‌بنابرین‏، حتی اگر مدیری ترجیح می‌دهد که سبک‌های زیر دستان خود را تغییر دهد باید متوجه باشد که لازم است حداقل به طور موقت رفتار خود را با رفتار فعلی آن ها تطبیق دهد. مثلا، سرپرستی که می‌خواهد زیردستانش مسئولیت بیشتری تقبل نمایند و بجای نظارت مستقیم تحت نظارت کلی عمل کنند، نباید انتظار فعلی گروه همخوانی داشته باشد ضمن اینکه تغییر مطابق برنامه بمرور طی یک دوره درازمدت انجام می‌گیرد.

 

یک رهبر باید از انتظارات زیردستان خود راجع به نحوه رفتارش در وضعیت‌های معین آگاه باشد. این موضوع مخصوصا” هنگامی اهمیت دارد که رهبر بتازگی مقام خود را احراز کرده باشد. در این وضعیت، سبک رفتار رهبر پیشین هنوز نفوذ زیادی دارد. اگر این سبک رفتار از سبکی که رهبر تازه در نظر دارد به کار برد متفاوت باشد در این صورت ممکن است بفوریت مشکلی بروز کند. این رهبر یا باید سبک خود را مطابق انتظارات زیر دستان تغییر دهد یا انتظارات آنان را دگرگون نماید. چون سبک رهبر غالبا طی یک مدت زمان طولانی به وجود آمده است وی مشکل بتواند که در کوتاه مدت تغییری چشمگیر در آن ایجاد کند.‌بنابرین‏ اگر وی به تغییر دادن انتظارات زیر دستانش توجه نماید ممکن است مؤثر واقع شود.بعبارت دیگر، در برخی موارد وی ممکن است بتواند زیر دستانش را قانع کند که سبک او، با اینکه سبکی نیست که آن ها معمولا انتظار دارند ولی اگر پذیرفته شود مناسب خواهد بود.(پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۱۱۳ )

 

• شخصیت‌ها و انتظارات فرادستان

عنصر دیگر محیط رهبری، شخصیت رهبری رئیس فرد است. هر کس به نوعی، رئیسی دارد با اینکه اغلب مدیران نسبت به سرپرستی زیر دستان توجه قابل ملاحظه ای معطوف می‌کنند ولی برخی نسبت به زیر دست بودن خود توجه کافی ندارند و با این حال برآوردن انتظارات مافوق غالبا عامل مهمی است که بر سبک فرد تاثیر می‌گذارد. مثلا اگر رئیسی خیلی وظیفه مدار باشد ممکن است از زیردست خود انتطار داشته باشد که او هم به همان طریق عمل کند. از لحاظ وی، رفتار روابط مدار حتی بدون توجه به نتایج آن ممکن نامناسب و غیر مقتضی ارزشیابی شود.

 

برای یک مدیر دانستن انتظارات یک مافوق، مخصوصا اگر خواهان ترقی و پیشرفت در سازمان باشد، اهمیت دارد. اگر وی تمایل به ارتقا داشته باشد ممکن است بجای تبعیت از گروه همکاران، از آداب و رسوم (سبکها و انتظارات) گروهی که مایل به پیوستن به آن است پیروی کند. در نتیجه، برای او انتظارات مافوقها از انتظارات همکاران یا زیر دستانی که با آن ها کنش و واکنش متقابل دارد، مهمتر است. (پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۱۱۴ ).

 

برخی از مدیران، کم تر به اهمیت شغل و مسؤولیتشان واقف اند و اهمیت آن را به خوبی درک نمی کنند. فرصت هایی در اختیارشان است که قدرش را نمی دانند. مسئولیت هایی را بر دوش گرفته اند که سنگینی آن را لمس نمی کنند. آنان بیش از آن که در مقابل زیردستان وظیفه دارند، در مقابل فرادستان نیز تکالیفی دارند که کم تر به آن توجه می‌کنند، آن « نقادی و تذکر » و یا به عبارتی « روشنگری » و به اصطلاح « امربه معروف و نهی از منکر » است. (حیدر تورانی،۱۳۸۶ :۳۳ ).

 

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را «سبک رهبری» گویند.اکنون این سوال مطرح می شود که: «چگونه می توان رفتار دیگران را تحت نفوذ قرار داد؟»(رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶)

 

شیوه های رهبری بشدت تحت تاثیر محیط فرهنگی جوامع قرار دارد،به طوری که می توان گفت «شیوه های رهبری مدیریت» در هر تمدن، جلوه ای از ساخت فرهنگی آن تمدن است که ساختار فرهنگی هر جامعه نیز تحت تاثیر محیط اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و هنری هر جامعه قرار دارد، ‌بنابرین‏ رفتار فردی مدیر تاحدی تابع ساخت فرهنگی محیط است.

 

‌بنابرین‏ هنگام کاربرد نظریه های راهبردی باید دقت کرد که این نظریه ها با توجه به چه محیطی ارائه شده اند و به کارگیری آن ها مستلزم وجود چه مقتضیاتی است. (رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶).

 

لیکرت در سراسر نوشته هایش این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می توان برای رفتار رهبری یک سبک ایده آل یا یک سبک هنجاری معتبر پیدا کرد که در همه موقعیتهای رهبری قابل اعمال باشد؟!(پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۸۲).

 

آرزوی داشتن یک رفتار رهبری نوع آرمانی، یک آرزوی معمولی است. چنین بنظر می‌رسد که اغلب مدیران می خواهند به آنان گفته شود که چگونه مدیریت کنند. همچنین، در بحث پیشین روشن شد که بسیاری از صاحب‌نظران رشته رهبری، سبک هنجاری خاصی پیشنهاد می‌کنند.اغلب آنان یا یک سبک رهبری ترکیب (توجه زیاد به هر دو مورد وظیفه و روابط ) یا یک شیوه ملاحظه گرانه دموکراتیک مبتنی بر روابط انسانی را تأکید می‌کنند. این سبکها ممکن است برای برخی مؤسسات محدود شود. رفتار رهبری مؤثر ممکن است در سایر مؤسسات نظیر ارتش، بیمارستان‌ها، زندان ها، و مؤسسات دینی کاملا متفاوت باشد.‌بنابرین‏ هر اندازه که مدیر سبک رفتار خود را متناسب وضعیت خاص و نیازهای زیر دستانش انطباق پذیر سازد به همان اندازه در رسیدن به ‌هدف‌های‌ شخصی و سازمانی،اثربخش (مؤثر) خواهد بود. (پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۸۳ ).

 

۱۱ – ۱- ۲ سبک رهبری

 

در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نقش مدیر مدرسه از مدیر آموزشی به رهبر آموزشی تغییر یافت و تجدید ساختار آموزش موضوع گسترده تحقیقات شد (کلارک و کیف، ۱۹۹۳) سبک های مدیریت نماد بیرونی تفکرات، خواسته ها و شخصیت مدیران است که به صورت الگوی پایدار در صحنه عمل مورد مشاهده و امتحان همه افرادی که با سازمان سر وکار دارند قرار می گیرند. مدیر کارمدار که صرفاً بر وظایف قانونی خود تکیه می‌کند، مانع بزرگی بر سرراه نیازهای کارکنان است . در سبک مدیریت دیوان سالارانه یا بوروکراتیک به شدت بر قوانین و مقررات، سلسله مراتب و روابط رسمی تأکید می شود، نوعی بیگانگی از خود، بی احساسی و بی عاطفگی، به کارکنان دست می‌دهد که در یک دور ه بلند مدت، سبب افسردگی، اضطراب و ناکامی افراد می شود. سبک مدیریت نامطلوب بر دانش آموزان، سبب به هم خوردن تعادل آن ها می شود و نوعی احساس ترس ظاهری و سرکشی باطنی در آن ها به وجود می آورد که احساس بی پناهی و بی اعتنایی می‌کنند و از مدیر و مدرسه گریزان و متوجه موقعیت ها و جاذبه های دیگر می‌شوند.(میرکمالی، ۱۳۸۴ ص ۲۶۹)

تحقیقات بسیار در زمینه سبک‌های گوناگون رهبری صورت گرفته است . اما تحقیقات و مطالعاتی که از سال ۱۹۴۰ انجام گرفته نشان داده‌اند که نقشهای مدیریت دو گونه اند .

 

1. 1. رابطه مدار

 

1. وظیفه مدار

رفتارهای رابطه مدار به علایق، احساسات و رضایت اعضای گروه توجه دارند و رفتارهای وظیفه مدار به اهداف سازمان بیشتر از نیاز اعضای گروه اهمیت می‌دهند.

 

ـ تناسب ایفای ناروا (پرداخت ناروا) با ماده ۲۶۵ قانون مدنی

 

بینِ برخی از فروض ایفای ناروا و ماده ۲۶۵ ق.م ارتباط نزدیک و تنگنایی وجود دارد، طوری که بند دوم ماده ۲۶۵ ق.م را ‌می‌توان، مکمل قواعد ایفای ناروا محسوب کرد.

 

با توجه به احکام و شرایطی که حقوق­دانان برای تحقق «ایفای ناروا» در نظر ‌گرفته‌اند، مشخص می­گردد، هر نوع استیلایی که بر مال غیر صورت گیرد، الزامأ ایفای ناروا نیست و برای استرداد آن، مالک نمی­تواند دعوی ایفای ناروا اقامه کند، برای این­که ایفای ناروا محقق شود، شخص باید از طریق پرداخت و ایفایی که از ناحیه مالک صورت گرفته بر مال دیگری استیلاء یابد، به عبارت دیگر، تسلیم مال به دیگری باید به عنوان ایفای تعهد یا وفای به عهد صورت گیرد^[۴۰].

 

آن­چه که ذکر آن ضروری به نظر می­رسد، این است که مفهوم «ایفاء»^[۴۱] عبارت است از عملی که در راستای اجرای تعهّد صورت ‌می‌گیرد، به همین علت، ‌در مورد ایفای ناروا، چون تعهّدی وجود ندارد و فرض بر این است که به ناروا مال به دیگری داده شده است، نباید عنوان «ایفاء» صادق باشد، امّا به دلیل این­که، تسلیم مال، به عنوان وفای به عهد و به آن قصد انجام ‌می‌گیرد و در آن لحظه، تسلیم­کننده، هدفی جزء «پرداخت» ندارد، و به آن قصد اقدام به پرداخت می­ کند، از این جهت، عمل وی «ایفاء» نامیده می­ شود، هرچند بعدأ، عدم وجود دین، آشکار شود، لذا در کتب حقوقی، هنگام برشمردن شرایط ایفای ناروا، از این شرط با عبارت «تسلیم به عنوان وفای به عهد یا ایفاء» یاد می­ شود^[۴۲]، یعنی اصل بر عدم تبرّع است، در صورت شک در وجود قصد ایفای تعهد، اصل بر وجود این قصد است.

 

همان­طوری که بیان کردیم، یکی از شرایط تحقق «ایفای ناروا» عدم وجود دین در لحظه پرداخت مال است، خواه از ابتدا اصلأ دینی وجود نداشته باشد، خواه در ابتدا دینی وجود داشته، اما به سبب مرور زمان یا علت­های دیگری (پرداخت دین، فساد سبب دین،…) منشأ و سبب دین قبل از پرداخت دین ساقط شده باشد.

 

ماده ۲۶۵ ق.م اشعار می­دارد: «هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، ‌بنابرین‏، اگرکسی چیزی به دیگری بدهد، بدون آن­که، مقروض آن چیز باشد، می ­تواند استرداد کند». گفتیم که بند دوم این ماده، حالتی را بیان می­ کند که، شخصی بدون حقی، مالی را دریافت نموده، لذا به دلیل استیلای نامشروع بر مال غیر متعهّد است، در برابر این تعهّد، پرداخت­کننده، حق «استرداد» آن را دارد، پس این همان مصداق «ایفای نارواست».

 

بخش نخست ماده می­رساند، هرکس مالی به دیگری پرداخت کند، اماره بر این است که پرداخت، تبرّعی و رایگان، نبوده است، ‌بنابرین‏، هرگاه، بین پرداخت­کننده و دریافت­کننده، اختلاف پیش آید، هرکس مدعی است که، تسلیم مال «تبرّعی» است، باید به عنوان مدعیِ، خلاف این ظاهر (عدم تبرّع) را اثبات نماید، و طرفی که مدعی است، تسلیم مال به عنوان «وفای به عهد» یا «قرض» بوده است، نیازی به ارائه دلیل ندارد.

 

حال اگر اختلاف در تبرّع نباشد و دریافت­کننده مدعی شود که پرداخت­کننده، دین خویش را تأدیه کرده و پرداخت، به عنوان «وفای به عهد» بوده است، امّا، پرداخت­کننده، وجود دین را انکار کند و مدعی باشد پرداخت، به عنوان «دادن وام» یا « دادن وکالت» یا «دادن امانت» بوده است، گفته کدام­یک، موافق ظاهر است و کدام­یک خلافِ ظاهر، سخن می­گوید و باید به عنوان مدعی، ادعای خود را ثابت نماید؟

 

عده­ای از حقوق­دانان، معتقدند؛ از عبارتِ «عدم تبرّع» اماره مدیونیّت به دست نمی­آید، آن­چه که به عنوان اماره در صدر ماده وجود دارد، اماره عدم تبرّع است، یعنی هرکس مالی را به دیگری پرداخت کند، اماره بر این است که پرداخت، رایگان نبوده است، ممکن است، پرداخت، عنوان « امانت یا وکالت یا اقراض» باشد، ممکن است به عنوان «ایفای تعهد» باشد، لذا پرداخت، لزومأ به عنوان «ایفای تعهد» نیست، به خصوص وقتی، پرداخت­کننده، از اصل برائت به نفع خویش، بهره می­برد.

 

امّا عده­ای دیگر، معتقدند؛ ماده ۲۶۵ ق.م ذیل عنوانِ مبحث «وفای به عهد» آمده که دلالت بر وجود دین و ظهور پرداخت، به عنوان وفای به عهد دارد، علاوه بر این، در دعوی استرداد، اصل، برائتِ ذمه مدعی­علیه است، نه مدعی، حال آن­که، در این دعوی، پرداخت­کننده مدعی است و نمی­تواند به اصل برائت استناد کند، به فرض این­که اصل برائت به سودِ پرداخت­کننده باشد، اما ظاهر این است که پرداختِ مال، ظهور در وفای به عهد دارد. ‌بنابرین‏، ظاهر بر اصل مقدم است، در بخش دوم و سوم این پژوهش، به توضیح مفصل و بررسی دلایل این دو عقیده خواهیم پرداخت.

 

نتیجه

 

پس برای این­که، بتوانیم ارتباط پرداخت ناروا با ماده ۲۶۵ ق.م را مشخص نماییم، باید اظهار نمود در پرداخت مال به دیگری، بدون وجود دین (ایفای ناروا) وجود دین منتفی است، لذا در مرحله ثبوت، همین­که، احراز شود شخصی به تصوّر این­که، مدیون است، مالی را به دیگری پرداخته، می ­تواند مال را استرداد کند، امّا، ماده ۲۶۵ ق.م یک امر اثباتی است، بدین­سان، اگر شخصی با علم ‌به این­که، مدیون نیست، مالی را به دیگری پرداخت کند، صدر ماده مذبور، احتمالِ تبرّعی بودنِ پرداخت را منتفی دانسته است، دو احتمال دیگر وجود دارد، یا برای ایفای تعهد داده یا به عنوان امانت، قرض، و… مال را پرداخت نموده است، در ایفای ناروا، این دهنده مال است که باید جهت استرداد مال، اشتباه خود، یا عدم مدیونیّت خود را ثابت کند، پس باید، ماده ۲۶۵ ق.م را به گونه ­ای تفسیر نمود که با قواعد مربوط به ایفای ناروا هماهنگ و تناسب داشته باشد، لذا نظری­که، پرداخت را اماره مدیونیّتِ پرداخت­کننده می­داند، با اصول حقوقی و قواعد مربوط به ایفای ناروا هماهنگ و همپوشانی دارد.

 

ب : پرداخت دین طبیعی (تعهّد طبیعی)

 

در پاره­ای از تعهّدات، داین، امکانِ مطالبه قانونی طلب خود را ندارد و نمی­تواند با توسل به مراجع قضایی، اجرای تعهّد خود را، از متعهّد بخواهد، از این لحاظ، به تعهّداتِ اخلاقی شباهت دارد، ماده ۲۶۶ ق.م در این زمینه، مقرر می­دارد: «درمورد ‌تعهداتی که برای متعهّدله، قانونأ حق مطالبه نمی ­باشد، اگر متعهّد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود»، مثال مشهوری که نزدیک به اتفاق حقوق­دانان، برای تعهّد طبیعی در کتب خود آورده­اند، این است که «چنان­چه دینی مشمول مرور زمان شود، و بدهکار به میل خود آن را پرداخت کند، دیگر حق استرداد آن را از طلبکار ندارد»، در ارتباط با همین نظر، ماده ۷۳۵ ق.آ.د.م سابق مقرر می­داشت: «مرور زمان، هرچند حق اقامه دعوی را ساقط می­ کند، لیکن، اگر مدیون، طلب داین را داده باشد، نمی­تواند به استناد این که مرور زمان حاصل شده بود، آنچه را که داده است، مطالبه کند».

 

۲-۲-۳) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری

 

در زمینه طبقه ­بندی اجزاء سرمایه فکری تاکنون مدل­های زیادی ارائه شده است. در ادامه این طبقه ­بندی­ها را با نام محققان آن ها ذکر می­کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجه کرد که همانند تعریف سرمایه فکری، هنوز یک طبقه بندی جهانشمول درباره اجزای سرمایه فکری وجود ندارد.

 

• • طبقه بندی Bontis در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰

 

• • طبقه بندی Stewart در سال ۱۹۹۷

 

• • طبقه بندی Goran Roos در سال ۱۹۹۷

 

• • طبقه بندی Amie Brooking

 

• • طبقه بندی Sveiby در سال ۱۹۹۷

 

• • طبقه بندی Eustace و همکارانش

 

• • طبقه بندی Edvinsson و Malone

 

• • طبقه بندی Chen و همکارانش

 

• • طبقه بندی Hannas و Lowendahl

 

• • طبقه بندی Petty و Guthire

 

• • • طبقه بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی

  

 

• • طبقه بندی Lim و Dallimore در سال ۲۰۰۴

 

• • طبقه بندی Norton و Kaplan در سال ۱۹۹۲

 

• • و سایر طبقه بندیهای دیگر که ارائه شده

 

• بونتیس^[۵۴]۱ (۱۹۹۸) ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال ۲۰۰۰ طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی ^[۵۵]۲ و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می­باشند که این دانش معمولاً به صورت ضمنی ‌می‌باشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه دارایی­ های غیرانسانی یا قابلیت ­های سازمانی^[۵۶]۳ است که برای برآورده کردن نیازهای بازار مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش به کار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه فکری، سرمایه مشتری است بخاطر اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است و منظور از مالکیت معنوی، آن قسمت از دارایی­ های نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز(بونیتس و همکاران^[۵۷]۱ ، ۱۹۹۸)

ردیف اول

 

سرمایه فکری

 

سرمایه انسانی

 

سرمایه ساختاری

 

سرمایه مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط بازار رویه ­های سازمانی فکر یا هوش انسانی از نظر اصل یا ماهیت در درون روابط سازمان با خارج از سازمان قرار دارد. در درون روابط سازمانی قرار دارد در درون ذهن افراد قرار دارد از نظر حیطه مدت پایداری کارایی و قابلیت دستیابی مناسب بودن حجم آن از نظر پارامترهای اندازه‌گیری بالاترین سطح از لحاظ مشکل و بدون کدگذاری متوسط بالا از نظر مشکل بودن کدگذاری

ردیف دوم

 

نمودار شماره ۲-۲- مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس

 

منبع: (Bontis,1998)

 

همچنین بونتیس به وجود یک سری روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری معتقد است، ‌به این صورت که حتی اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد ولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسب نباشد، نمی­تواند از دانش افراد خود استفاده کند و به تبع آن نمی­تواند به سرمایه مشتری خود، پاسخ مناسبی دهد (بونیتس و دیگران، ۲۰۰۰).

 

• • استوارت (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان است که مهمترین دارایی یک سازمان است و منظور از سرمایه ساختاری دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق امتیازها و طرح و مارک­های تجاری است و منظور از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، به کار گرفته می شود. این طبقه ­بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابه است.(استورات، ۱۹۹۷)

 

• • روس و همکارانش (۱۹۹۷) نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری ^[۵۸]۱ و سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها و فرآیندها و مالکیت معنوی سازمانی و دارایی­ های فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می­ کند. ولی بعداً روس یک جزء سرمایه دیگر بنام سرمایه بهبود و بازسازی^[۵۹]۲ را به طبقه ­بندی خود افزود، که این سرمایه آخر شامل حق اختراع­های جدید و تلاش­ های آموزشی است.

 

• • بروکینگ^[۶۰]۳در طبقه ­بندی خود به دارایی­ های انسان محور^[۶۱]۴و دارایی­ های زیر ساختاری و مالکیت معنوی و دارایی­ های بازار اشاره ‌کرده‌است. منظور از دارایی­ های انسان محور، مهارت ­ها، توانایی­ ها و تخصص و توانایی حل مشکل و سبک­های رهبری است. منظور از دارایی­ های زیر ساختاری، همه تکنولوژی­ها، فرآیندها و متدولوژی­هایی است که یک سازمان را قادر به فعالیت می­سازد. منظور از مالکیت معنوی حق امتیاز و علایم یا مارک­های تجاری و دانش فنی است و منظور از دارایی­ های بازار، برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است(بونیتس و ‌همکاران، ۲۰۰۰)

 

• اسویبی (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را به صورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه ‌کرده‌است. این طبقه بندی، به نام طبقه بندی ناظر دارایی نامشهود^[۶۲]۵معروف است. منظور از شایستگی کارکنان، همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی­های قبلی است. منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که اسویبی چهار حوزه کلیدی را، در سه جزء خود قرار داد، که عبارتند از رشد و کارایی، پایداری و بازسازی. و ‌بر اساس این چارچوب یک سری شاخص استخراج کرد. شکل این طبقه بندی به صورت زیر است.( اسویبی، ۱۹۹۷)^[۶۳]۶

ارزش­های بازاری

 

ارزش دفتری خالص دارایی‌های مشهود

 

دارایی‌های نامشهود

 

شایستگی فردی

 

ساختار داخلی

 

ساختار خارجی

 

رشد

 

رشد

 

رشد

 

رشد

 

بازسازی

 

بازسازی

 

بازسازی

 

بازسازی

 

کارایی

 

کارایی

 

کارایی

 

کارایی

 

پایداری/ ریسک

 

پایداری/ ریسک

 

پایداری/ ریسک

 

پایداری/ ریسک

 

نمودار شماره ۲-۳- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود

 

منبع : (Brennan et al., 2000)

 

درنهایت باید گفت علاوه ‌بر نظر قانون‌گذار دریایی مبنی بر عدم لزوم قبض در تحقق رهن دریایی و تأکید بر صحت رهن کرایه باری، رهن دین در قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته شده است. اختلاف نظری از این حیث نیست و عمده دلیل مخالفان رهن دین با توجه به مواد قانونی کنار گذاشته شده است.

 

بند سوم:رهن بار کشتی

 

مطالعه‌ مواد قانون دریایی این نکته را روشن می‌سازد که نوعی از رهن دریایی، به وسیله رهن گذاشتن بار کشتی و کالای سپرده‌شده به کشتی تحقق می‌یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، یک فصل از قانون دریایی تحت عنوان وثیقه‌دادن بار و اخذ وام ‌به این امر اختصاص داده شده است. لیکن هیچ ماده‌ای به تعریف و بررسی مفهوم رهن بار کشتی و تحلیل آن نپرداخته است. همچنین، در کتب حقوق دریایی حالت و ویژگی‌های آن تبیین نشده است.

 

لازم به نظر می‌رسد برای شناخت بیشتر رهن بار باید بررسی کرد که بار چیست و چه باری را می‌توان به وثیقه نهاد. همچنین، حالتی را برای رهن متصور شده‌ایم که به رهن مستقیم و رهن غیر‌مستقیم تفکیک شده است.

 

الف. رهن مستقیم بار کشتی

 

ماده ۸۹ قانون دریایی در فصل ششم ذیل عنوان وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان کشتی، وثیقه‌گذاشتن بار کشتی را صریحاً بیان نموده است،به گونه‌ای که اگر ضمن سفر دریایی جهت تعمیر یا تعویض برخی از تأسیسات ضروری کشتی یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را در وهله‌ی اول با وثیقه‌گذاشتن کشتی یا کرایه‌ی باربری و سپس، با رهن بار کشتی و با رعایت شرایط مذکور قرض نماید تا وجوه لازم را تحصیل نماید.

 

همچنین،ماده‌ی۱۰۲ این قانون منحصراًً در خصوص رهن بار وضع شده و مقرر می‌دارد: «اخذ وام در‌مقابل وثیقه‌دادن تمام یا قسمتی از بار، تنها به وسیله فرمانده‌‌‌‌‌ی کشتی مجاز است، مشروط بر اینکه وام برای تامین مخارج فوق العاده کشتی یا بار و نیز منحصراًً برای تعقیب سفر کشتی به بندر مقصد باشد.»

 

حال باید دید منظور از بار چیست و چه باری می‌تواند وثیقه وام دهنده قرار گیرد.

 

بار کالایی است که طی قرارداد حمل‌ونقل و جهت حمل به مقصد، به متصدی حمل‌ونقل سپرده می‌شود.

 

لذا، با توجه به ماده ۱۰۲ باری که هنوز به کشتی تحویل نشده است،نمی‌تواند برای تأمین مخارج مذکور در وثیقه قرار گیرد.

 

نکته دیگر این که فرمانده زمانی این حق را دارد که منافع صاحب کالا اقتضا کند و کشتی و اجاره‌بها برای تامین مبلغ مورد نیاز کافی نباشد و فرمانده نتواند از راه دیگری وجوه لازم را تأمین نماید.

 

طبق ماده ۱۰۷ قانون دریایی ایران، این نوع وام زمانی پرداخت‌شدنی است که کشتی سالم به مقصد برسد و اگر کشتی از بین برود، وام را نمی‌توان پرداخت.به عبارتی، باز پرداخت وام منوط ‌به این است که کشتی سالم به مقصد برسد. این مطلب در فصل آتی بررسی خواهد شد.

 

ب. رهن غیر‌مستقیم (رهن از روی بارنامه)

 

در این قسمت ابتدا به تعریف بارنامه و ارکان آن و سپس، به قابلیت توثیق آن در حقوق ایران می‌پردازیم.

 

۱. تعریف بارنامه^[۸۰]

 

در بند ۷ ماده ۵۲ قانون دریایی، در تعریف بارنامه چنین آمده است‌: «بارنامه‌ی دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و به وسیله فرمانده‌ی کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده، امضا گردد و به‌موجب آن تعهد شود بار با کشتی به مقصد حمل و به تحویل‌گیرنده داده شود» و در ذیل ماده چنین آمده است: «بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله‌ی رسید دریافت بار است.»

 

در کنار این تعریف قانونی، برخی از حقوق‌دانان سعی بر آن ‌داشته‌اند که تعریف ساده تری از بارنامه ارائه دهند. به اعتقاد این حقوق‌دانان: «بار‌نامه سند تحویل کالا است؛ بدین معنا که ‌صادر کننده‌ بار‌نامه اقرار به دریافت کالا با مشخصات مندرج در بار‌نامه می‌کند و در اختیار داشتن کامل کالا برای حمل از یک مبدأمعین به یک مقصد معین را اعلام می‌دارد.»^[۸۱]

 

با توجه به تعاریف مذکور می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که بارنامه‌ی دریایی سند تعهدآوری است که نمایانگر وجود قراردادی رسمی یا عرفی بین حمل‌کننده و فرستنده است که به وسیله حمل‌کننده یا نماینده او امضا می شودو بیانگر این است که کالاهایی که نوع، کمیت و شرایط آن ذکر شده است، برای حمل دریافت شده است یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است، بارگیری شده‌اند.^[۸۲]بارنامه رسید کالا است و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می‌شود.^[۸۳]

 

البته باید متذکر شد که بار‌نامه قرارداد حمل محسوب نمی‌شود و فرع بر قرارداد حمل است.^[۸۴]به عبارت دیگر، بارنامه یک ارتباط قانونی بین فرستنده‌ی کالای مندرج در بارنامه و گیرنده همان کالا برقرار می‌کند.^[۸۵]

 

۲. انواع بارنامه‌ی دریایی و ماهیت حقوقی آن

 

به طور کلی بارنامه‌ی دریایی را از جهات گوناگونی می‌توان تقسیم نمود؛ برای مثال،از جهت کیفیت و نحوه توصیف متصدی حمل در بارنامه از وضعیت ظاهری کالا، بارنامه به دو نوع بارنامه‌ی مطلق و بارنامه‌ی‌مشروط تقسیم می‌شود. اگر کالا به وسیله متصدی حمل‌ونقل یا نماینده وی، بدون قید و شرط توصیف و دریافت گردد، بارنامه‌ی صادره در اصطلاح مطلق است و اگر کالا عیب ظاهری داشته باشد، عیوب در بارنامه ذکر می‌شود و هرگاه که فرمانده‌ی کشتی امکان کنترل کالا را نداشته باشد، بارنامه‌ی مشروط صادر خواهد شد.^[۸۶]

 

تقسیم‌بندی دیگری که از جهت موقعیت کالای موضوع بارنامه مطرح شده، بار‌نامه‌ی کالای دریافت‌شده و بارنامه‌ی کالای تحویل‌شده است. در بارنامه‌ی دریایی کالای دریافت‌شده، کالا در اختیار نماینده متصدی حمل‌ونقل قرار گرفته است، ولی به داخل کشتی حمل نشده است. بارنامه‌ی دریایی در این حالت، یک بارنامه‌ی دریایی کامل محسوب نمی‌شود و بیشتر به نوعی رسید کالا شبیه است و ارسال‌کننده‌ کالا، هر زمان که اراده نماید،می‌تواند کالای خود را مسترد کند. بارنامه‌ی کالای تحویل‌شده که از جامع‌ترین نوع بارنامه محسوب می‌شود، زمانی صادر می‌گردد که کالا داخل کشتی شده باشد. بند ۷ ماده ۵۴ قانون دریایی ‌به این نوع بارنامه اشاره دارد.^[۸۷]

 

بندسوم: دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی ( در اتحادیه اروپا)

 

دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی در تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۱۹۹۴ میلادی در اتحادیه اروپا لازم الاجرا ء شد ، بر اساس آن کشورهای عضو متعهد شدند تنها کالائی را به بازار عرضه کنند که شروط ضمنی و سلامت را ایفاء کنند . این دستورالعمل نسبت به همه کالاها اعمال می شود، مگراینکه دستورالعمل خاصی برای کالای معینی وضع شود.

 

‌بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل ،تولیدکننده شامل نمایندگان و شعبه های آن ، و یا هرکسی می‌باشد که در زنجیره تولید کالا به فعالیت می پردازد و به نحوی می‌تواند در ایمنی و سلامت کالا مؤثر باشد . این دستورالعمل توزیع کنندگان کالا را ‌بر اساس رابطه قراردادی فیمابین ،هرشخص حقیقی یا حقوقی حرفه ای و تاجر می‌داند که در زنجیره تأمین کالا فعالیتی می‌کند که در ایمنی و سلامت کالا مؤثر نیست. البته خاطر نشان می‌سازد که ‌بر اساس دستورالعمل مذبور ، هم تولیدکنندگان مکلف به عرضه کالای ایمن و سالم به بازار هستند ، و هم توزیع کنندگان بایستی مراقبت های لازم را برای نظارت و پیگیری تأمین کالای ایمن و سالم و تحویل آن به مصرف کنندگان باشند.

 

‌بر اساس این دستورالمل ،به کالائی ایمن و سالم اطلاق می شود که اولاً – مصرف آن درشرایط متعارف یا هیچ گونه خطری را برای مصرف کننده ایجاد نمی کند ویا چنانچه ریسکی را ایجاد کند ،متعارف ، ناچیز و قابل تحمل باشد و اساساً بخش ذاتی مصرف کالای مذبور باشد ؛ و ثانیاًً – ‌بر اساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و حقوق داخلی دول عضو ،استانداردها و مشخصات فنی ‌اروپایی‌ یا داخلی ،و همچنین رویه های عملی استفاده از آن در اتحادیه و کشورهای عضو تولید شده باشد.

 

درارزیابی ایمنی و سلامت کالای تولیدی عناصر زیر بایستی مورد توجه قرارگیرد :

 

۱- مشخصات و توصیفات کالای تولیدی

 

۲- نحوه عرضه کالای تولیدی به بازار

 

۳- تأثیر کالای تولیدی در کالاهای دیگر موجود در بازار

 

۴- طبقه بندی مصرف کنندگان از جهت درجات مواجهه با ریسک استفاده از کالای تولیدی

 

ماده ۴ دستورالعمل مذبور از تولیدکنندگان می‌خواهد که مصرف کنندگان کالا را از ریسک های اساسی در استفاده از آن کالا مطلع کرده ، و هشدارهای لازم را به وی و هرکسی که در معرض استفاده یا بهره برداری از آن است بدهد. این دستورالعمل همچون دستورالعمل راجع به ایمنی ماشین آلات ، به صراحت تولید کنندگان را مکلف به ارائه دفترچه راهنمای و هشدارهای لازم در استفاده از کالا می‌کند . ماده ۳ دستورالعمل مذبور در جهت حصول اطمینان از عرضه کالای سالم و ایمنی به بازار مصرف، از همه کشورهای عضو می خواهدکه پیوسته ارزیابی صحیحی از نحوه تعامل با کالا، فرایند تولید آن ،بسته بندی ،انبارداری ،حمل و نقل ،و نصب و استفاده و یا در معرض عموم قراردادن آن داشته باشند.

 

‌بر اساس پیوست ۲ دستورالعمل مذبور ، چنانچه کشورهای عضو از وجود کالائی که ریسک بالائی را برای مصرف کننده ایجاد می‌کند مطلع شوند،مقامات آن کشورها بایستی اولاً- همه اقدامات لازم را از طریق از مطبوعات یا صدا و سیما جهت ارائه هشدارهای لازم به مردم اتخاذ کنند ، ثانیاًً – همه هشدارهای لازم را به تولید کننده کالای نامرغوب مذبور جهت اتخاذ تدابیر مناسب برای توقف ،اصلاح و جبران خسارت به مصرف کننده ارائه کند.

 

بر طبق مواد ۴و۵ دستورالعمل مذبور تولید کننده کالا متعهد است :

 

اولاً- هشدارهای لازم را به مصرف کننده در خصوص انجام بازرسی های منظم دوره ای و تعمیر و نگهداری ضروری ، و نحوه مواجهه با قسمت های خطرآفرین ارائه دهد ؛

 

ثانیاًً- تمامی نقشه ها و دیاگرام های ضروری برای سوارکردن قطعات کالا و نحوه نگهداری و بازرسی و حفاظت از ایمنی کالا را دراختیارمصرف کننده بگذارد ؛

 

ثالثاٌ – هشدارهای ارائه شده بایستی متعارف ، منطقی بوده ، تمام اطلاعات راجع به استفاده از کالا را ابلاغ کرده ، و تمامی مراحل استفاده از کالا ، مصرف و در معرض قراردادن آن در دست اشخاص ثالث رانیز شامل گردد، درهرحال ، اطلاعات داده نبایستی به هیچ وجه با استفاده سالم و ایمن از کالا درتناقض باشد.

 

رابعاً- کالای تولیدی عرضه شده در بازار را پیوسته نظارت کرده ،هشدارها را حسب مقتضیات زمانی و تغییر اوضاع و احوال ،و اطلاعات به دست آمده از مصرف کنندگان به روز کرده ، و کارکرد کالای خود را پیوسته تحلیل و ارزیابی کند.

 

بند چهارم: دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی

 

دستور العمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی از این جهت مکمل هم هستند که ‌بر اساس دستورالعمل اول ،چنانچه کالای تولیدی منطبق با اهداف تولیدی و در راستای حمایت از مصرف کننده تولید نشده و این امر باعث ورود ضرر و زیان به وی گردد، مصرف کننده می‌تواند بر علیه تولید کننده به دلیل نقض مقررات و مفاد دستورالعمل مذبور اقامه دعوی کند . درحالی که مصرف کننده مذبور می‌تواند بر اساس دستورالعمل دوم مسولیت ناشی از تولید کالای معیوب را مطالبه ،اگر چه تولید کننده می‌تواند به صورت متعارف تصور کند که دادگاه او را نسبت به کالای معیوب نیز بر اساس دستورالعمل دوم مسئول بشناسد .

 

– برخلاف دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی که تقریباً نسبت به همه کالای تولیدی اعمال می شود.دستورالعمل کلی راجع به ایمنی کالا فقط به کالای تولیدی اعمال می شود که توسط مصرف کنندگان استفاده می شود یا ممکن است در نهایت توسط مصرف کنندگان خواه به صورت کالای نو، مستعمل یا تغییر پیداکرده استفاده شود. البته نظر به اینکه یک کالای تولیدی ممکن است موضوع و مصداق هریک از دستورالعمل های ‌اروپایی‌ قرارگیرد ، به تولید کننده شدیداًً توصیه می شود که تمام استانداردهای لازم را حسب همه دستورالعمل های مذکور رعایت کند ، زیرا عدم رعایت آن ها ممکن است نه تنها باعث خروج کالا از چرخه مصرف در بازار اروپا شود ،بلکه مسئولیت مطلق را نیز بر اساس دستور العمل مسئولیت کالای تولیدی برای تولید کننده ایجاد می‌کند.