‌بنابرین‏، با توجه به مجموع مطالب مطرح شده در این مبحث به نظر می‌رسد که اصل قانونی بودن تعقیب که یک اصل پذیرفته شده در حقوق می‌باشد ایجاب می‌کند به محض وقوع جرم، تعقیب آن از سوی دادستان شروع شود بدون اینکه نیاز به شکایت و مطالبه شاکی باشد یعنی می توان گفت همه ی جرایم جنبه ی عمومی دارند اما به علت برخی از مصلحت ها بعضی از جرایم تعقیبشان منوط به درخواست متضرر از جرم می‌باشد و بدون درخواست آن ها امکان تعقیب وجود ندارد

به نظر می‌رسد که بر طبق اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم که یک اصل مهم در حقوق جزا می‌باشد هر چند متضرر از جرم، اقامه دعوی بر علیه مرتکب جرم نکرده باشد، مقامات قضایی موظف به تعقیب، دادرسی، صدور و اجرای حکم بوده و نمی توانند تحت هیچ شرایطی- جز در مواردی که قانون تصریح ‌کرده‌است- حسب مورد تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای مجازات را متوقف کنند.

‌بنابرین‏، اصل مذکور، اعم از اصل قانونی بودن تعقیب است؛ زیرا علاوه بر اینکه اشاره به لزوم تعقیب و به جریان انداختن دعوی عمومی دارد، به ضروری بودن دادرسی، صدور یا اجرای مجازات نیز، دلالت دارد.

فصل سوم:

تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری«قصاص و دیات» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

فصل سوم شامل دو مبحث می‌باشد؛ و هر کدام از این مباحث نیز از چندین گفتار تشکیل شده است. که به ترتیب به بررسی قصاص و دیات وتأثیر توبه را در سقوط مجازات‌های آن ها مورد بررسی قرار داده است.

مبحث اول: بررسی فقهی حقوقی نقش توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به قصاص

مستلزم شناختی اجمالی این نوع از مجازات است. که در این مبحث ماهیت قصاص و موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و شرایط و آثار آن و هدف از قصاص در هفت گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول- ماهیت قصاص

از نظر شارع، جنایات خطایی و شبه عمد جرم محسوب نمی شود؛ اما جنایت های عمدی جرم است و مجازات قصاص برای آن ها وضع شده است. این دسته از مجازات ها حق الناس است و اگر صاحب حق بخواهد از حق خود برای قصاص گذشت کند، می‌تواند (به جای مجازات جانی از طریق قصاص) دیه دریافت کند.^[۲۸۱]

بعضی از فقهاء قصاص را حق الناس محض دانسته اند؛ از جمله صاحب جواهر که در بحث «قطع دست راست بواسطه حد سرقت و قطع دست چپ بواسطه قصاص ‌‌]می فرمایند[ قصاص مقدم است به خاطر حق الناس بودن محض »^[۲۸۲] ( اگر فردی سرقت حدی انجام دهد که مجازاتش ، مجازات قصاص حـق الناس است و در عین حال دارای جنبه حق اللهی نیز می‌باشد و به اعتبار هر یک از جنبه‌های یاد شده در جرایم مستوجب قصاص، مجرم مستحق مجازات است. به عبارت دیگر، جانی از این جهت که جرم و گناهی انجام داده و مرتکب جنایت عمدی شده است، مستحق تعزیر و از جهت این که (به عنوان مثال در قتل عمد) کسی را کشته است، مشمول این حکم قرآنی قرار می‌گیرد که می فرماید: « و کسی که خون مظلومی را به ناحق بریزد ما به ولیّ او حکومت و تسلط بر قاتل دادیم.»^[۲۸۳]

‌بنابرین‏، طبق این آیه شریفه، ولی مقتول حق قصاص دارد که یکی از مصادیق حق الناس است. البته در این مورد اگر ولی مقتول از حق خود استفاده کند و قاتل را قصاص نماید، دیگر تعزیر از ناحیه حاکم منتفی می شود؛ زیرا فرض بر این است که با کشته شدن قاتل از طریق قصاص، مجازات اخف (تعزیر) در مجازات اشد (قصاص) داخل می شود و به اصطلاح، دو مجازات «تداخل» می کند. اما اگر ولی مقتول از مجازات قصاص گذشت نماید، حق حاکم (در مجازات تعزیر) محفوظ است.^[۲۸۴]

به بیان دیگر، وجود حق الله در قصاص (‌در مورد قتل عمد) بدین اعتبار است که قاتل بر جامعه و خلق خدا تجاوز ‌کرده‌است و نیز از این جهت که شخص مقتول را مورد تعدّی قرار داده و او را از حق حیات و بهره برداری از زندگی محروم ‌کرده‌است، برای بنده نیز حقّی در قصاص قرار داده شده است. علاوه بر این، قاتل به اولیای مقتول نیز تعدی ‌کرده‌است؛ زیرا آن ها را از مورث خود و بهره مندی از حیات او محروم نموده است.

‌بنابرین‏، قتل عمد تجاوز به حق الله و حق الناس است و با تشریع قصاص هر دو حق، ابقاء و عالم از فساد خالی می‌گردد و این همان چیزی است که در فرموده خدای متعال در قرآن آمده است:« و قصاص برای شما مایه حیات (امنیت) است ای صاحبان عقل شاید پرهیز گاری پیشه کنید.»^[۲۸۵]

به هر حال، از عبارات اکثر فقهای مذاهب مختلف اسلامی به دست می‌آید که قصاص (همانند حد قذف و نیز حد سرقت – تا قبل از شکایت و رفع الامر الی الحاکم) دارای هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی است که از میان آن ها جنبه حق الناسی غلبه دارد.^[۲۸۶]

برای مثال، در قتل عمد، قصاص حق الناس غالب است؛ زیرا ولی مقتول نسبت به اقامه دعوای قصاص و یا عدم اقامه آن اختیار دارد و پس از اقامه دعوا یا مطالبه و صدور حکم بر علیه جانی نیز می‌تواند از قصاص منصرف شده و از او گذشت نماید و یا با وی مصالحه کند؛ همچنان که اختیار دارد با اذن حاکم یا ولی امر، قاتل را قصاص کند و اگر بدون اذن قصاص کند، تعزیر می شود.^[۲۸۷]

گفتار دوم- موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم بندی شده است؛ یعنی بر خلاف ماده ۲۰۴ قانون ۱۳۷۰ که مقرر می داشت : «قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطا.»

ماده ۲۸۹ قانون جدید و ماده ۲۰۴ قانون قدیم از جهاتی مشابهت و از جهتی تفاوت دارند. شباهت از آن جهت است که جنایات را به سه دسته عمد، شبه عمد و خطا ی محض تقسیم می‌کند که البته در قانون قدیم قید «محض» بعد از خطا وجود نداشت. تفاوت این که: در قانون جدید بر خلاف قانون قدیم از لفظ جنایت استفاده کرده و آن را به دیگر جنایات غیر از جنایت بر نفس تسری داده است. در کتاب کافی فی الفقه نیز آمده « قصاص واجب می شود بر هر عاقلی که قصد جنایت بر انسانی را داشته باشد».^[۲۸۸]

همچنین واژه منفعت در قانون جدید تعریف شده است. موارد قصاص منفعت آن است که منفعت مجنی علیه مانند بینایی، شنوایی، چشایی، عقل و … از بین برده شده باشد. منفعت همان گونه که از نامش پیدا‌ است نفع مترتب بر اعضا می‌باشد و صدمه بر عضو الزاماًً با زوال یا نقصان منفعت تلازم ندارد. به عنوان مثال ممکن است گوش شخصی قطع شود امّا منفعت شنوایی را به کلی از دست ندهد.^[۲۸۹]