ : ۱۹۰-۱۶۷).

 

۲ – غلامرضا دهشیری، دانشجوی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، در پژوهشی تحت عنوان« هنجاریابی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار- آن در بین دانشجویان دانشگاه های تهران و بررسی ساختار عاملی آن» ، آزمون هوش هیجانی بار- آن را هنجاریابی کرده و گزارش کرد از ۱۳ عاملی که

 

1. 1. Intelligence Quotient ↑

 

1. 1. Emotional Intelligence ↑

 

1. 1. Salovery ,p. ↑

 

1. 1. Mayer ,j . ↑

 

1. 1. – Palmer ↑

 

1. 1. – Higgs ↑

 

1. 1. – Antonakis ↑

 

1. 1. – Working with the Emotional intelligence ↑

 

1. 1. – Murray ↑

 

1. 1. – Neely & Martinez ↑

 

1. 1. – در متون فارسی برای واژه Emotion معادل عاطفه و هیجان آمده است. در این پژوهش Emotion را عاطفه و Emotional intelligence را هوش عاطفی ترجمه کردیم. ↑

 

1. 1. – Intellectual ↑

 

1. 1. – Strenberg ↑

 

1. 1. – Mayer ↑

 

1. 1. – Ciarrochi ↑

 

1. 1. – Daniel Goleman ↑

 

1. 1. – Mayer & Salovey ↑

 

1. 1. – Lyons & Schneider ↑

 

1. 1. – Reuven Bar-On ↑

 

1. 1. – Mandell & pherwani ↑

 

1. 1. – Hiein ↑

 

1. 1. – Cherniss ↑

 

1. 1. – Social Intelligence ↑

 

1. 1. – Identifying Emotions ↑

 

1. 1. – Using Emotions ↑

 

1. 1. – Understanding Emotions ↑

 

1. 1. – Regulating Emotions ↑

 

1. 1. – Kierestead ↑

 

1. 1. – Pontang & Fat ↑

 

1. 1. – Harvard ↑

 

1. 1. – McClelland ↑

 

1. 1. – Rahim & Minors ↑

 

1. 1. – Intelligence question ↑

 

1. 1. – Dulewicz & Higgs ↑

 

 

ضرورت و اهداف تحقیق

 

رایج ترین تلقی که در جامعه ما از علم دینی وجود دارد این است که از آنجا که علوم جدید که دستاورد تمدن غربی است و از پایه و اساس بر یک نگرش الحادی و کفرآمیز استوار است و این کفر در تمامی ارکان این علم رخنه ‌کرده‌است، لذا مسلمانان باید با مراجعه به متون معتبر دینی از نو به تولید علم همت گمارند و با تکیه برآموزه های نقلی، علم جدیدی پدید آورند. این تلقی که ما آن را اصالت دادن به معارف نقلی نام نهاده ایم امروزه طیفی از دیدگاه ها را شامل می شود که کوشیده اند این مسئله را از حیث ربط و نسبت معارف نقلی و علوم جدید بررسی کنند و بحث خود را از نگاه های ساده به علم تا نگاه های پیچیده تر ارائه داده‌اند. (سوزنچی،۱۳۸۹، ص. ۱۹۵ ).

 

البته نمی توان پذیرفت به سبب ورود علم از دنیای غرب که مملو از کفر و بی دینی است علوم آن ها را رد کرد و علوم جدیدی بر مبنای علوم اسلامی ایجاد نمود بلکه می توان با بررسی همان علوم و بر مبنای علوم دینی به نگارش مجدد آن ها پرداخت که در دنیای کنونی سخت این اندیشه در میان اندیشمندان دلسوز مسلمان دنبال می‌گردد.

 

در تفکر فلسفی معاصر نه فقط علم جدید را بی طرف و بی بو و خاصیت نمی دانند، بلکه اصرار می شود که آن را عین قدرت بشمارند و گمان می کنم این ضرورت زمان و وضع کنونی است. ‌به این جهت، حتی کسانی که مایل به بی طرف دانستن علم هستند، در دل خود رأی دیگری دارند و علم را دائر مدار همه چیز و میزان و ملاک دین و سیاست و فرهنگ می دانند. این ها اگر معتقد به اعتقادات و آداب دینی باشند، در وجودشان دو قدرت با هم تعارض پیدا می‌کند و چه بسا که تعارض را با تطبیق دادن عقاید و آداب و سنن با قواعد روش علمی حل کنند و پندارند که آنچه در وجود ایشان اتفاق افتاده است در عالم هم واقع خواهد شد. (داوری اردکانی،۱۳۷۸، ص. ۱۱۰ ).

 

با توجه به نفوذ عمیق پشتوانه متافیزیکی در مرحله های مختلف بسط و گسترش یک نظریه علمی، می توان نظریه علمی را به نحوی با مسما، به پشتوانه متافیزیکی آن منتسب دانست در صورتی که اندیشه‌های اسلامی بتوانند چنین نفوذ عمیقی را در جریان تکوین رشته یا رشته هایی از علوم انسانی عهده دار شوند، به سبب همین نفوذ محتوی، می توان آن را به صفت اسلامی منتسب ساخت و از علوم انسانی اسلامی سخن گفت. علم دینی ‌به این معنا، موجودیتی یک پارچه خواهد داشت. این یکپارچگی بدین نحو حاصل می شود که تلقی های دینی، به منزله پیش فرض اخذ می‌شوند و آنگاه با الهام از آن ها، فرضیه پردازی هایی ‌در مورد مسائل روانی یا اجتماعی صورت می پذیرد که طبیعتاً تلائم و تناسبی میان این فرضیه‌ها با تلقی های دینی وجود خواهد داشت. (باقری،۱۳۹۰، ص. ۲۵۰ ).

 

پس از تکوین فرضیه‌ها ، نوبت آزمون تجربی آن ها فرا می‌رسد و اگر شواهد کافی فراهم آید، می توان از یافته های علمی (تجربی) سخن گفت. این یافته ها علمی اند، زیرا از بوته تجربه بیرون آمده اند، دینی اند، زیرا رنگ تعلق به پیش فرضی دینی دارند، از ساختاری همگن و یکپارچه برخوردارند، زیرا فرضیه‌ها در پرتو پیش فرضی معین و به تناسب و اقتضای آن پیش فرض تحول یافته اند و سرانجام از این اتهام به دور هستند که دین را به آزمون و تجربه گرفته اند، زیرا آنچه به آزمون گرفته می شود، «فرضیه های ما» است که ملهم از ایده های دینی اند، نه خود ایده های دینی. برخی از اینگونه فرضیه های ما می‌توانند بر خطا باشند و برخی دیگر می‌توانند به شواهدی تجربی مستظهر شوند. صرف نظر از امکان علم دینی، چه فرایندی را برای تکوین آن می توان در نظر گفت ؟ به طور مثال ، اگر کسی از علوم انسانی اسلامی سخن بگوید، چه فرایندی را می توان برای تکوین آن قائل شد ؟ فرایند تکوین علوم انسانی اسلامی ‌به این نحو قابل تصور است که پشتوانه های متافیزیکی برگرفته از اندیشه ای اسلامی، در مراحل مختلف فعالیت علمی به کار گرفته شود. (همان، ص. ۲۵۱ ).

 

بشر به دین و علم، هر دو نیاز دارند لذا ما سعی خواهیم کرد به مطاله تطبیقی امکان علم دینی در سنت گرایی و پساساختارگرایی بپردازیم تا شاید بتوانیم مسائل موجود در امکان علم دینی دوران جدید را پاسخ دهیم.

 

هدف اصلی و اهداف جزئی

 

هدف اصلی

 

مطالعه تطبیقی رویکرد سنت گرایی و پساساختارگرایی در باب ماهیت و امکان علم دینی

 

اهداف جزئی

 

۱ – تبیین رویکرد سنت گرایی در باب ماهیت و امکان علم دینی

 

۲- تبیین رویکرد پساساختارگرایان در باب ماهیت و امکان علم دینی

 

سؤالات تحقیق

 

سؤال اصلی

 

۱ – امکان و ماهیت علم دینی در پساساختارگرایی و سنت گرایی چگونه است؟

 

سؤالات جزئی

 

۱ – رویکرد سنت گرایی چه تصویری از ماهیت و امکان علم دینی ارائه می‌دهد؟

 

۲ – رویکرد پساساختارگرایی چه تصویری از ماهیت و امکان علم دینی ارائه می‌دهد؟

 

روش تحقیق

 

تحقیق حاضر بر اساس اهداف آن ، از نوع تحقیقات کیفی و بنیادی است.

 

در این تحقیق با جمع‌ آوری و پیدا کردن منابع گوناگون آن ها را به دقت مطالعه کرده و رویکردهای سنت گرایی و پساساختارگرایی امکان و ایجاز علم دینی را بررسی و از میان منابع فیش برداری کرده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

 

در این تحقیق از منابع دسته اول (نظریات و دیدگاه های متفکران و بانیان آن نظریات) و از منابع دسته دوم (کتابها، مقالات و پایان نامه هایی که به بررسی رویکردهای سنت گرایی و پساساختارگرایی پرداخته‌اند) استفاده شده است.

 

گردآوری اطلاعات به کمک فیش برداری از کتب مرتبط با سنت گرایی و پساساختارگرایی، همچنین مقالات فارسی، مقالات لاتین و فصل نامه های علمی پژوهشی و تربیتی که در این باره است، صورت گرفته است.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

منظور از تلخیص داده ها انتخاب، تمرکز، تنظیم و تبدیل داده ها به صورت خلاصه تر است که جزئی از فرایند تحلیل داده هاست که به پالودن و زدودن اضافات موجود در داده ها می پردازد تا بتوان آن ها را به نظم درآورد و سازمان داد و نتیجه گیری نهایی به عمل آورد. با عنایت به مطالب فوق در این پژوهش داده های جمع‌ آوری شده با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق دسته بندی، خلاصه و سازمان دهی می‌شوند.

 

نتیجه گیری/ تأیید

 

در سومین مرحله از فرایند بررسی داده ها، معنای هریک از داده ها جمع‌ آوری شده و آن ها تبیین و تفسیر می‌گردند. در این مرحله در ارتباط با رویکردهای سنت گرایی و پساساختارگرایی در باب امکان علم دینی در زمینه ی هر یک از سؤالات تحقیق مورد تفسیر قرار می‌گیرد و سپس تبیین و تحلیل می‌گردد و ضمن ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات تحقیق نتیجه گیری نهایی به عمل می‌آید و سرانجام به نوشتن گزارش و تدوین نهایی اقدام می شود.

 

سابقه تحقیق

 

۲-۲-۲-۲-۲ الگوی تعاملی ارتباطات^[۱۷] :

 

الگوی خطی ارتباطات، کلیه متغیرهای موجود در فرایند ارتباط را مد نظر و مورد توجه قرار نمی دهد و ‌الگویی ساده (منبع – دریافت کننده) است. الگوی تعاملی ارتباطات در شکل زیر نشان داده شده است. در الگوی تعاملی ارتباطات، منبع، پیامی را به رمز تبدیل می کند و آن را به دریافت کننده ارسال می‌کند. دریافت کننده، پیام را دریافت می‌کند و آن را مانند الگوی خطی، رمز گشایی می کند. اما سپس بازخورد را نیز به رمز تبدیل نموده و آن را مجدداً به منبع بر می گرداند. ‌بنابرین‏ فرایندی دو سویه ایجاد می شود. منبع سپس پیام بازخورد را رمزگشایی می‌کند. مجدداً، منبع بر اساس پیام اولیه ارسال شده و بازخورد دریافت شده، یک پیام جدید را به رمز تبدیل می‌کند که این پیام جدید با بازخورد سازگار می‌باشد. (قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۳)

 

 

 

 

 

اختلال

 

 

 

 

 

بازخورد محیط ارتباطی

 

اختلال

 

اختلال

 

 

 

شکل۲-۶٫ الگوی تعاملی ارتباطات (ارتباطات دوسویه)

 

( قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۳)

 

۲-۲-۳ اهمیت ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی

 

ارتباطات نقش حیاتی در عملکرد سازمان دارد. در واقع نیاز یک سازمان عمدتاًً به ارتباط است. این فرایند جدایی ناپذیر ضروری و مستمر درست مثل سیستم گردش خون در بدن انسان می‌باشد. ارتباطات یک عامل بسیار حیاتی در تعیین بهره وری سازمان می‌باشد. موجودیت یک سازمان به عواملی مانند وحدت فرماندهی، تفویض اختیار، کار گروهی و رهبری بستگی دارد که هریک مستلزم یک حمایت قوی از ارتباطات بین فردی می‌باشد . (Sethi&Seth, 2009)

 

ارتباطات سرچشمه فرهنگ و تکامل جامعه است و فقدان آن به معنای سکون نسبی در حیات انسانی و مانعی در راه هر نوع تعالی اجتماعی است. (رحیم نیا،فرزانه،۱۳۸۸)

 

در اصل بدون وجود ارتباطات بین افراد در یک سازمان، سازمان تبدیل به مجموعه ای از افراد همراه با وظایف مجزا می شود. و همچنین امکان هماهنگی بین اقدامات سازمانی وجود نخواهد داشت و اهداف فردی جای اهداف سازمانی را خواهد گرفت. (قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۳)

 

در میان وظایف مدیران نقش مهارت‌های ارتباطی به صورت آشکار و مستقیم در بعد ارتباطات و به صورت پنهان اما باز هم مستقیم در وظایف دیگر نهفته است. زیرا برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت و انگیزش و تصمیم گیری نیز، هریک در چارچوب یک فرایند ارتباطی و تعاملی تحقق می‌یابند. یافته های پژوهشی و تجربه روزمره گواه این ‌امر است که، ۸۰% از وقت مدیران صرف برقراری ارتباط با دیگران می شود. با توجه به چنین حجم زمانی عظیم بدیهی است سبک مدیران در برقراری ارتباط با کارکنان، همکاران، مقامات بالاتر، نقش تعیین کننده در عملکرد وی دارد. بنا بر پژوهش رزماری استوارت مدیران بیش از دو سوم وقت خود را با دیگران صرف می‌کنند و یک سوم مانده را نیز در مطالعه و یا آماده کردن گزارشات مورد نظر برای ارتباط با دیگران می گذرانند. (مرتضوی، مهربان، ۱۳۸۳)

 

برای بسیاری از کارکنان و اعضای سازمان، گروه مهمترین منبع ارتباطات اجتماعی (روابط متقابل یا تعامل ) است. ارتباطاتی که درون گروه صورت می‌گیرد نمایانگر ابراز نفرت، درجه استیصال یا رضایت فرد و نوع احساسات اوست. ‌بنابرین‏ ارتباطات موجب تخلیه انسان از فشارهای روانی می شود. و در راه تامین نیازهای اجتماعی به وی کمک می‌کند. هیچیک از این چهار وظیفه نسبت به دیگری برتری ندارد. برای اینکه گروه به شیوه ای مؤثر عمل کند باید بر اعضای خود نوعی کنترل اعمال نموده، در افراد انگیزه ایجاد کند تا آنان کارها را به نحو احسن انجام دهند. همچنین باید روشی را در پیش گیرد که افراد آنچه را در دل دارند بیرون بریزند. (احساسات خود را ابراز نمایند) و سرانجام تصمیمات معقولی اتخاذ نمایند. (رابینز،۱۳۷۸؛۵۸۴-۵۸۲)

 

جانسون اعلام کرد که تعهد، وفاداری، و انگیزه کارکنان زاییده نقش حیاتی مدیریت و ارتباط و تقویت روابط کارکنان و سرپرستان است. ارتباطات، ارتباط مستقیمی با رضایت شغلی، تعامل کارکنان، تعهد و
بهره وری و آینده سازمان دارد. ارتباطات بین مدیران و کارکنان (مدیرانی که رهبران فکری در سازمان هستند و تا حد زیادی بر نگرش‌ها و رفتار دیگران موثرند.) بر فعالیت‌های کارکنان و تعهد و بهره وری آنان مؤثر است. Armstrong Arons, 2010,p69) )

 

مدیر از طریق ارتباطات و تعاملات مؤثر باعث الهام بخشی و ایجاد انگیزه در کارکنان گردیده و در دستیابی به اهداف سازمان مؤثر است. یک مدیر مطمئن کسی است که دارای ارتباط قوی بوده و قادر به تعامل با کارکنان برای دستیابی به برنامه های استراتژیک و اهداف سازمان و حفظ آن باشد. نتایج برخی تحقیقات نشان داده‌اند: که کارکنان ارزش کمی برای مدیرانی که نتایج را ارائه نمی کنند و ارتباطات مؤثری برقرار نمی کنند، قائلند. (همان منبع)

 

۲-۲-۴ نقش ارتباطات

 

در یک گروه یا سازمان ارتباطات ۴ نقش ایفا می‌کند. آن ها عبارتند از :

 

۱٫ کنترل ، ۲٫ ایجاد انگیزه، ۳٫ ابراز احساسات ۴٫ ارائه ؛ دریافت و مبادله اطلاعات

 

ارتباطات به چندین روش، رفتار اعضا را کنترل می‌کند. سازمان‌ها، سلسله مراتب اختیارات و دستورالعملهای رسمی دارند که کارکنان و اعضا باید آن ها را رعایت کنند.

 

ارتباطات از طریق روشن ساختن آنچه باید انجام شود، شیوه انجام کارها و طریق بهبود عملکردها باعث می شود در سازمان و اعضای آن ایجاد انگیزه شود. (رابینز، ۱۳۸۷؛۵۸۴-۵۸۲)

 

تعیین ‌هدف‌های‌ خاص، بازخور نمودن نتایج عملیات و دادن گزارش ‌در مورد میزان پیشرفت و تقویت رفتار مطلوب و مورد نظر موجب ایجاد انگیزه در ارتباطات می شود. (ساعتچی و همکاران،۱۳۸۷)

 

حتی در فواصل اندکی که مدیران تنها هستند ممکن است به واسطه ارتباطی، رشته افکارشان گسیخته گردد. برای مثال، در مطالعه ای از چگونگی ارتباط مدیران عالی و میانی، معلوم شد که آنان هر دو روز یک بار فقط نیم ساعت یا کمی بیشتر می توانستند بدون وقفه کار کنند. (هاشمی مطلق،مظفری،۱۳۸۹)

 

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که کار عمده مدیران انجام ارتباطات در اشکال گوناگون همچون نشستها، گوش دادن به گزارش‌ها، دستور دادن، دستور گرفتن، گفتگو با همکاران و … ( به صورت رو در رو یا با تلفن) می‌باشد. مدارک و شواهد موجود نشان می‌دهد که بین ارتباطات مؤثر و میزان تولید یا بازدهی افراد رابطه ای مستقیم وجود دارد. ‌بنابرین‏ باید گفت ارتباط مؤثر برای مدیران به دلایل زیر مهم است:

 

الف) ارتباط، فرایندی است که وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل مدیریت توسط آن انجام می شود.

 

ب) ارتباط، فعالیتی است که مدیران جهت هماهنگ کردن و متناسب نمودن وقت خود از آن بهره می گیرند. (مرتضوی،مهربان،۱۳۸۳)