۱-دعاوی تصرف عدوانی :

مطابق ماده ی ۱۷۵قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعاوی تصرف به مفهوم اعم به دستور دادگاه صادرکننده ی حکم اجراء می‌گردد و از آنجا که مرجع صدور اجرائیه در چنین احکامی حسب مورد ممکن است دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر پس مرجع صدور اجرائیه در چنین صورتی نیز حسب مورد ۲- رأی داور :

ماده ی ۷۸۸قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری چنین بیان می‌دارد : «هرگاه محکوم علیه تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری را اجراء ننماید دادگاه ارجاع کننده ی دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع مطابق با رأی داور برگ اجرائی صادر نماید اجرای رأی داور باید مطابق با قانون باشد».

۳-تعطیل یا منحل شدن دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارد :

در این زمینه از اداره ی حقوقی چنین سؤالی مطرح گردید :

حکمی از دادگاه عمومی شهرستان مریوان صادر و قطعی گردیده است لیکن قبل از اجرای آن حکم دادگاه مذکور تعطیل گشته و محکوم له از دادگاه سنندج که نزدیکترین دادگاه به دادگاه مریوان بوده است تقاضای صدوراجرائیه نموده، خواهشمند است اعلام نمایید که آیا دادگاه اخیر الذکر صلاحیت صدور اجرائیه را دارد یا خیر؟

در پاسخ ‌به این سؤال نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی به شماره ۳۲۰۰/۷درتاریخ (۲۸/۰۴/۱۳۶۱) صادر گردید که اینگونه بیان می‌دارد : «هر چند به دلالت ماده ی ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه صادرکننده ی حکم می‌باشد لیکن ‌به این دلیل که دادگاه مریوان تعطیل گردیده و حسب اعلام وزارت دادگستری امور مربوط به دادگاه مریوان در دادگاه سنندج رسیدگی می شود لذا صدور اجرائیه از دادگاه شهرستان سنندج نسبت به حکم صادره از دادگاه شهرستان مریوان بلامانع است و دادگاه سنندج باید اقدام به اجرای حکم نماید

مشخصات برگ اجرائیه:

ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد : «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق الاجراء به عهده ی محکوم علیه می‌باشد نوشته و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود» . ‌بنابرین‏ مندرجات لازم در صدوراجرائیه را می توان اینگونه برشمرد :

۱- درج نام،نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه :

همان گونه که می‌دانیم هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای نام و اقامتگاهی است، اگر محکوم له یا محکوم علیه دعوی شخص حقیقی باشند ذکر نام، نام خانوادگی و محل اقامت ایشان با مشکلی مواجه نخواهد بود ولی اگر یکی از طرفین دعوی یا هردوی آن ها شخص حقوقی(خواه شخص حقوقی دولتی یا خصوصی) باشند از آنجا که اشخاص حقوقی دارای نام و نام خانوادگی نمی باشند و به جای آن نام تجاری دارند(که ثبت آن نیز به دلالت ماده ی ۵۷۶قانون تجارت الزامی نمی باشد مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی اعلام نموده باشد)،اگر شرکت دارای نام تجاری نبوده مشخصات شرکت طبق سوابق مندرج در اداره ی ثبت شرکت ها ملاک و معیار تعیین مشخصات شخص حقوقی در اجرائیه خواهد بود .

۲-درج مشخصات حکم در اجرائیه: ماده ۲قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات حکم در اجرائیه را لازم و ضروری می‌داند بدون آنکه مقصود خود را از بکاربردن آن(مشخصات حکم) معین کرده باشد^[۲۰]، از انجا که قانون گذار در ماده ی۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه اصحاب دعوی را مورد اشاره قرار داده است اینگونه به نظر می‌آید که مراد مقنن از ماده ی۶قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات اجرائیه نمی باشد ‌به این علت که با جمع شدن این ۲ماده(ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی ۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی) تنها مشخصات اصحاب دعوی تکرار خواهد گردید، به همین دلیل است که رویه ی حاکم بر محاکم قضایی در اجرائیه صادره تنها به ذکر شماره ی دادنامه، مرجع صادر کننده ی رأی و تکلیف محکوم علیه کفایت می نمایند .

۳- ذکر این عبارت که پرداخت هزینه ی اجرائی برعهده ی محکوم علیه می‌باشد :

مواد ۶ و۱۶۰قانون اجرای احکام مدنی صراحتا بیان می‌دارد که پرداخت هزینه ی اجرائی فقط و فقط برعهده ی محکوم علیه می‌باشد^[۲۱] لذا اگر با وجود صدور اجرائیه به محکوم علیه دسترسی وجود نداشته باشد نمی توان این قسم از هزینه ها را از محکوم له مطالبه نمود پس قید این مطلب در ورقه ی اجرائیه که پرداخت حق الاجراء بر عهده ی محکوم علیه می باشدامری الزامی است.