ـ تناسب ایفای ناروا (پرداخت ناروا) با ماده ۲۶۵ قانون مدنی

بینِ برخی از فروض ایفای ناروا و ماده ۲۶۵ ق.م ارتباط نزدیک و تنگنایی وجود دارد، طوری که بند دوم ماده ۲۶۵ ق.م را ‌می‌توان، مکمل قواعد ایفای ناروا محسوب کرد.

با توجه به احکام و شرایطی که حقوق­دانان برای تحقق «ایفای ناروا» در نظر ‌گرفته‌اند، مشخص می­گردد، هر نوع استیلایی که بر مال غیر صورت گیرد، الزامأ ایفای ناروا نیست و برای استرداد آن، مالک نمی­تواند دعوی ایفای ناروا اقامه کند، برای این­که ایفای ناروا محقق شود، شخص باید از طریق پرداخت و ایفایی که از ناحیه مالک صورت گرفته بر مال دیگری استیلاء یابد، به عبارت دیگر، تسلیم مال به دیگری باید به عنوان ایفای تعهد یا وفای به عهد صورت گیرد^[۴۰].

آن­چه که ذکر آن ضروری به نظر می­رسد، این است که مفهوم «ایفاء»^[۴۱] عبارت است از عملی که در راستای اجرای تعهّد صورت ‌می‌گیرد، به همین علت، ‌در مورد ایفای ناروا، چون تعهّدی وجود ندارد و فرض بر این است که به ناروا مال به دیگری داده شده است، نباید عنوان «ایفاء» صادق باشد، امّا به دلیل این­که، تسلیم مال، به عنوان وفای به عهد و به آن قصد انجام ‌می‌گیرد و در آن لحظه، تسلیم­کننده، هدفی جزء «پرداخت» ندارد، و به آن قصد اقدام به پرداخت می­ کند، از این جهت، عمل وی «ایفاء» نامیده می­ شود، هرچند بعدأ، عدم وجود دین، آشکار شود، لذا در کتب حقوقی، هنگام برشمردن شرایط ایفای ناروا، از این شرط با عبارت «تسلیم به عنوان وفای به عهد یا ایفاء» یاد می­ شود^[۴۲]، یعنی اصل بر عدم تبرّع است، در صورت شک در وجود قصد ایفای تعهد، اصل بر وجود این قصد است.

همان­طوری که بیان کردیم، یکی از شرایط تحقق «ایفای ناروا» عدم وجود دین در لحظه پرداخت مال است، خواه از ابتدا اصلأ دینی وجود نداشته باشد، خواه در ابتدا دینی وجود داشته، اما به سبب مرور زمان یا علت­های دیگری (پرداخت دین، فساد سبب دین،…) منشأ و سبب دین قبل از پرداخت دین ساقط شده باشد.

ماده ۲۶۵ ق.م اشعار می­دارد: «هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، ‌بنابرین‏، اگرکسی چیزی به دیگری بدهد، بدون آن­که، مقروض آن چیز باشد، می ­تواند استرداد کند». گفتیم که بند دوم این ماده، حالتی را بیان می­ کند که، شخصی بدون حقی، مالی را دریافت نموده، لذا به دلیل استیلای نامشروع بر مال غیر متعهّد است، در برابر این تعهّد، پرداخت­کننده، حق «استرداد» آن را دارد، پس این همان مصداق «ایفای نارواست».

بخش نخست ماده می­رساند، هرکس مالی به دیگری پرداخت کند، اماره بر این است که پرداخت، تبرّعی و رایگان، نبوده است، ‌بنابرین‏، هرگاه، بین پرداخت­کننده و دریافت­کننده، اختلاف پیش آید، هرکس مدعی است که، تسلیم مال «تبرّعی» است، باید به عنوان مدعیِ، خلاف این ظاهر (عدم تبرّع) را اثبات نماید، و طرفی که مدعی است، تسلیم مال به عنوان «وفای به عهد» یا «قرض» بوده است، نیازی به ارائه دلیل ندارد.

حال اگر اختلاف در تبرّع نباشد و دریافت­کننده مدعی شود که پرداخت­کننده، دین خویش را تأدیه کرده و پرداخت، به عنوان «وفای به عهد» بوده است، امّا، پرداخت­کننده، وجود دین را انکار کند و مدعی باشد پرداخت، به عنوان «دادن وام» یا « دادن وکالت» یا «دادن امانت» بوده است، گفته کدام­یک، موافق ظاهر است و کدام­یک خلافِ ظاهر، سخن می­گوید و باید به عنوان مدعی، ادعای خود را ثابت نماید؟

عده­ای از حقوق­دانان، معتقدند؛ از عبارتِ «عدم تبرّع» اماره مدیونیّت به دست نمی­آید، آن­چه که به عنوان اماره در صدر ماده وجود دارد، اماره عدم تبرّع است، یعنی هرکس مالی را به دیگری پرداخت کند، اماره بر این است که پرداخت، رایگان نبوده است، ممکن است، پرداخت، عنوان « امانت یا وکالت یا اقراض» باشد، ممکن است به عنوان «ایفای تعهد» باشد، لذا پرداخت، لزومأ به عنوان «ایفای تعهد» نیست، به خصوص وقتی، پرداخت­کننده، از اصل برائت به نفع خویش، بهره می­برد.

امّا عده­ای دیگر، معتقدند؛ ماده ۲۶۵ ق.م ذیل عنوانِ مبحث «وفای به عهد» آمده که دلالت بر وجود دین و ظهور پرداخت، به عنوان وفای به عهد دارد، علاوه بر این، در دعوی استرداد، اصل، برائتِ ذمه مدعی­علیه است، نه مدعی، حال آن­که، در این دعوی، پرداخت­کننده مدعی است و نمی­تواند به اصل برائت استناد کند، به فرض این­که اصل برائت به سودِ پرداخت­کننده باشد، اما ظاهر این است که پرداختِ مال، ظهور در وفای به عهد دارد. ‌بنابرین‏، ظاهر بر اصل مقدم است، در بخش دوم و سوم این پژوهش، به توضیح مفصل و بررسی دلایل این دو عقیده خواهیم پرداخت.

نتیجه

پس برای این­که، بتوانیم ارتباط پرداخت ناروا با ماده ۲۶۵ ق.م را مشخص نماییم، باید اظهار نمود در پرداخت مال به دیگری، بدون وجود دین (ایفای ناروا) وجود دین منتفی است، لذا در مرحله ثبوت، همین­که، احراز شود شخصی به تصوّر این­که، مدیون است، مالی را به دیگری پرداخته، می ­تواند مال را استرداد کند، امّا، ماده ۲۶۵ ق.م یک امر اثباتی است، بدین­سان، اگر شخصی با علم ‌به این­که، مدیون نیست، مالی را به دیگری پرداخت کند، صدر ماده مذبور، احتمالِ تبرّعی بودنِ پرداخت را منتفی دانسته است، دو احتمال دیگر وجود دارد، یا برای ایفای تعهد داده یا به عنوان امانت، قرض، و… مال را پرداخت نموده است، در ایفای ناروا، این دهنده مال است که باید جهت استرداد مال، اشتباه خود، یا عدم مدیونیّت خود را ثابت کند، پس باید، ماده ۲۶۵ ق.م را به گونه ­ای تفسیر نمود که با قواعد مربوط به ایفای ناروا هماهنگ و تناسب داشته باشد، لذا نظری­که، پرداخت را اماره مدیونیّتِ پرداخت­کننده می­داند، با اصول حقوقی و قواعد مربوط به ایفای ناروا هماهنگ و همپوشانی دارد.

ب : پرداخت دین طبیعی (تعهّد طبیعی)

در پاره­ای از تعهّدات، داین، امکانِ مطالبه قانونی طلب خود را ندارد و نمی­تواند با توسل به مراجع قضایی، اجرای تعهّد خود را، از متعهّد بخواهد، از این لحاظ، به تعهّداتِ اخلاقی شباهت دارد، ماده ۲۶۶ ق.م در این زمینه، مقرر می­دارد: «درمورد ‌تعهداتی که برای متعهّدله، قانونأ حق مطالبه نمی ­باشد، اگر متعهّد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود»، مثال مشهوری که نزدیک به اتفاق حقوق­دانان، برای تعهّد طبیعی در کتب خود آورده­اند، این است که «چنان­چه دینی مشمول مرور زمان شود، و بدهکار به میل خود آن را پرداخت کند، دیگر حق استرداد آن را از طلبکار ندارد»، در ارتباط با همین نظر، ماده ۷۳۵ ق.آ.د.م سابق مقرر می­داشت: «مرور زمان، هرچند حق اقامه دعوی را ساقط می­ کند، لیکن، اگر مدیون، طلب داین را داده باشد، نمی­تواند به استناد این که مرور زمان حاصل شده بود، آنچه را که داده است، مطالبه کند».