از طرفی انتخاب راهبرد مقابله توسط افراد ممکن است به خاطر فشارهای روان‌شناختی از قبیل فشار روانی و نشانه­ های افسردگی تحت تأثیر قرارگرفته و افراد را از یافتن معنا در زندگی بازدارد (جیم^[۱۸]، گولدن-کوروتز^[۱۹]، ریچاردسون^[۲۰] و اندرسون^[۲۱]، ۲۰۰۶؛ نقل از دهخدا، بهمنی، دادخواه و گودرزی پور، ۱۳۹۲). این نشانه­ های افسردگی از طریق طرح‌واره‌های ناسازگار بر طبق نظر بک یا باورهای غیرعقلانی بر اساس نظر الیس، پردازش اطلاعات را دست‌خوش تغییر ‌می‌کنند. بر اساس نظریه­ های شناختی ‌در مورد سازگاری با استرس­زاهای عمده از قبیل HIV مثبت، ‌به این علت که بین معانی ذاتی موجود در آن استرس ­زا از یک طرف و انتظارات تحریف‌شده‌ مثبت مردم و اعتقاداتشان ‌در مورد جهان از طرف دیگر، اختلاف وجود دارد، دید فرد نسبت به خود و جهان را به چالش کشیده و ممکن است که آن‌ ها را تخریب و تحریف کند. این اختلافات و نزاع­های روانی آزاردهنده‌اند و ممکن است منجر به اعمال تلاش­ های مقابله­ای شناختی از جانب آن‌ ها برای حل و فصلشان شود. این کوشش­های مقابله­ای شناختی را ‌می‌توان به عنوان تلاش­هایی برای درک مفهوم یا معنای وضعیت زندگی توسط بیمار تعبیر کرد (کرنان^[۲۲] و لیپور^[۲۳]، ۲۰۰۹).

 

این تجارب زندگی بر طبق نظریه مبتنی بر طرح‌واره‌های بک، فعال‌کننده‌ طرح‌واره‌های ناسازگارانه از خود، جهان و آینده است. این حالت منجر به پردازش ترجیحی سوگیرانه ‌در مورد اطلاعات همگن با طرح‌واره و تسلط یافتن متعاقب افکار، تصاویر و تفاسیر تهدیدکننده و منفی می­ شود (کلارک و بک،۲۰۱۰؛ نقل از دهخدا و همکاران، ۱۳۹۲). چرا که بر طبق نظر بک ارزیابی­ها، تفسیرات و معناهای منفی­ای که افراد به بیماری­ها و درمان آن نسبت می­ دهند، تعیین‌کننده‌ واکنش­های رفتاری و عاطفی و شیوه­ سازگاری آن‌ ها با شرایط است (کوهن^[۲۴] و کوتن^[۲۵]، ۲۰۰۶؛ نقل از دهخدا و همکاران، ۱۳۹۲).

 

زمانی که حادثه تهدیدکننده‌ای باعث اختلال در سبک زندگی آرام فرد می­ شود، وی با هسته مرکزی وجودی خود مواجه می‌شود (استیونز^[۲۶]، ١٩٩٢) و نگرانی­های وجودی که با آگاهی فرد از مرگ و خطر بالقوه تهدیدکننده به وجود می ­آید، می ­تواند منبع قابل‌توجه آزردگی در افرادی باشد که با بیماری­های تهدیدکننده زندگی دست به گریبان هستند (لیانگ^[۲۷] و اسپلن^[۲۸]،٢٠١٠؛ نقل از بهمنی و همکاران ، ۱۳۹۲).

 

کیسان (٢٠٠٠) از اصطلاح آزردگی وجودی^[۲۹] برای توصیف تجربه پریشانی^[۳۰] روانی افرادی که با مرگ قریب‌الوقوع مواجه می­شوند، استفاده می­ کند و بیان می­ کند که چنین وضعیتی از آزردگی اغلب با احساس­های پشیمانی^[۳۱]، ناتوانی و ضعف^[۳۲]، پوچی و بیهودگی^[۳۳] و احساس بی‌معنایی^[۳۴]زندگی، همراه است. وی مضامین وجودی نظیر نگرانی درباره مرگ، از دست دادن معنا، تنهایی، آزادی و ارزشمندی را به عنوان چالش­های کلیدی وجودی افرادی می­داند که با بیماری­های تهدیدکننده زندگی مواجه هستند. همچنین بیان می­ کند که بیماران ممکن است همچنان که عواطف مرتبط با این مضامین وجودی را تجربه ‌می‌کنند، دچار نشانگان افت روحیه^[۳۵]شوند (کیسان و کلارک^[۳۶]،٢٠٠٢؛ نقل از نقیائی و همکاران، ۱۳۹۲). نشانگان افت روحیه یکی از مظاهر آزردگی وجودی است و درعین‌حال بیانگر فقدان انسجام و کلیات در فرد است (کیسان و همکاران، ۲۰۰۱).

 

به نظر می­رسد در مواردی که فرد به طور مداوم با مشکلات جسمی نافذ رو به رو می­ شود، می ­تواند نقطه آغازین فرایند نشانگان افت روحیه باشد (وهلینگ^[۳۷]، لهمان^[۳۸]، اچسل^[۳۹]، بوک مایر^[۴۰]، کرول^[۴۱]، کوچ^[۴۲] و مهنرت^[۴۳]، ۲۰۱۲). لذا این­گونه ‌می‌توان در نظر گرفت که هسته مرکزی نشانگان افت روحیه، شناخت­هایی از درماندگی و احساس شکست فردی ناشی از حس گیر افتادن در یک موقعیت بوده و با وضعیت هیجانی ناامیدی و «فقدان معنا و هدف» همراه است. علاوه بر این، فقدان آینده ارزشمند ناشی از فقدان احساس ارزش و خود کارآمدی برای به دست آوردن آن، فرد دچار نشانگان افت روحیه را از انگیزه مقابله جدید و متفاوت، محروم می­ کند (نقیائی و همکاران ،۱۳۹۲؛ وهلینگ و همکاران، ۲۰۱۲)؛ ‌بنابرین‏ رنج، آزردگی وجودی و اضطراب شخصی عمیق در مواجهه با بیماری­های تهدیدکننده زندگی یکی از وضعیت­های ناتوان‌کننده و طاقت‌فرسا ست (اسکریبر^[۴۴]، بروس^[۴۵] و بوستون^[۴۶]، ۲۰۱۱).

 

شاید به نظر برسد نشانگان افت روحیه و افسردگی، در پدیدارشناسی و نحوه توسعه‌شان بسیار به هم مرتبط باشند و این امکان وجود داشته باشد که نشانگان افت روحیه پیش‌درآمد و یا پیش‌بینی کننده افسردگی بوده و یا حتی با آن هم بودی داشته باشد (کیسان و واتسون^[۴۷]، ٢٠١١؛ نقل از نقیائی و همکاران،۱۳۹۲)، اما در واقع هردو اساساً مفاهیم متفاوتی هستند.

 

بهمنی، نقیائی، علی محمدی، دهخدا (۱۳۹۲) در مطالعه­ ای در ارتباط با همبستگی خطی مؤلفه‌های اضطراب وجودی، نشانگان افت روحیه و افسردگی در مادران کودکان مبتلا به بیماری­های بالقوه مهلک نشان دادند که بین این سه متغیر رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که اضطراب وجودی بالا پیش ­بینی کننده نشانگان افت روحیه بوده و درعین‌حال نشانگان افت روحیه بالا پیش‌بینی کننده افسردگی است.

 

‌بنابرین‏ در حالی که فرد افسرده حتی زمانی که مسیر عمل مناسب مشخص باشد، ممکن است توانایی تجربه لذت کلی و همین طور انگیزه و پشتکار را از دست لذتی فراگیر^[۴۸] شود، مشخصه نشانگان افت روحیه احساس بی‌کفایتی ذهنی و درماندگی است. فرد دچار نشانگان افت روحیه اگرچه ممکن است بتواند از زمان حال لذت ببرد اما به واسطه سردرگمی (ندانستن این­که چه باید بکند)، عملاً احساس درماندگی، بی‌کفایتی و بازداری کرده و دچار بی لذتی پیش‌بینی شده^[۴۹] شده و آینده در نظرش بی­ارزش خواهد آمد (کیسان و واتسون، ٢٠١١؛ نقل از نقیائی و همکاران،۱۳۹۲)

 

از آنجا که HIV مثبت در حال حاضر در زمره بیماری­های بالقوه کشنده محسوب می­ شود، ‌بنابرین‏ بسیاری از آزردگی­های وجودی ناشی از پاسخ غیر اصیل به اضطراب­های هستی فعال‌شده در واکنش به تهدید وجود، از جمله نشانگان افت روحیه نیز در این افراد قابل مشاهده است.

 

متأسفانه در ایران هم در سطح توصیف و برآورد شیوع این‌گونه آزردگی­های روانی و هم در سطح بررسی اثربخشی مداخله­های معتبر برای کاهش این‌گونه اختلالات تلاش کمی انجام‌شده است. بررسی مطالعات انجام‌شده ‌در مورد کاهش عوارض روان‌شناختی متعاقب بر عفونت HIV مثبت حاکی از تمرکز این اقدامات بر پیشگیری است.

 

۶۱٫Rodly, Nigel s, The Treatment of prisoners under International Law, 2^nd edn, clarendon press, Oxford. 1999

 

۶۲٫Walker, David, The Oxford Companion to Law, Oxford University, Clarendon press, Oxford, (1980), under Word of Torture.

 

B) Documents, Reports and Cases

 

۶۳٫Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ Reports 1980

 

۶۴٫Communication No. R.12/52, D. Saldias de Lopez on behalf of S. R. Lopez Burgos (Views adopted on 29 July 1981), in UN doc. GAOR, A/36/40

 

۶۵٫Communication No. 16/1977, D. Monguya Mbenge et al. v. Zaire (Views adopted on 25 March 1983), in UN doc. GAOR, A/38/40

 

۶۶٫Communication No. 90/1981, L. Magana ex-Philibert v. Zaire (Views adopted on 21 July 1983), in UN doc. GAOR, A/38/40

 

۶۷٫Communication No. 132/1982, Monja Jaona v. Madagascar ( Views adopted on 1 April

 

۱۹۸۵), in UN doc. GAOR, A/40/40

 

۶۸٫Communication No. 176/1984, L. Penarrieta et al. v. Bolivia (Views adopted on 2 November 1987), in UN doc. GAOR, A/43/40

 

۶۹٫Communication No. 291/1988, M. I. Torres v. Finland (Views adopted on 2 April 1990), in UN doc. GAOR, A/45/40

 

۷۰٫Communication No. 248/1987, G. Campbell v. Jamaica (Views adopted on 30 March 1992), in UN doc. GAOR, A/47/40

 

۷۱٫Communication No. 330/1988, A. Berry v. Jamaica (Views adopted on 7 April 1994), in UN doc. GAOR, A/49/40

 

۷۲٫Communication No. 458/1991, A. W. Mukong v. Cameroon (Views adopted on 21 July 1994), in UN doc. GAOR, A/49/40

 

۷۳٫Communication No. 597/1994, P. Grant v. Jamaica (Views adopted on 22 March 1996), in UN doc. GAOR, A/51/40

 

۷۴٫Communicaton No. 702/1996, C. McLawrence v. Jamaica (Views adopted on 18 July 1997), in UN doc. GAOR, A/52/40

 

۷۵٫Communication No. 770/1997, Gridin v. Russian Federation (Views adopted on 20 July 2000), in UN doc. GAOR, A/55/40

 

۷۶٫Communication No. 248/1987, G. Campbell v. Jamaica (Views adopted on 30 March 1992)

 

۷۷٫ECHR, Aydin v. Turkey, Judgment of 25 Sept.1997, Reports of Judgment and Dicisions. 1997-V. I. P.2279

 

۷۸٫Funke v. france, (82/1991/334/407), 25 February 1993 at 18.

 

۷۹٫General Comment 7.HRI/GEN/1/Rev.1(1994)

 

۸۰٫General Comment No. 8, in United Nations Compilation of General Comments

 

۸۱٫General Comments by the UN. Human Rights Committee, NO. 20 on Article 7.

 

۸۲٫Griffin v. Spain, (493/1992), UN Doc. CCPR/c/57/1, 23 August 1996

 

۸۳٫HRC, Ali Medjnoune (on behalf of his son Malik Medjnoune) v. Algeria, views of 14 July 2006, communication 1297/2004

 

۸۴٫HRC, Edriss El Hassy, on behalf of his brother, Abu Bakar El Hassy v. Libyan ArabJama- hiriya, views of 24 October 2007, communication 1422/2005

 

۸۵٫Human Rights Committee General Comment 20

 

۸۶٫Human Rights Committee General Comment 21

 

۸۷٫I-ACtHR, Tibi v. Ecuador, judgment of 7 September 2004

 

1. 1. Human Rights ^۱٫ ↑

 

1. 1. ^۲٫قلی زاده، عاطفه، رعایت حقوق بشر در قرن بیست و یکم از تئوری تا عمل، به نقل از سایت http//www.Noormags.com ،۳۱/۲/۱۳۹۲ ↑

 

1. 1. ^۳٫Humanitarian Law ↑

 

1. 1. ^۴٫کریستوفر گرین وود، سیر تحول تاریخی و مبنای حقوق بشردوستانه، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، در فلک، دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ویرایش سید قاسم زمانی و همکاران، تهران، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش،۱۳۸۷، ص ۱۹ ↑

 

1. 1. ^۱٫ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشر دوستانه، تهران، کتابخانه گنج دانش؛ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، چاپ دوم،۱۳۹۲، ص ۴۴ و ۴۹ ↑

   

 

1. 1. ^۱٫صفاری، علی، «انواع زندان ها و افراد قابل پذیرش در آن ها»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۲۳، ۱۳۸۶، ص ۷۰ ↑

 

1. 1. ^۲٫سلیمان زاده، احمدرضا، مفهوم حمایت از غیرنظامیان، به نقل از سایت http://www.pajoohe.com،۲۷/۴/۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. ^۳٫ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشر دوستانه، ص ۱۰۴ ↑

 

1. 1. ^۱٫Detention ↑

 

1. 1. ^۲٫الهی منش، محمد رضا، «مفهوم شناسی و پیامدهای قرار بازداشت موقت»، ‌فصل‌نامه علمی- پژوهشی حقوق قضایی، سال دوم، شماره ۶، ۱۳۹۱،ص ۴۹ ↑

 

1. 1. ^۳٫United Nations, Study of the Right of Everyone to be Free From Arbitrary Arrest, Detention and Exile, (No.8) at 5, U.N. Doc.E/CN. 4/826/ Rev. 1 (1964). ↑

 

1. 1. ^۴٫مصوب قطعنامه ۴۳/۱۷۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ مجمع عمومی ↑

 

1. 1. ^۱٫ناصرزاده، هوشنگ، «حبس و توقیف قانونی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶، ۱۳۷۱، ص ۷۹ ↑

 

1. 1. ^۲٫هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد.هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ دستگیر یا بازداشت‌ کرد.از هیچ‌ کس‌ نمی‌توان‌ سلب‌ آزادی‌ کرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ مقرر به‌ حکم‌ قانون‌. ↑

 

1. 1. ^۳٫Communication No. 458/1991, A. W. Mukong v. Cameroon (Views adopted on 21 July 1994), in UN doc. GAOR, A/49/40, p.181, para.۹٫۸٫ ↑

 

1. 1. ^۴٫گودرزی بروجردی، محمد رضا و مقدادی، لیلا، تاریخ تحولات زندان، تهران، نشر میزان، چاپ دوم،۱۳۸۶، ص ۱۷۶ ↑

 

1. 1. ^۵٫United Nations Compilation of General Comments, p. 118, para. 4. ↑

 

1. 1. ^۱٫هر کس‌ که‌ بر اثر دستگیری یا بازداشت از آزادی‌ محروم‌ شود، حق‌ دارد که‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نماید به‌ این‌ منظور که‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخیر راجع‌ به‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأی‌ بکند و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ حکم‌ آزادی‌ او را صادر کند. ↑

 

1. 1. ^۲٫Communication No. 291/1988, M. I. Torres v. Finland (Views adopted on 2 April 1990), in UN doc. GAOR, A/45/40, p.100. ↑

 

1. 1. ^۳٫General Comment No. 8, in United Nations Compilation of General Comments, pp. 117-118. ↑

 

1. 1. ^۴٫Arbitrary Detention ↑

 

1. 1. ^۵٫Communication No. 90/1981, L. Magana ex-Philibert v. Zaire (Views adopted on 21 July 1983), in UN doc. GAOR, A/38/40, p.200, para.۷٫۲ and 8.^. ↑

 

1. 1. ^۱٫Inter- American Commission , Report No. 13/196, Case 11,430, Mexico, 15 October 1996. ↑

 

 

شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی به استناد بند ت از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۸دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی» به تصویب رسانید. با تصویب دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی»، وظایف این مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی تنوع زیادی پیدا نموده است که وظایف هر یک از این مراکز در این دستورالعمل مشخص گردیده است.

 

در این میان مراکز میانی خصوصی با ااحراز شرایط لازم وکسب گواهی تحت عنوان«مرکز میانی بیرونی» از مرکز ریشه می‌توانند، پس از انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مورد نظر، اقدام به صدور گواهی‌الکترونیکی صرفا” با کاربردهای دولت با بنگاه (B to G) (گواهی‌های الکترونیکی اشخاص خصوصی طرف ارتباط با دستگاه حکومتی) نمایند.^[۲۰۲]

 

شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک عبارتند از:

 

الف – ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی‌ربط

 

ب – ارائه تقاضا از طرف متقاضی

 

پ – معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:

 

۱-سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحا” دارای تجربه فعالیت مرتبط؛

 

۲- دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای.

 

ت – تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.

 

ث – ارائه تضمین متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه.

 

ج – تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز.

 

بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ۱۳۸۶ هیئت وزیران، به منظور حفظ محرمانه بودن و غیر قابل دستیابی بودن داده های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مرکز میانی مکلف است از تجهیزات و روش‌هایی استفاده کند که داده های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار توسط اشخاص ثالث به نحو اطینان بخشی محافظت شود.

 

در نظام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، هدف از وجود مرکز میانی و دفتر ثبت نام، صدور گواهی الکترونیکی همانند کار تغییر نام در سند تلفن همراه می‌باشد که هر مؤسسه می‌تواند فقط با داشتن مجوز آن را انجام دهد و در قبال آن پول دریافت کند.^[۲۰۳]

 

وب‌سایت مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (www.MOCCA.IR) محل انتشار گواهی الکترونیکی و اسناد و اخبار مرتبط می‌باشد. شما از طریق این سایت می‌توانید گواهی‌های مورد نیاز خود را دریافت و نصب کنید. همچنین می‌توانید لیست گواهی‌های باطل شده^[۲۰۴] (CRL)را دانلود نموده و نصب نمایید.

 

ج- دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی

 

مرکز ثبت نام گواهی الکترونیکی موجودیتی است که برای جمع‌ آوری و بررسی صحت اطلاعات مربوط به هویت صاحبان امضاء که در گواهی الکترونیکی وارد خواهد شد. دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی‌ها و سایر امور مربوط به آن‌ ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن‌ ها را امضاء نموده است، اقدام می‌کند. (بند پ ماده ۴ آیین‌نامه ۱۳۸۶)

 

دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی که پایین‌ترین سطح مراکز گواهی وظایفی به شرح ذیل را دارا است:

 

1. 1. انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.

 

1. 1. تدوین دستورالعمل اجرایی گواهی خود مطابق با سیاست گواهی‌های الکترونیکی.

 

1. 1. اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست‌های گواهی الکترونیکی.

 

1. 1. احراز هویت و تصدیق مدارک ارائه شده متقاضی برای دریافت خدمات گواهی.

 

1. 1. بیان روال‌های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست کنندگان.

 

1. 1. اطمینان عقد از قرارداد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست‌های گواهی الکترونیکی.

 

1. 1. اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفا” از دفاتر ثبت نام تحت قرارداد.

 

1. 1. صدور و انتشار گواهی‌ها.

 

1. ارسال گواهی‌ها و لیست گواهی‌های باطل شده

۱۰-تولید کلیدهای خصوصی مرکز به طور ایمن.

 

۱۱-ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوطه.

 

۱۲-دریافت گواهی صادر شده از مرکز مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.

 

۱۳-اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی مرکز.

 

دفتر خدمات گواهی مکانیسم لازم را برای ایمنی و اطمینان امضاء فراهم می‌سازد. با گواهی این مرجع، امضاکننده مجاز به استناد به مدارک گواهی شده می‌شود و کلید‌های اختصاص یافته به او به نام خودش ذخیره شده و به شخص دیگری تعلق نمی‌گیرد.

 

دفاتر ثبت بر خلاف دفتر خدمات گواهی که ایمنی و اطمینان امضاء را از جنبه فنی تأمین می‌کند، سر‌دفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصدیق مدارک و تأیید هویت امضاکننده اقدام می‌کند. به طور کلی، اطلاعات تهیه شده توسط دفاتر خدمات گواهی از جمله عواملی است که زمینه اعتماد سردفتر را به امضای ایجاد شده، را فراهم می‌سازد، اگر چه او نیز موظف است تا بررسی‌های متعارف را به عمل آورد.^[۲۰۵]

 

با توجه به وجود لایحه‌ها و سطوح مختلف مراجع صدور گواهی الکترونیکی با نظارت شورای سیاست‌گذاری الکترونیکی و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به عنوان یک مرکز دولتی و بالا‌ترین مرجع صدور گواهی الکترونیکی، در صورت فراهم آوردن بستر سخت افزار و نرم افزاری مناسب می‌توان امیدوار به فضای مطمئن و قابل اعتماد برای تجارت الکترونیک در کشور و توسعه آن در سطح بین‌المللی شد.

 

۱-صدور گواهی الکترونیکی

 

به منظور صدور گواهی الکترونیکی باید اقداماتی صورت گیرد. ابتدا باید فرم درخواست گواهی الکترونیکی توسط درخواست کننده تکمیل و تأیید شود که حاوی قرارداد صاحبان امضاء می‌باشد در این فرم درخواست کننده تبعیت خود را از آیین‌نامه ماده ۳۲ اعلام می‌کند.

 

بعد از تکمیل فرم درخواست گواهی دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی هویت درخواست کننده و مدارک مورد نیاز را بررسی کرده و چنانچه مطالب دیگری نیاز باشد، آن‌ ها را درخواست می‌کند یا مرحله بعد را شروع می‌کند یا درخواست گواهی را به طور کلی رد می‌کند. دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی، پس از احراز هویت درخواست کننده گواهی، این درخواست را برای صدور گواهی الکترونیکی ارسال می کند. این مرکز پس از دریافت درخواست گواهی، یک گواهی الکترونیکی تولید کرده و امضاء می کند. پس از صدور گواهی و انتشار آن در مخزن، دفتر ثبت نام الکترونیکی مربوطه باید از طریق تلفن یا آدرس پست الکترونیکی به صاحب امضاء اطلاع رسانی کند. همچنین باید آدرس دسترسی به گواهی مورد نظر را در اختیار وی قرار دهد.^[۲۰۶]

 

۱-دعاوی تصرف عدوانی :

 

مطابق ماده ی ۱۷۵قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعاوی تصرف به مفهوم اعم به دستور دادگاه صادرکننده ی حکم اجراء می‌گردد و از آنجا که مرجع صدور اجرائیه در چنین احکامی حسب مورد ممکن است دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر پس مرجع صدور اجرائیه در چنین صورتی نیز حسب مورد ۲- رأی داور :

 

ماده ی ۷۸۸قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری چنین بیان می‌دارد : «هرگاه محکوم علیه تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری را اجراء ننماید دادگاه ارجاع کننده ی دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع مطابق با رأی داور برگ اجرائی صادر نماید اجرای رأی داور باید مطابق با قانون باشد».

 

۳-تعطیل یا منحل شدن دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارد :

 

در این زمینه از اداره ی حقوقی چنین سؤالی مطرح گردید :

 

حکمی از دادگاه عمومی شهرستان مریوان صادر و قطعی گردیده است لیکن قبل از اجرای آن حکم دادگاه مذکور تعطیل گشته و محکوم له از دادگاه سنندج که نزدیکترین دادگاه به دادگاه مریوان بوده است تقاضای صدوراجرائیه نموده، خواهشمند است اعلام نمایید که آیا دادگاه اخیر الذکر صلاحیت صدور اجرائیه را دارد یا خیر؟

 

در پاسخ ‌به این سؤال نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی به شماره ۳۲۰۰/۷درتاریخ (۲۸/۰۴/۱۳۶۱) صادر گردید که اینگونه بیان می‌دارد : «هر چند به دلالت ماده ی ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه صادرکننده ی حکم می‌باشد لیکن ‌به این دلیل که دادگاه مریوان تعطیل گردیده و حسب اعلام وزارت دادگستری امور مربوط به دادگاه مریوان در دادگاه سنندج رسیدگی می شود لذا صدور اجرائیه از دادگاه شهرستان سنندج نسبت به حکم صادره از دادگاه شهرستان مریوان بلامانع است و دادگاه سنندج باید اقدام به اجرای حکم نماید

 

مشخصات برگ اجرائیه:

 

ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد : «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق الاجراء به عهده ی محکوم علیه می‌باشد نوشته و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود» . ‌بنابرین‏ مندرجات لازم در صدوراجرائیه را می توان اینگونه برشمرد :

 

 

 

۱- درج نام،نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه :

 

همان گونه که می‌دانیم هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای نام و اقامتگاهی است، اگر محکوم له یا محکوم علیه دعوی شخص حقیقی باشند ذکر نام، نام خانوادگی و محل اقامت ایشان با مشکلی مواجه نخواهد بود ولی اگر یکی از طرفین دعوی یا هردوی آن ها شخص حقوقی(خواه شخص حقوقی دولتی یا خصوصی) باشند از آنجا که اشخاص حقوقی دارای نام و نام خانوادگی نمی باشند و به جای آن نام تجاری دارند(که ثبت آن نیز به دلالت ماده ی ۵۷۶قانون تجارت الزامی نمی باشد مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی اعلام نموده باشد)،اگر شرکت دارای نام تجاری نبوده مشخصات شرکت طبق سوابق مندرج در اداره ی ثبت شرکت ها ملاک و معیار تعیین مشخصات شخص حقوقی در اجرائیه خواهد بود .

 

۲-درج مشخصات حکم در اجرائیه: ماده ۲قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات حکم در اجرائیه را لازم و ضروری می‌داند بدون آنکه مقصود خود را از بکاربردن آن(مشخصات حکم) معین کرده باشد^[۲۰]، از انجا که قانون گذار در ماده ی۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه اصحاب دعوی را مورد اشاره قرار داده است اینگونه به نظر می‌آید که مراد مقنن از ماده ی۶قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات اجرائیه نمی باشد ‌به این علت که با جمع شدن این ۲ماده(ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی ۲۹۶قانون آیین دادرسی مدنی) تنها مشخصات اصحاب دعوی تکرار خواهد گردید، به همین دلیل است که رویه ی حاکم بر محاکم قضایی در اجرائیه صادره تنها به ذکر شماره ی دادنامه، مرجع صادر کننده ی رأی و تکلیف محکوم علیه کفایت می نمایند .

 

۳- ذکر این عبارت که پرداخت هزینه ی اجرائی برعهده ی محکوم علیه می‌باشد :

 

مواد ۶ و۱۶۰قانون اجرای احکام مدنی صراحتا بیان می‌دارد که پرداخت هزینه ی اجرائی فقط و فقط برعهده ی محکوم علیه می‌باشد^[۲۱] لذا اگر با وجود صدور اجرائیه به محکوم علیه دسترسی وجود نداشته باشد نمی توان این قسم از هزینه ها را از محکوم له مطالبه نمود پس قید این مطلب در ورقه ی اجرائیه که پرداخت حق الاجراء بر عهده ی محکوم علیه می باشدامری الزامی است.

 

با توجه به گسترش سیر تحولات در قوانین کیفری ایران خصوصاًً در سال‌های ۱۳۵۸ ، ۱۳۶۱ ، ۱۳۶۸ ، ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۸ ، ۱۳۸۱ و همچنین طرح لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری واژه شاکی مورد استفاده قرار گرفته است و تعاریفی نیز برای آن لحاظ گردیده . به نحوی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اصطلاح شاکی حدود ۴۰ مرتبه در ۳۴ ماده به کار رفته است که بیشترین کاربرد آن ۴ مرتبه در ماده ۶۹ قانون فوق الذکر بوده است . با این وجود هنوز در محاکم دادسرا ، دادگاه طرف شکایت کننده خواه ادله کافی برای محکومیت متهم داشته باشد و خواه دلایلش کافی نباشد شاکی محسوب می شود ، به نحوی که در دادنامه های صادره از سوی محاکم همیشه یک طرف دعوی که اعلام شکایت نموده شاکی محسوب می شود ، همچنین در قوانین جاری شاکی همانند دادستان به عنوان اعلام کننده جرم مورد توجه قانون‌گذار بوده است .^[۲۴] در این قانون علاوه بر واژه شاکی عنوان بزه دیده همردیف ومکملش قرار گرفته است.

 

۲-۲تبیین مفاهیم واژگان

 

۲-۲-۱مفاهیم اصلی

 

۲-۲-۱-۱ تبیین مفهوم شاکی

 

۲-۲-۱-۲ معنای لغوی

 

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره های نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد گاهاً حتی این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده به کار رفته است. ^[۲۵]همچنین در لاتین معادل واژه rievert demannant مورد استفاده واقع شده است.^[۲۶]

 

اگر بخواهیم شاکی را از دریچه ادبیات حقوقی نگاه کنیم به کسی اطلاق می شود که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت تظلم شفاهی یا کتبی بکند. ^[۲۷]

 

مطابق ماده سه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.»
رییس حوزه قضایی نیازی به تعریف ندارد و مقامی اداری ومنصوب است. ولی قانون‌گذار در تعریف شاکی خصوصی دقت بیشتری دارد و توضیح می‌دهد که : « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. » قانون‌گذار در قسمت اخیر همین ماده برای تدقیق بیشتر به برشمردن انواع ضرر و زیان هم می پردازد تا هر وضعیتی مستمسک طرح شکایت نباشد و باب سو استفاده در برابر سواستفاده گران بسته بماند:
«ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می‌باشد:
۱- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است،
۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»
عبارات و واژه های این ماده مشخص می‌کند که قصد مقنن بر این بوده است که واژه شاکی را صرفا برای کسی به کار ببرد که در نتیجه ارتکاب جرم متحمل خسارت یا ضرر و زیان مادی یا فوت منفعت شده باشد یا اینکه حائز حقی شده باشد مثل حق قصاص که اولیا دم مقتول به واسطه قتل، بر قاتل می‌یابند. نکته مهم در ضرر و زیان، محدود کردن آن به ضرر و زیان و خسارت مادی موجود یا آتی است. به عبارت بسیار ساده، این به معنای آن است که افراد به دلیل ناراحتی از یکدیگر و با ادعای متحمل شدن خسارات روحی و روانی نمی توانند علیه یکدیگر در مراجع قضایی شکایت طرح کنند. فلسفه اش هم روشن است. زیرا اولا اثبات ایراد چنین خسارتی که به حوزه روح و روان بر می‌گردد بسیار دشوار و بعضا محال است. ثانیاً معیار عینی برای اندازه گیری تالمات روحی وجود ندارد. به همین دلیل قانون‌گذار صرفا ضرر و زیان مادی موجود یا آتی را مبنای صحیح طرح شکایت می‌داند. ‌بنابرین‏ هر گونه عمل دیگری که منتج به موارد فوق نباشد، حق شکایت در مراجع قضایی را ایجاد نمی کند.
از سوی دیگر مقنن به نحوی ضمنی از اعطای عنوان شاکی به مدعی العموم احتراز ‌کرده‌است و وی را صرفا به عنوان مسئولی که وظیفه تعقیب متهم را از بعد عمومی جرم بر عهده دارد، معرفی می کند نه شاکی. در واقع دادستان می‌تواند مجرمین را به جهت جنبه عمومی جرم، مورد تعقیب قرار دهد. عنوان وی شاکی و متضرر نیست، بلکه فردی است که داری سمت اداری- قضایی است و وظیفه اش تعقیب مجرم است.
‌بنابرین‏ شاکی در قلمرو حقوق معنایی دارد که بسیار از معنای عرفی و ادبی آن مضیق تر است و قانونا کسی نمی تواند به دلیل ناخرسندی، دلگیری، ناراحتی از وضعیتی یا جهت ایجاد دردسر برای کسی، اقدام به طرح شکایت واهی نماید

 

۲-۲-۱-۳ معنای اصطلاحی

 

متداول ترین معنی اصطلاحی شاکی در قوانین کیفری تحت عنوان ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۷ به کار رفته ماده مذبور در تعریف شاکی چنین اشعار نموده ، شاکی شخص است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و ان را مطالبه می‌کند .^[۲۸] در صورتی که در عرف محاکم شاکی به کسی گفته می شود که با مراجعه به دادسرا یا دادگاه علیه دیگری تحت عنوان متهم شکایت و از مقام تعقیب تقاضای مجازات نماید. یعنی صرف ارائه و تقدیم شکواییه به مرجع قضایی شاکی محسوب می شود و مقام تعقیب را به نوعی ملزم به انجام تحقیقات می‌کند .

 

گفتار دوم : مفاهیم مرتبط

 

۲-۲-۲-۱شرایط شاکی و شکایت

 

۲-۲-۲-۲ شرایط شاکی

 

از آنجایی که مقام دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در راستای احقاق و تامین امنیت آحاد جامعه با مجرم به مقابله برخیزد و مجرمی که با فعل یا ترک فعل خود به نظم عمومی جامعه لطمه وارد می‌کند ممکن است علاوه بر نظم عمومی به منافع و حیثیت شخص یا اشخاص معینی نیز صدمه وارد کند و این صدمه ایشان را به تعقیب و مجازات مرتکب وادار نماید لذا با توجه به اصل لزوم تعقیب شخصی که مرتکب جرم شده است دادستان نباید در انتظار تسلیم شاکی بماند لیکن چون جرائمی که دارای جنبه خصوصی هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند و عرف نیز ذینفع اصلی در تعقیب این جرائم را اشخاص می دانند که به خاطر وقوع آن جرم متضرر شده اند از این رو قانون‌گذار نیز دخالت دادستان و تعقیب این جرائم به نمایندگی از جامعه را منوط به شکایت شاکی خصوصی نموده است. ^[۲۹]

 

به هر حال تفکیک جرائم از حیث خصوصی و عمومی بودن یا چه جرائمی منوط به ارائه شکایت از سوی شاکی می‌باشد قانون‌گذار به شرح ذیل معین ‌کرده‌است :

 

جرائمی که تعقیب آن ها به عهده رئیس حوزه قضایی است. ^[۳۰]

 

جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد .

 

جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی موقوف خواهد شد .

 

لذا با توجه به اصل قانونی بودن تعقیب که در بند الف ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد پذیرش قرار گرفته اصل بر تکلیف دادستان به تعقیب متهم و موکول نبودن ان به شکایت شاکی است.

 

چنانچه جرائم مربوط به جنبه خصوصی جرم جزء دسته جرائم مشهود باشد ضابطین حسب قانون به وظایف خود عمل کرده و آثار و دلایل جرم را حفظ و از فرار یا مخفی شدن مجرم جلوگیری می‌کنند و مراتب را به دادستان اعلام نموده که بعد از آن منوط به ارائه شکایت شاکی است.